زور بانک مرکزی فقط به نظارت‌پذیرها می‌رسد

درحالی‌که شورای پول و اعتبار درآستانه موعد سه ماهه برای بررسی نرخ سود بانکی قرار دارد، انتقاد از سود بالای بانکی به بیشترین حد خود رسیده است. این انتقادها واکنش رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت. وی در این باره گفت: اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریع‌تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می‌کنیم. در ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و امیدواریم با حمایت‌ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم. در این شرایط بانک‌ها راحت‌تر و با اطمینان خاطر بیشتر می‌توانند در جهت رعایت نرخ‌های سود مجاز حرکت کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی، بیان داشت: کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

سنگینی نرخ سود بالا
روی دوش تولیدکنندگان

کریم شیرازی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نرخ سود بانکی باید تابعی از نرخ تورم باشد. در دوره‌های گذشته به‌جز یک مقطع همواره این تبعیت رعایت شده است. وی افزود: دولت مرتب بانک‌ها را تحت فشار می‌گذارد که برای حمایت از بخش تولید تسهیلات بدهند؛ ماحصل این فشارها هم این شده که بانک‌ها در یک سال گذشته میزان تسهیلاتی را که به تولید‌کنندگان داده‌اند، حدود 10 درصد افزایش داده‌اند که با توجه به کمبود منابع بانک‌ها میزان قابل قبولی است اما دولت به این نکته توجه نمی‌کند که تسهیلات زمانی به درد تولیدکننده می‌خورد که نرخ سود آن منطقی باشد.

وی تأکید کرد: تولیدکننده به دلیل مشکلات اقتصادی در حال حاضر تسهیلات بانکی را با هر نرخی حاضر است بگیرد، چرا که مشکلات دارد اما در ادامه به مشکل برمی‌خورد و بازپرداخت آن برایش دشوار می‌شود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نرخ سود بالای بانکی هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و تولیدکننده با وجود اینکه به تسهیلات بانکی می‌رسد اما با وجود هزینه‌های بالای تولید نمی‌تواند به نقطه سر به سر برسد و اقساطش را بازپرداخت کند که در نتیجه حجم مطالبات معوقات بانکی افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با نرخ سود بانکی بالا ممکن است که نقدینگی جذب بانک‌ها شود و سیاست‌های انقباضی تورم را مهار کند اما قطعا تولیدکننده در این میان دچار مشکل شود نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد عده‌ای را به سودهای بالا می‌رساند و در مقابل بخش‌های مولد را به حاشیه می‌راند.

دردسر نظارت ناپذیرها در بازار پولی

شاهین احدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: تأکید رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش تدریجی نرخ سود بانکی در واقع بازخوانی همان مصوبه شورای پول و اعتبار است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این شورا باید هر سه ماه یک بار به بازبینی نرخ سود بانکی بپردازد اما نکته مهم پایبندی بانک‌ها و موسسات به مصوبات شورای پول و اعتبار است.

وی افزود: ساختار نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که پایبندی این ساختار به مصوبات نرخ سود را دشوار می‌کند. در این ساختار ما با دو دسته نظارت‌پذیرها و نظارت ناپذیرها مواجه هستیم. شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که نظارت ناپذیرها با آن در حد ورق پاره برخورد می‌کنند. نظارت ناپذیرها یا همان موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، با سرکشی در برابر قانون، زمینه‌ای را به وجود می‌آورند که نظارت‌پذیرها هم مجبور می‌شوند به روش‌هایی از زیر بار مصوبه قانونی شانه خالی کنند؛ در واقع بانک‌ها برای جا نماندن از رقابت با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز مجبور به تخلف می‌شوند تا در مسابقه نرخ سود از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، گل نخورند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این موضوع که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند قطعی است و بانک مرکزی هم می‌داند که گریزی از این موضوع نیست؛ اما نکته مهم این است که کی و کجا نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند؟  وی اظهار کرد: در یک مقطعی نرخ تورم از 40درصد به 15 درصد رسیده است. وقتی نرخ تورم روی 15 درصد فیکس می‌شود، در چنین شرایطی وقتی نرخ 15 درصد برای سود بانکی تعیین شود سپرده‌گذار می‌تواند پس از یک سال به پول خود برسد. در شرایط فعلی با نرخ تورم 15 درصدی نرخ سود بانکی به 20 درصد رسیده، درحالی‌که دولت قصد دارد نرخ تورم را تک رقمی کند، با این وجود نرخ سود بانکی 20 درصد توجیه خود را از دست می‌دهد.