سایه تحریم بر رونمایی بین‌المللی از قراردادهای جدید نفتی

قراردادهای جدید نفتی ایران هنوز به تصویب دولت نرسیده است. با این وجود وزیر نفت برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال رونمایی این قراردادها در تهران است. اگرچه به دلیل رفع نشدن تحریم‌ها نمی‌توان این قراردادها را در عرصه بین‌المللی رونمایی کرد زیرا عرصه بین‌المللی آمادگی لازم را ندارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت‌و‌گو با شانا اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی آبان‌ماه امسال به جای لندن در کنفرانس تهران به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی خواهد شد. البته با استناد به صحبت‌های وزیر هنوز این قرارداد به تصویب هیأت دولت نرسیده است و حداکثر ظرف دو هفته آینده تصویب می‌شود.

این در حالی‌است که شرکت‌های بزرگ نفتی مشتاقانه در انتظار رونمایی این قراردادها هستند و اعلام کرده‌اند اگر بهبود قابل توجهی در قراردادهای بیع متقابل دهه 1990 ایران داده شود، به ایران باز خواهند گشت. در مقابل این اظهار نظر نیز ایران اعلام کرده است قراردادهای جدید نفتی این کشور نه‌تنها تفاوت قابل توجهی نسبت به قراردادهای قدیمی بیع متقابل خواهد داشت، بلکه بهتر از قراردادهای رقیب و قراردادهای پیشنهادی عراق در دهه 2000 میلادی خواهد بود.

رضا پدیدار، نماینده عضو اتاق بازرگانی تهران و نماینده بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی با بیان اینکه به تعویق افتادن رونمایی از قراردادهای نفتی در لندن جای نگرانی ندارد و طبیعی است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «رونمایی از قراردادهای نفتی در بعد بین‌المللی منوط به این است که تمامی شرایط برای استفاده از این قراردادها مهیا باشد وقتی ایران در تحریم است و نمی‌تواند مبادلات بانکی و مالی خود را انجام دهد چگونه می‌تواند از قراردادهای جدید استفاده کند. باید فضای بین‌المللی مهیا باشد در غیر‌این‌صورت رونمایی از این قراردادها بی‌معنی خواهد بود.»

وی با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی سه موضوع مهم تسریع در توسعه میدان‌های نفت و گاز، جبران کم‌کاری تولید در سال‌های گذشته میدان‌های مشترک و واردات فناوری نوین عرضه نفت و گاز پیگیری می‌شود، می‌افزاید: «باید این موارد به تایید هیأت دولت برسد و قرار است در کمتر از یک ماه این مسائل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت بررسی و تایید شود. اگر مسیر قانونی طی شود میزان موفقیت این قراردادها بیشتر خواهد شد.»

پدیدار با اشاره به اینکه نقشه راهی تهیه شده که براساس نحوه حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز تعریف شده است، می‌گوید: «قراردادهای گذشته نفتی با اشکالاتی همراه بود اما در قراردادهای موسوم به ipc این موارد شناسایی و رفع شده است. اتصال حلقه‌های مختلف صنعت نفت و یکپارچه دیدن این صنعت برای واگذاری به سرمایه‌گذاران موضوع مهمی است که در قالب اکتشاف، تولید و توسعه تعریف شده است.»

به گفته این فعال بخش خصوصی افزایش ضریب بازیافت مخازن مسئله‌ای است که از توان داخلی‌ها خارج است و شرکت‌های خارجی می‌توانند با بالا بردن این افزایش درآمد ملی را افزایش دهند. همچنین در تمامی موارد قراردادهای جدید جایگاه بخش خصوصی دیده شده به‌طوری‌که مطابق با دستورالعمل وزیر در تمامی بندهای قراردادها ذکر شده است که شرکت‌های خارجی باید با شرکت‌های داخلی جوینت شوند و ‌درصدی نیز برای الزام به استفاده از توان و ساخت داخل اعمال شود.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که رونمایی این قراردادهای جدید در تهران به جای لندن چقدر می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟ چراکه بسیاری از شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در تهران حضور یابند. مصطفی زین‌الدین، عضو کمیته تدوین قراردادهای نفتی نیز در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «پاسخ به پرسش را باید مسئولان اجرایی در وزارت نفت بدهند اما بدون شک برای رونمایی قراردادها در تهران نیز دلایل کافی وجود دارد.»

وی در پاسخ به این پرسش که چقدر قراردادهای جدید نفتی می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی جلب کند، می‌افزاید: «به‌طور‌کلی تغییرات در چارچوب قراردادهای نفتی و تهیه قراردادهای جدید با عنوان ipc براساس شرایط کنونی کشور برای جذب سرمایه و تکنولوژی است تا موفق‌تر از گذشته عمل شود این قراردادها دارای نکات مثبتی است.»

به گفته زین‌الدین اضافه کردن مرحله تولید در این قراردادها یکی از موارد مهم و جدید است که در متن و بطن آن مسائل مهمی نهفته است همچنین از نظر فنی برنامه توسعه میدان به جای کوتاه‌مدت، بلند‌مدت شده است و براساس داده عملکرد میدان و آخرین اطلاعات از وضعیت میدان و چاه برنامه توسعه به‌صورت تدریجی تنظیم خواهد شد که این موضوع کمک‌کننده این است که عملیات به‌صورت بهینه انجام شود.

زین‌الدین درباره موارد مثبت این قراردادها می‌گوید: «افزایش مدت قرارداد از حدود پنج سال به 20 سال موضوع دیگری است که در این قراردادهای جدید وجود دارد. افزایش مدت قرارداد، به پیمانکار فرصت می‌دهد که براساس داده میدان برنامه‌ریزی تولید داشته باشد، اینکه پیمانکار در تولید حضور دارد از بعد اقتصادی مقرون‌به‌صرفه خواهد بود و منجر به تولید بهینه برای بلندمدت خواهد شد. پیمانکار با برنامه‌ریزی برای بازگشت سرمایه خود با در نظر گرفتن میزان تولید و عملکرد میدان عمل خواهد کرد. اینکه پیمانکار تولید مناسب با استاندارد نفتی و اصول صیانتی داشته باشد منجر به افزایش تولید نفت می‌شود.»