زیر پای بانکداری الکترونیک خالی است

از زمان شکل‌گیری نخستین بانک ایرانی در کشور به نام بانک سپه تا دهه 70 شمسی، بانکداری در ایران شیوه ثابتی داشته است؛ مراجعه حضوری مشتریان، دریافت نقدی پول، درج در دفترچه‌های حساب پس‌انداز، صدور حواله بانکی و. . . ورود اینترنت به ایران در کنار ورود نخستین نسل گوشی موبایل در سال 1373، چشم‌انداز بانکداری را دستخوش تغییر کرد. کامپیوتر به همه خانه‌ها راه یافت و گوشی‌های تلفن همراه علاوه بر فراگیر شدن، قادر شدند علاوه بر انتقال صوت، قابلیت انتقال تصویر و... را نیز به دست بیاورند که این ویژگی‌ها عصری را در بانکداری ایران رقم زد به نام بانکداری الکترونیک. نخستین بار در برنامه سوم توسعه بود که نام تجارت الکترونیک به میان آمد و از آن زمان تاکنون این ایده دستخوش تغییرات زیادی شده است.

اعتماد مردم به شیوه سنتی بانکداری

جلیل احمدی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: تجارت الکترونیک در دنیای پیشرفته از سال 2000 آغاز شد و ایران با چند سال تاخیر وارد این فرآیند شد اما با وجود فاصله زمانی اندک ورود ما و کشورهای پیشرفته در تجارت الکترونیک، وضعیت توسعه ما و این کشورها قابل مقایسه نیست. یک طرف مهم در تجارت الکترونیک بانک‌ها هستند که باید ساز‌وکاری را فراهم کنند تا تجار بتوانند با سهولت عملیات‌ مالی خود را از طریق سامانه‌های بانکی انجام دهند. اکنون برخلاف سال‌های گذشته برای عملیات بانکی الکترونیک نیازی نیست تا ما دستگاه کامپیوتر داشته باشیم و می‌توان با نسل جدید گوشی‌های تلفن همراه به‌سادگی این عملیات را انجام داد.

این کارشناس تاکید کرد: پیش‌شرط رشد و توسعه بانکداری و تجارت الکتـــرونیـــک گستـــرش زیرساخت‌های مرتبط با آن است. با وجود قدمت برنامه بانکداری الکترونیک در ایران و هدف‌گذاری صحیح آن در برنامه سوم توسعه اما پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل نشده است که عمده آن به عقب‌ماندگی بانک‌های کشور در این زمینه بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: بانک‌های کشور نتوانسته‌اند در خلال این سال‌ها با سرعت قابل قبولی در این زمینه گام بردارند. البته بخش مهم در این زمینه به فقدان زیرساخت‌های لازم برای گسترش بانکداری الکترونیک باز می‌گردد. اکنون سال‌هاست که اینترنت در دسترس عموم مردم قرارگرفته است و نسل‌های به اصطلاح پرسرعت آن هم در اختیار مردم است اما این اینترنت هنوز برای کارهای ساده بانکی هم پاسخگو نیست و دچار قطعی‌های مکرر می‌شود. دستگاه‌ها و تجهیزاتی که در این زمینه استفاده می‌شود از کیفیت لازم برای ارائه خدمات در این زمینه برخوردار نیستند. علاوه بر این بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایتی بازار پولی نتوانسته است جایگاه بانکداری الکترونیکی را در میان مردم به خوبی تعریف کند و گاه این بانک انرژی خود را در چالش‌های کم‌اهمیتی مانند نرخ کارمزد عابر بانک‌ها هدر می‌دهد. وی افزود: با وجود گسترش بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر اما هنوز مردم به این شیوه سنتی از بانکداری اعتماد بیشتری دارند و در برخی موارد هنوز اعتماد مردم به دفترچه‌های قدیمی پس‌انداز بیش از حساب‌های الکترونیکی‌شان است.

تحریم‌ها و ضعف زیرساخت‌ها

محمد‌باقر پروین، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: یکی از مهم‌ترین موانعی که در برابر رشد توسعه بانکداری الکترونیک قرار داشته است محدودیت‌های ظالمانه غرب در این سال‌ها بوده است. اعمال این محدودیت‌ها فعالیت بانک‌ها را در عرصه بین‌المللی تحت تاثیر قرار دادند. اگر می‌خواهیم بانک‌ها را نقد کنیم باید ببینیم آنها در چه زمینه و موقعیتی به فعالیت می‌پردازند. کشورهای توسعه‌یافته گام‌های شتابانی در رشد تجارت و بانکداری الکترونیک برداشته‌اند، اما آنها در چه وضعیتی قرار داشته‌اند و ما کجا؟ وقتی بانک‌های ما برای یک عمل ساده بانکی که نیاز به سوئیفت دارد مجبور می‌شوند در امارات یا ترکیه یک خط از بانک‌های آنها اجاره کنند تا کارهای‌شان را انجام دهند، دیگر چه صحبتی می‌توان از طرح‌های توسعه‌ای در نظام بانکداری داشت؟

این کارشناس اقتصادی گفت: تحریم‌های ظالمانه همه بخش‌های اقتصادی کشور را دچار عقب‌افتادگی کرده است و دستگاه دیپلماسی کشور باید این مانع را از پیش پای اقتصاد کشور بردارد. با برداشته شدن این مانع است که می‌توانیم بنشینیم فکر کنیم که چطور صدمات ناشی از تحریم‌ها را جبران کنیم و عقب‌ماندگی‌ها برطرف شود. وی افزود: در یک همایش تجارت الکترونیک در پاریس اعلام شد که در سال‌های آینده با رشد زیرساخت‌های الکترونیک و سرازیر شدن نسل‌های جدید کامپیوتر و گوشی‌های همراه به بازارهای جهانی، تجارت الکترونیک، روش سنتی معاملات را به حاشیه می‌راند و تنها در بخش‌های کوچکی از بازارهایی خاص ادامه حیات خواهد داد. تجارت الکترونیک در حال دگرگونی همه بازارهای جهان است و برای این کار مهم‌ترین حلقه بانک‌ها هستند. بانک‌ها باید به لوازم بانکداری الکترونیک پیشرفته مجهز شوند تا بتوانند به روند معاملات سرعت و کیفیت ببخشند. در کشور ما قدم اول این است که وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را به وجود بیاورد.