وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ساماندهی صندوقهای بازنشستگی تاکنون چهار بار در هیأت وزیران مطرح شده و بهعنوان مسئله نیازمند چارهاندیشی است، از این رو در گروه شش برنامه اولویتدار دولت قرار داده شده است. علی ربیعی تصریح کرد: نظامهای سیاسی از دو جهت اقدام به تشکیل صندوقهایی نظیر صندوق بازنشستگی میکنند که تحقق سیاستهای رفاهی بهمنظور ایجاد آرامش برای افراد در آینده و همچنین برقراری امنیت اجتماعی از جمله این اهداف هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش مهمی از تأمین رفاه اجتماعی در جوامع را وابسته به صندوقهای بیمهای دانست و نسبت به ساماندهی این نوع صندوقها در کشورمان ابراز امیدواری کرد.
ربیعی اظهار داشت: در آینده با مسئله سالمندان با منزلت اجتماعی بالاتر و سالمندی زنان مجرد عضو صندوقهای بازنشستگی کشورمان روبهرو هستیم، بنابراین باید در این زمینه آیندهنگری بیشتری به کار بندیم. وی با تأکید بر نگاه بنیانی به موضوع بازنشستگانی که در آینده با آن روبهرو هستیم خظاب به مدیران ارشد این صندوق، گفت: باید از امروز با مطالعه دستاوردهای بشری در این زمینه، برای آینده پیریزیهای درست و دقیق انجام دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که برای آینده صندوق که با «دولت کوچک و صندوق بزرگ» مواجه میشویم چه برنامهریزیهایی داریم، اضافه کرد: این موضوع از دلمشغولی بزرگ من محسوب میشود و باید هرچه زودتر و در همین ماههای ابتدایی سال برای آن برنامهای دقیق تدوین کنیم و نسبت به تصمیمهایی که درتمام امور مرتبط با صندوقهای بازنشستگی اتخاذ میشود، حساسیت نشان دهیم.
ربیعی سوال دوم خود را حول این محور که برای زندگی اجتماعی بازنشستگان چه برنامههایی داریم، مطرح کرد و ادامه داد: باید برای آینده بازنشستگان آمادگی روانی ایجاد کنیم و از تمام ظرفیتهای موجود برای بهکارگیری این نیروهای ارزشمند در کشور بهره ببریم. وی تأکید کرد: فلسفه صندوقهای بازنشستگی باید ایجاد ذهن آرام برای آنها باشد و در این زمینه همه با هم تلاش خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی دیگر از مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری درباره چگونگی ساختار و رفتار موجود در این صندوق خواستار بازنگری در این امور و هدایت آن به سمت برنامههای معطوف به آینده شد. ربیعی بر رفتار بخش خصوصی و توجه به منافع عمومی در این نوع صندوقها تأکید کرد و گفت: باید رفتارمدیران و کارکنان ما مانند شرکتهای خصوصی باشد اما با در نظر گرفتن منفعت عمومی و سیاستهای مطمئن.