زیان سخت‌گیری‌ها در صدور کارت بازرگانی

مسئله حذف کارت‌های بازرگانی که مدتی است مطرح شده، به نظر می‌رسد در واکنش به موانع و مشکلات متعدد بر سر راه تجار پیشنهاد شده که در تمدید این کارت‌ها با آن مواجهند. اگر چه بحث مطرح شده نشان از توجه به موانع و دردسرهای موجود پیش پای بازرگانان دارد، اما اصلاح روند صدور و تمدید این کارت‌ها شاید راهکار مناسب‌تری باشد، زیرا این کارت در واقع سند هویتی تاجر است و عضویت آن را در یک مجموعه قانونی نشان می‌دهد که مجوزی برای تجارت است. 

در حالی که در دولت جدید با صدور بخشنامه‌هایی مشکلات و موانع گمرکی کمتر و تسهیل شده است، اما به نظر می‌رسد دریافت مفاصا حساب مالیاتی و مفاصا‌حساب تامین اجتماعی که صاحبان کارت باید ارائه دهند، ابزاری در دست این دستگاه‌ها شده و دیواری کوتاه‌تر از بازرگانان پیدا نکردند. مسئله این است که این سازمان ابزار مختلفی برای وصول مالیات در اختیار دارند در حالی که راحت‌ترین کار را انتخاب کردند و آن هم تحت فشار قرار دادن صاحبان کارت‌های بازرگانی است.

در حالی که آنها می‌توانند کسانی را که فرار مالیاتی دارند، ممنوع‌الخروج کنند.  بنابراین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی اگر می‌خواهند مطالباتشان را بگیرند باید از ابزارهای‌هایی که دارند، استفاده کرده و بدهکارانشان را ممنوع‌الخروج کنند نه اینکه بازرگانان را در تمدید کارت با دردسر و مشکل روبه‌رو کند. امروز شعار دولت رشد بخش خصوصی و رفع موانع تولید و بهبود وضعیت اقتصادی است، اما رفتار این سازمان‌ها نشان می‌دهد در فکر حمایت از تولید‌کننده نیستند و این کارها نه تنها در راستای اهداف و چشم‌انداز اقتصادی دولت نیست که به نوعی چوب لای چرخ تولید گذاشتن است. 

اتاق بازرگانی در قالب یک نظام 

به نظر من ساختار اتاق بازرگانی باید مثل نظام مهندسی و نظام روانشناسی و غیره باشد و به همان شکل عمل کند. کارت بازرگانی را باید اتاق صادر و تمدید کند و همه تبعاتش هم به عهده خودش باشد. اتاق بازرگانی ایران در واقع نماینده بخش‌خصوصی تلقی می‌ شود، در حالی که می‌تواند پارلمان اقتصادی کشور باشد نه فقط بخش‌خصوصی. زیرا در قانون بیش از 300 وظیفه برای اتاق تعریف شده و اتاق در بیش از 100‌کمیسیون و کارگروه را اداره می‌کند. همچنین نمایندگانی از اعضا در کنار نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور دارند. 

مسئله بعدی این است که در اتاق ایران و اتاق تهران 20 نماینده از دولت حضور دارند و در کنار اعضا در کمیسیون‌های تخصصی در تصویب و تعیین قوانین تاثیرگذارند. از طرف دیگر در سازمان‌های تجاری بین‌المللی اعضای این اتاق حضور دارند، بنابراین می‌توانند نماینده اقتصادی کشور باشند. 

بنابراین ضروری است در بحث تمدید کارت بازرگانی  سهولت ایجاد کنیم یا این روند را اصلاح کنیم، به‌خصوص در زمانی که تجارت فرامرزی ما رو به رشد است، ولی به دلیل آن که عضو تجارت جهانی نیستیم، قاعدتا از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌ای نداریم، در چنین شرایطی تولید‌کننده و صادر‌کننده ما فشار زیادی تحمل می‌کند، قیمت تولید و تجارت ما افزایش پیدا کرده و عملا تولید و صادرات ما گران تمام می‌شود و انتظار می‌رود موانع تجاری پیش پای صادر‌کننده کمتر شود و شایدسهولت تمدید کارت بازرگانی کوچک‌ترین آنها باشد. 

تجارت غیر‌رسمی و راه دشوار تجارت رسمی 

مسئله دیگری که کار بازرگانان را سخت می‌کند تجارت غیر‌رسمی است. ما در بحث تجارت فرامرزی شاید 48‌قانون داشته باشیم که به نوعی ناظر هستند و تقریبا در 14‌کنوانسیون بین‌المللی که در این رابطه فعالیت دارند عضو هستیم. با این حال باز هم می‌بینیم که تجارت غیر‌رسمی، همچنان جدی است، البته منظوراز تجارت غیر‌رسمی تجارت  غیر‌قانونی نیست.

برای مثال واردات از مناطق آزاد، مناطق ویژه، تجارت چمدانی و غیره جریان دارد. اینها ایجاد روزنه در تجارت رسمی کشور است، با این شرایط و با نظارتی که تقریبا 32 دستگاه بر تجارت رسمی دارند و با معافیت‌های مالیاتی که برای تجارت‌های غیر‌رسمی وجود دارد، نتیجه این می‌شود که هزینه‌های تجارت رسمی بالا می‌رود و عملا بازرگانی که از طریق تجارت رسمی فعالیت می‌کند دردسرهایش بیشتر می‌شود و این طور می‌شود که تجارت غیر‌رسمی روز به روز راهش را باز‌تر کرده و قاچاق هم به موازات آن پیش می‌رود. 

* معاون امور استانها در اتاق ایران