سایه نظام اداری معیوب بر فضای کسب و کار

از یک نظر مشخص است که مسائل و مشکلات نظام اداری بسیار زیاد است و بر شاخص کسب و کار در کشورمان تاثیر گذاشته و می گذارد. در صحنه عمل هم بسیاری از دلخوری ها و نگرانی های فعالان صنعتی و فعالان اقتصادی همین موضوعات و فضاها مانند فضای ابهام، فضای سوءاستفاده و فضای عدم شفافیت در مقررات و قوانین و آیین نامه ها و پارتی بازی و ایجاد رانت است که به نوعی در نظام اداری کشورمان وجود دارد.

این درحالی است که ما کمبود قوانین نداریم، مشکل ما انباشت قوانین است و این انباشت قوانین برای کارمندی که به دنبال سوءاستفاده است این فضا را ایجاد می کند که بتواند به صورت گزینشی عمل کرده و در جایی که می خواهد تسهیل کند بتواند با نگاه مثبت این کار را انجام دهد و در جایی که منفعتی برای او وجود ندارد، بتواند کارشکنی و سنگ اندازی کند.

در برخی بخش ها هم مجلس به اندازه کافی وقت برای تغییر قوانین نمی گذارد و بسیاری از قوانین مربوط به دهه های گذشته است که کارایی خود را از دست داده است. وزارتخانه ها هم براساس صلاحدید و منفعت بخشی خود آیین نامه هایی را تدوین می کنند که فقط منفعت بخش خود را لحاظ می کنند و منافع ملی و کارکرد اساسی دولت که خدمت به مردم است در بسیاری از مواقع نادیده گرفته می شود و در بسیاری از موارد جایگاه ها عوض می شود و به جای دولت خادمی شاهد دولت سالاری هستیم.

از همین رو این موضوع یکی از مشکلات جدی ما است و لازمه اش قاطعیت و برخورد جدی با متخلفان است. این در حالی است که دستگاه های نظارتی ما به شدت ضعیف عمل می کنند و در مواردی که نیازی به سخت گیری نیست، سخت گیری می کنند و در مواردی که باید برخورد جدی داشته باشند برخورد لازم را ندارند.

در این بین قوه قضاییه هم هماهنگی لازم را ندارد. در همین حال زمانی که شاهد مجادلات جدی در رأس قوا هستیم، طبیعی است در بدنه ها هم از این فضای اختلافات سوء استفاده می کنند و هر قوه ای برای خود به شکل مستقل عمل می کند و این نابسامانی ها اثرات منفی خود را بر کسب و کار و آن دسته از فعالان اقتصادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند و کارهای تولیدی انجام دهند، می گذارد.

ناسالم بودن فضای اداری به گونه ای است که برای عده ای ایجاد رانت می شود و پروانه ای به ناحق صادر می شود و مجوزی بدون دلیل و بدون اینکه الزامات لازم را داشته باشد به شخصی داده می شود. در این شرایط فعالان اقتصادی هم به جای آنکه به دنبال کار سالم باشند به دنبال این خواهند بود که آن روزنه را در فضای اداری پیدا کنند و این موضوع یک رقابت ناسالم ایجاد می کند که به جای آنکه فعالان عرصه کسب و کار به فکر تلاش و بهره وری باشند به فکر این  باشند که چگونه از فرصت هایی که در رابطه با سلیقه ای عمل کردن در مورد برخی قوانین ایجاد شده، استفاده کنند و با کارمندانی که در ادارات سلیقه ای عمل می کنند ارتباط برقرار کنند تا به نوعی کارها و اهداف مدنظر خود را پیش ببرند.

این موضوع موجب شده اساسا ما در یک دور باطل افتاده ایم و اگر فعالان اقتصادی چنین اقداماتی را انجام ندهند در عرصه رقابت نابود می شوند. در هر صورت زمانی که یک فعال اقتصادی می تواند از یک امتیاز استفاده کند اما بقیه همکاران او نتوانند از این امتیاز استفاده کنند و مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری باشند، طبیعتا در عرصه رقابت دچار مشکل خواهند شد.

بنابراین در کشور ما عملا چرخه باطلی ترویج می شود و همگان را به سمت سوءاستفاده سوق می دهد. به عنوان مثال اگر یک واردکننده کالایی را وارد کشور می کند و بدون پرداخت عوارض یا با پرداخت عوارض کمتری کالای خود را ترخیص می کند اگر رقبای او نتواند مشابه او عمل کنند، طبیعتا در حوزه رقابت در بازار حذف می شوند.

نکته اینجاست که اراده جدی در نظام وجود ندارد که با مشکلاتی که در نظام اداری وجود دارد و مانند یک موریانه ای است که از داخل نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی ما را می خورد، برخورد کند و امیدوار هستیم که در این رابطه یک اراده جدی شکل بگیرد. البته در برخی از موارد مانند شورای گفت وگو فضایی ایجاد شده و این موارد بیان می شود و اقداماتی هم انجام شده است اما به حدی در این حوزه مشکل و مسئله وجود دارد و فضا برای رانت طلبی و رانت دهی باز است که نمی توان با تمام آنها برخورد کرد.

به نظر می رسد اگر با کارمند یا مدیر متخلف به مجرد نخستین تخلف برخورد مناسبی شود و از سوی دیگر حداقل ها به لحاظ دستمزد برای آنها فراهم شود، شاید این فضا بهتر شود ولی با این اماواگرهایی که در نظام آشفته فعلی با آن مواجه هستیم خیلی راه به جایی نخواهیم برد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران