ساخت آزادراه‌ها با مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی

گفته می‌شود از 3 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام بخش عمده‌ای از آن متعلق به پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی است. دولت بارها اعلام کرده که با بودجه 50 هزار میلیارد تومانی حتی در صورت تخصیص آن به طور کامل توانایی اجرای این پروژه‌ها را ندارد و راه نجات تکمیل پروژه‌ها ورود بخش خصوصی است. وزیر راه و شهرسازی از بدو ورود به وزارتخان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به مشارکت در طرح‌های عمرانی دعوت کرد و به دنبال ایجاد بسترهای قانونی حمایت از سرمایه‌داران بود که البته در برخی از موارد مانند تصویب بند (ل) بودجه موفق عمل کرد. در کنار تمام پروژه‌های مهم و نیمه‌کاره وزارت راه و شهرسازی، آخوندی، چندی پیش اعلام کرده بود که به 200 هزار کیلومتر راه شریانی، اصلی و فرعی نیازمند هستیم که ساخت آن چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که قطعا دولت توان این میزان سرمایه‌گذاری را ندارد.

نخستین اقدامی که وزیر راه و شهرسازی در راستای جذب سرمایه‌گذاران انجام داد حساب و کتاب بدهی دولت قبل به پیمانکاران بود و توانست با این اقدامات اعتماد از دست رفته را به دست بیاورد، به طوری‌که مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه از افزایش سهم بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها تا ۷۰ درصد خبر می‌دهد.به گزارش فارس، همایش کمیته تامین مالی و سرمایه‌گذاری پیارک (انجمن جهانی راه) روز گذشته با حضور نمایندگان کشورهای اسپانیا، ایتالیا و اتریش به منظور ارائه تجربیات خود در خصوص تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای آغاز شد، در این همایش ارائه تجربیات در واگذاری آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به بخش خصوصی از مواردی بود که در همایش روز گذشته وزارت راه و شهرسازی بررسی ‌شد. 

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه گفت: یکی از اولویت‌های اساسی این وزارتخانه، دستیابی به انواع شیوه‌نامه‌های تامین مالی ساخت زیربناهای حمل‌و‌نقل و مسکن و به‌ویژه مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی است. مقداد رحیمیان افزود: در این راستا انجام مطالعات تلفیقی در این حوزه در زمینه شیوه تامین مالی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در بخش خصوصی در دستورکار است. وی بیان کرد: در حال حاضر، طول آزادراه‌های مشارکتی و دولتی ایران بیش از 2 هزار و 365 کیلومتر است؛ برنامه‌ریزی کرده‌ایم براساس اهداف سند‌چشم‌انداز، ‌این رقم به 10 هزار کیلومتر تا سال 1404 افزایش یابد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه با بیان اینکه طول بزرگراه‌های کشور نیز حدود 14 هزار و 541 کیلومتر است، گفت: این رقم در سال 1404 باید به 30 هزار کیلومتر افزایش یابد؛ در واقع لازم است سالانه 700‌کیلومتر آزادراه جدید و 1400 کیلومتر بزرگراه جدید در کشور ساخته شود. رحیمیان بیان کرد: بدین ترتیب، برای توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل جاده‌ای اعم از آزادراه، بزرگراه، جاده اصلی و فرعی سالانه به رقمی بیش از 3میلیارد دلار منابع مالی احتیاج داریم، این در حالی است که اعتبار و بودجه‌های عمومی یک‌سوم این رقم است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه افزود: این امر ما را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موجود در کشور و نیز بهره‌برداری بهینه از تجربیات سایر کشورها، دنبال مکانیزم‌های مالی جدید و موثر برای تامین اعتبار پروژه‌های خود باشیم که جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی مشارکتی و استقراض داخلی و خارجی و دریافت تسهیلات توسعه‌ای ملی و تامین سرمایه از بازار سرمایه از مهم‌ترین این منابع هستند. مدیرکل دفتر مشارکت‌ و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه گفت: در حال حاضر، چارچوب حقوقی برای ساخت آزادراه‌ها در کشور قانون مشارکت موسسات مالی در احداث آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها با استفاده از منابع مالی و آیین‌نامه اجرایی است که در همین راستا اصلاحاتی در آیین‌نامه این قانون صورت گرفت که در واقع این چارچوب قانونی به همه بخش‌های حمل‌و‌نقلی تسری یافته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم می‌کند.وی اضافه کرد: در حوزه PPP (مشارکت عمومی- خصوصی در ساخت زیرساخت‌ها) لایحه جامع مشارکت عمومی و خصوصی برای تامین مالی زیرساخت‌های ملی در حال تدوین است که در صورت قانون شدن این لایحه و تصویب آن، علامت مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به زیرساخت‌های کشور خصوصا زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل خواهد بود.

رحیمیان بیان کرد: در حوزه واگذاری طرح‌های زیربنایی انتفاعی به بخش‌های خصوصی در کشور و اخذ عوارض و حق‌دسترسی، مفاد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بندهای قانون بودجه را داریم که در این راستا با برنامه‌های تدوینی تلاش می‌کنیم تا از این ظرفیت قانونی حداکثر استفاده را در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی داشته باشیم. مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه اظهار داشت: قانون جدید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و توسعه نظام مالی نیز علاوه بر کمک به افزایش سرمایه و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خوبی برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های تملک دارایی در نظر گرفته است. وی گفت: هم اینک منابع تامین مالی طرح‌های مشارکت آزادراهی کشور به‌صورت 30درصد آورده دولت و 70درصد آورده بخش خصوصی است، ضمن اینکه تملک اراضی توسط دولت انجام می‌شود.