ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز چشم به راه اجماع قوا

طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید که بانک مرکزی از سال گذشته سلسله‌اقداماتی شدید را علیه این موسسات به اجرا گذاشته است. به گزارش «فرصت‌امروز» یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی که در یک ساله گذشته با جدیت دنبال شده موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است که به میزان قابل‌توجهی فعالیت این‌گونه موسسات را محدود کرده است. به دنبال اقدامات بانک مرکزی در این باره، قوه‌مقننه هم با درک شرایط حساس بازار پولی و مالی و وضعیت خاص موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، به یاری بانک مرکزی آمده و با تصویب دو فوریت طرحی، این اقدامات را وارد فصل جدیدی کرده است. براساس این طرح به بانک مرکزی این اختیار داده می‌شود که بر همه موسسات مالی و اعتباری بدون در نظر گرفتن وابستگی برخی از آنها به سازمان‌ها و مراکز نظارت کند.

دغدغه‌های مجلس برای بازار پولی

ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به دلیل اینکه از حیطه نظارت‌های بانک مرکزی خارج هستند رفتارهای غیر‌متعارفی را در مورد نرخ سود انجام می‌دهند و نظم حاکم بر بازار پولی و مالی را به هم می‌ریزند. یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد این است که با کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها، نقدینگی از بانک‌ها به سوی این‌گونه موسسات برود و این برای اقتصاد کشور زیان‌بار است.نـدیـمـی تاکید کرد: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز حاصل وجود یک خلأ قانونی در بازار پولی و مالی هستند و توانستند با تنفس در این خلأ سپرده‌هایی را جمع کنند و به سودهایی برسند. این رویه غلط باید اصلاح شود و آنها در برابر فعالیت‌هایی که می‌کنند و سودهایی که کسب کرده‌اند شفاف عمل کرده و مسئولیت کارهای‌شان را بپذیرند. 

وی افزود: مسئله این است که ما بانک مرکزی را به‌عنوان نهادی که باید در بازار پولی و مالی کشور سیاست‌گذاری کند قرار داده‌ایم اما خلأ‌های قانونی این اجازه را نمی‌دهد که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود عمل کند. طرح دوفوریتی مجلس در این باره پاسخی به این نیاز است تا بانک مرکزی برای برخورد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اختیارات لازم را داشته و از ابزار قانونی لازم برخوردار باشد.

اجماع برای برخورد با موسسات مالی غیر‌مجاز

دکتر حمید نوریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در شرایط به هم ریختگی‌های پس از دوران انقلاب و تلاطمات سیاسی و نظامی حاصل از آن، موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی‌های اعتباری که برخی از آنها مجوزشان را از دستگاه‌های انتظامی گرفته بودند و برخی دیگر هم بدون مجوز فعالیت خود را آغاز کردند، با تداوم وضعیتی که من آن را سوء تفاهم قانونی می‌نامم، این صندوق‌های کوچک به موسساتی بزرگ و در حد و قواره بانک‌ها بدل شدند و توانستند با استفاده از این سوءتفاهم قانونی، فعالیت‌های خود را گسترش دهند.

وی افزود: یکی از نکات مهم این است که در همه سال‌های گذشته اراده‌ای قوی در نهادها و سازمان‌ها برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز دیده نمی‌شد. آنها به‌راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دادند و نظارت‌ها در حد صفر بود. برای نخستین بار در آغاز دهه 80 بود که با به بحران رسیدن دو موسسه جی و محمد رسول‌الله(ص) دولت متوجه وضعیت دردسرساز این‌گونه موسسات شد. اما با وجود این خطرات و حتی تهدیدهای امنیتی که وضعیت این‌گونه صندوق‌ها به وجود آورده بود، کار خاصی در مورد ساماندهی آنها انجام نشد. اما در دوره اخیر بانک مرکزی به نظر می‌رسد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز وارد مرحله خاصی شده است. البته این کاری بود که با حداقل یک دهه تاخیر صورت گرفت.

این کارشناس تاکید کرد: به نظر می‌رسد اجماعی در نظام برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز درحال شکل‌گیری است که تهیه و تصویب طرح دو فوریتی در مجلس را می‌توان نشان‌دهنده همین موضوع دانست. اما این اجماع زمانی می‌تواند به معنی واقعی شکل بگیرد که قوه قضاییه هم وارد میدان شود و اقدامات عملی و بازدارنده‌ای را در این مورد به اجرا بگذارد.

وی در پاسخ به این پرسش که قوه قضاییه چه اقدامی می‌تواند در این مورد انجام دهد،گفت: باید ظرفیت‌های قانونی اقدامات قوه قضاییه اعلام شود. یکی از محتمل‌ترین کارهایی که قوه‌قضاییه توان اجرایی کردن آن را دارد اعمال جریمه‌های سنگین برای موسسات مالی و اعتباری است که بدون مجوز لازم اقدام به جذب سپرده می‌کنند. قوه قضاییه می‌تواند با هماهنگی بانک مرکزی به شناسایی این‌گونه موسسات پرداخته و جریمه‌های لازم را اعمال کند که این جریمه‌ها می‌تواند به‌عنوان ضمانتی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران هم در نظر گرفته شود.