سایه دولت از سر تولید و توزیع دارو کم نمی‌شود

چند روز پیش حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه گردهمایی شــرکــت‌هـای دانـش‌بنیان حوزه سلامت، این نوید را به صنایع دارویی کشور داد که دستور رئیس‌جمهوری برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جدی است. وی تأکید کرد برای اینکه بتوانیم رقابت سالمی داشته باشیم دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند. البته به قول وزیر بهداشت تاکنون در این زمینه حرف‌های بسیاری مطرح شده و شاید از همین روست زمانی که پای درددل فعالان صنعت دارو می‌نشینیم، گلایه مندی اصلی آنها سایه سنگین دولتی‌ها بر تولید و توزیع دارو است.

این در حالی است که به گفته فعالان صنعت دارو، حدود 60 تا 70 درصد تولید و توزیع دارو در اختیار خصولتی‌ها و دولتی‌هاست. در همین حال فعالان صنعت دارو بر این باورند که وجود برخی رانت‌ها از یک سو و نبود عزم جدی در میان مسئولان از سوی دیگر از موانع جدی تحقق خصوصی‌سازی در این صنعت است و از همین رو دستور اخیر رئیس‌جمهور در این خصوص قابلیت اجرا نخواهد داشت. «فرصت امروز» در این گزارش خصوصی‌سازی صنعت دارو و خروج دولت از حوزه تولید و توزیع دارو را مورد بررسی قرار داده است.

***

محمود نجفی عرب:
دولتی‌ها صنعت دارو را رها نمی‌کنند

محمود نجفی عرب، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی و رئیس هیات‌مدیره شرکت داروسازی دانا معتقد است باوجود برخی مصوبات، اما سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حاضر به رها کردن صنعت دارو نیستند.

به نظر شما به چه دلیل در کشور ما بخش عمده‌ای از صنعت دارو در اختیار بخش دولتی است و چرا باوجود برخی مصوبات در این زمینه، اما همچنان برخی سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی حاضر نیستند که این حوزه را رها کنند؟

در صنعت دارو، شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها حضور چشمگیری دارند. به‌عنوان مثال، بانک ملی حدود 17 تا 18‌درصد در تولید و توزیع سهم دارد و باوجود اینکه سال‌هاست دولت مصوب کرده که بانک ملی از این صنعت خارج شود و منابع خود را از حوزه مدیریت بر صنعت خارج کند اما تاکنون بانک ملی به این مصوبه دولت عمل نکرده است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی بخش عمده‌ای از صنعت داروسازی کشور را در اختیار دارد و در شرایطی در سنوات گذشته این موضوع تصویب شده که شستا از حوزه مدیریت بر بنگاه خارج شود و بیشتر منابع خود را در بورس، تقسیم کند، اما در حال حاضر بخشی از صنایع دارویی در اختیار این سازمان است و در طول این سال‌ها ثابت کرده که به هیچ وجه بنگاه‌دار خوبی نیست. این در حالی است که در قانون‌اساسی سه حوزه در بخش صنعت و تجارت تعریف شده؛ دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی. یعنی هیچ جایی به‌عنوان موسسات عمومی غیردولتی تعریف نشده و این در حالی است که سازمان‌هایی که در تولید و توزیع دارو نقش دارند، به نحوی موسسات عمومی غیردولتی هستند.

به ســهم برخــی از سازمان‌های دولتی و شبه دولتی در صنعت دارو اشاره کردید. به طور کلی در حال حاضر چند‌درصد صنعت دارو در اختیار بخش دولتی است؟

می‌توان گفت در کشورمان 70‌درصد تولید و توزیع در صنعت دارو در اختیار بنگاه‌های شبه‌دولتی است که اینها ثابت کرده‌اند به دلایل مختلف نمی‌توانند بنگاه‌دار خوبی باشند. در بحث توزیع دارو هم شرکت‌های بزرگ دولتی مانند هلال احمر، سازمان شستا و... حضور چشمگیری دارند. در حوزه خرده‌فروشی و داروخانه هم بیش از 50‌درصد داروی کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است که مصداق بارز آن داروخانه 13 آبان است. البته به تازگی مقرر شده که در راستای طرح تحول سلامت کلینیک‌های ویژه‌ای فعال شوند و قرار است این کلینیک‌ها دارای داروخانه هم باشند. حال در این شرایط موجب تعجب است که مسئولان رده بالای کشور همواره این موضوع را مطرح می‌کنند که باید در حوزه دارو بخش خصوصی فعالیت کند اما به مرحله اجرا که می‌رسیم چنان چسبندگی‌ای وجود دارد که اصلا هیچ‌کدام از سازمان‌های دولتی، بنای خارج شدن از این بخش را ندارند.

گفته می‌شود در سال‌های اخیر میزان حضور سازمان‌های دولتی در بازار دارو کم‌رنگ شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟

بله، همین‌طور است. اگر روند کار این سازمان‌ها را در سنوات گذشته مشاهده کنید، متوجه می‌شوید که عمدتا میزان حضورشان در بازار کم‌رنگ‌تر شده و سهم شان در بازار کاهش یافته است و این شرکت‌ها حتی نتوانسته‌اند در مقابل بخش خصوصی ضعیف و کوچکی که در حوزه دارو وجود دارد، قد علم کنند. این سازمان‌ها به‌خصوص در فناوری‌های جدید خیلی عقب هستند و از آنجا که نگاه‌شان به تقسیم سود است، در توسعه و به روز کردن صنعت خود عقب مانده‌اند و این به نفع کشور نیست.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا چه اندازه در خصوصی‌سازی صنایع دارویی جدی است و چه اقداماتی را انجام داده است؟

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌شدت علاقه‌مند به این موضوع است اما هیچ‌کدام از این بنگاه‌هایی که در تولید و توزیع دارو نقش دارند، وابسته به وزارت بهداشت نیستند و بزرگ‌ترین سازمان دولتی فعال در این زمینه، تامین اجتماعی است که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وابسته است و در مورد خروج این سازمان از حوزه تولید و توزیع دارو، باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود پیدا کند.

بنابراین با این اوصاف می‌توانیم بگوییم که دستور رئیس‌جمهور در مورد خصوصی‌سازی صنعت دارو هم نمی‌تواند اجرایی شود؟

متاسفانه مسئولان رده بالای کشور همیشه در مورد ضرورت خصوصی‌سازی صنعت دارو سخن می‌گویند اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نمی‌رسد، زیرا عزمی برای خصوصی کردن این صنایع وجود ندارد. دستور اخیر رئیس‌جمهور در مورد خصوصی‌سازی صنعت دارو، زمانی می‌تواند اجرایی شود که یک عزم جدی در میان مسئولان ذی‌ربط به وجود بیاید، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. البته اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت در بررسی‌هایی که انجام داده این موضوع را توصیه کرده که باید خصوصی‌سازی در صنایع دارویی انجام شود ولی عملا اهمیتی به این توصیه‌ها داده نمی‌شود.

***

علی منتصری:
60درصد صنایع داروسازی در اختیار خصولتی‌هاست

علی منتصری، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی و مدیرعامل شرکت داروسازی آفا شیمی معتقد است در حال حاضر بین 50 تا 60درصد صنایع داروسازی در اختیار سه نهاد خصولتی است که در واقع صددرصد دولتی هستند و مدیران دولتی آنها را اداره می‌کنند.

همان‌طور که می‌دانید دولت سایه سنگینی بر صنایع دارویی دارد. به نظر شما این سیطره دولت بر تولید، واردات و توزیع دارو چه تبعات و پیامدهایی را به دنبال داشته است؟

نهادهای موفق اقتصادی در کشورهایی ظهور پیدا می‌کنند که اقتصاد در آنها به بخش‌خصوصی محول شده است. به عبارت دیگر، هر کشوری که در آن خصوصی‌سازی گسترش پیدا کند و دولتمردان و حاکمیت صاحب صنایع نباشند، الگوی موفقی از خصوصی‌سازی هستند. به همین دلیل است که اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این باورند که باید تولید را به بخش‌خصوصی سپرد. البته صنایع داروسازی با صنایع بزرگ دیگر فرق زیادی دارد. در کشور ما این مسئله مطرح است که صنایع استراتژیک و بزرگ در اختیار دولت قرار داده شود اما این موضوع که صنایع کوچکی مانند صنعت داروسازی در دست دولت باشند، همانند یک سم است.

در حال حاضر، چند درصد از صنعت دارو در اختیار خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها است؟

درحالی‌که هرگز دولت مدیر خوبی برای صنایع مخصوصا صنایع کوچک نبوده، در حال حاضر بین 50 تا 60 درصد صنایع داروسازی در اختیار سه نهاد خصولتی است که گفته می‌شود دولتی نیستند اما صددرصد دولتی هستند و مدیران دولتی آنها را اداره می‌کنند. مدیر دولتی فردی است که معمولاً کمترین تجربه را دارد و درحالی‌که سرمایه‌های بزرگی را در اختیار دارد، اما نظارت بسیار کمی بر کار وی وجود دارد و قاعدتاً چنین مدیری نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که نسبت به این قضیه وسواس داشته باشیم و آن را فراموش کنیم که اگر صنایع دارویی را به بخش‌خصوصی بسپاریم، نه‌تنها موفق می‌شویم بلکه داروسازی کشور نجات پیدا می‌کند و دیگر از رانت استفاده نخواهد شد و این صنایع در خدمت سلامت جامعه قرار خواهد گرفت. بنابراین واگذاری تولید، واردات، صادرات و توزیع دارو به بخش‌خصوصی اصل مهمی است که نباید فراموش شود.

اشاره کردید که به‌نوعی در صنایع داروسازی از رانت استفاده می‌شود. فکر می‌کنید چه رانت‌هایی مانع از تحقق خصوصی‌سازی در صنایع دارویی کشور می‌شود؟

در حال حاضر، شرکت‌هایی که در اختیار دولت هستند، از رانت استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده که بیمارستان‌های وابسته به آن از شبکه توزیع این سازمان داروهای مورد نیاز خود را تأمین کنند. زمانی که چنین موضوعی مطرح می‌شود، اقتصاد آزاد خدشه‌دار می‌شود و بخش‌خصوصی که باید مورد حمایت دولت باشد، ضعیف می‌شود. این در حالی است که بیمارستان‌ها به‌راحتی از دولت خرید می‌کنند و اصولا تفکری وجود دارد که خرید کردن از دولت بدون سوال است و خرید کردن از بخش‌خصوصی یعنی حق حساب گرفتن. بنابراین این خود یک رانت است. یک مصداق دیگر رانت، وجود مدیرانی است که خود را نزدیک به دولت می‌دانند درصورتی‌که مدیران بخش‌خصوصی نمی‌توانند تا این اندازه به دولت نزدیک باشند.

اخیرا رئیس‌جمهور در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی دارویی به بخش‌خصوصی دستوراتی را صادر کرده است. با توجه به آنچه اشاره کردید، این دستور رئیس‌جمهور تا چه اندازه می‌تواند عملیاتی و اجرایی باشد؟

پاسخ من به این سوال به‌شدت منفی است. شاید به ظاهر همه قبول داشته باشند که باید شرکت‌های خصولتی واگذار شوند اما افرادی مجری این واگذاری هستند که خود مدیر شرکت‌ها هستند و بنابراین هرگز اجازه نخواهند داد این اتفاق صورت بگیرد. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی در کشورهایی مانند چین و ترکیه، در بالاترین سطح وابسته به رئیس‌جمهور، کمیته‌ای تشکیل شده که این کمیته استراتژی صنایع دارویی را برای یک دهه تهیه و تدوین کرده است و تأکید ویژه‌ای بر واگذاری صنایع دارویی به بخش‌خصوصی داشته است.

متأسفانه در کشور ما چنین نهادی وجود ندارند که برای انتقال صنایع دارویی از بخش دولتی به بخش‌خصوصی، استراتژی تهیه و تدوین کند و باید چنین کمیته یا نهادی تشکیل شود و این کار را عملیاتی کنند. در غیر‌این صورت نمی‌توان به صرف ابلاغیه و دستورالعمل به تحقق خصوصی‌سازی و کم‌شدن سایه دولت از سر صنایع دارویی امیدوار بود.