زورق شکسته بانک مرکزی در عبور از گرداب رکود

رئیس‌جمهور بنا دارد شب چهارشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی از سیاست‌های جدید دولت برای خروج اقتصاد از رکود رونمایی کند؛ امری که رسانه‌های خبری از آن با عنوان پذیرفتن ایجاد تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال از سوی رئیس‌جمهور یاد کرده‌اند. این بسته حاصل کار گروهی در تیم اقتصادی دولت است که ماه‌ها وقت صرف آن شده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی باشد که بخش مهمی از اقتصاد را در بر می‌گیرد.

وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود که سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم کند و در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

ملزومات کاهش نرخ سود

دکتر علی‌اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: رونمایی از بسته سیاستی جدید دولت در حوزه اقتصاد آن هم درست یک روز پس از تصویب برجام در مجلس، انتخاب زمانی معناداری است. دولت تلاش دارد با انتخاب این زمان برای رونمایی بسته اقتصادی ضدرکود به جامعه اقتصادی القا کند که فصل جدیدی در اقتصاد که همان دوران پساتحریم است آغاز شده است. وی افزود: تا زمان منتشر شدن این بسته نمی‌توان درباره آن نظری داد. باید حدود و ثغور این طرح برای اهالی اقتصاد روشن شود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در این مقطع می‌توان از الزامات و بایدهای این بسته صحبت کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: دولت در دو سال گذشته تلاش زیادی کرده است که تورم را مهار کند، تورم مهار شده است اما به قیمت رکودی فرا‌گیر. در حال حاضر با توجه به اینکه عملیات‌های مالی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف وجود ندارد، تورمی در اقتصاد احساس نمی‌شود اما با افزایش تحرکات اقتصادی ممکن است شاهد افزایش حداقلی از تورم باشیم. این نکته که مسئولان بر خروج از رکود بدون تورم تأکید می‌کنند بیشتر ناظر به مسائل تبلیغاتی است و اهل فن می‌دانند که از پذیرفتن تورم در این برنامه گریزی نیست.

وی اظهار کرد: بهترین کاری که دولت می‌تواند برای خنثی کردن یا کاهش دادن اثرات تورمی طرح انجام دهد این است که کالاهای مصرفی و اصلی را با سیاست‌های حمایتی از اثرات تورمی دور نگه دارد و اجازه ندهد این کالاها در سفره مردم گران شود. از این راه می‌توان فشار روانی افزایش تورم را تا حدودی کنترل کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اما مهم‌ترین نکته‌ای که دولت باید شجاعانه در مسیر آن قدم بردارد کاهش نرخ سود بانکی است. سود بانکی در شرایطی قرار دارد که می‌توان از آن با عنوان مهم‌ترین مانع خروج اقتصاد از رکود یاد کرد. اما این کاهش هم ایجاد فرصت می‌کند و هم ایجاد تهدید. لذا کاهش نرخ سود بانکی باید با لحاظ شدن موارد خاصی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اول اینکه دولت همزمان با کاهش نرخ سود بانکی به 15 یا 16 درصد باید اجازه دهد که نقدینگی در بازارهای مولد سرمایه‌گذاری شود. یکی از این بازارهای مهم بازار سرمایه است. پیش از کاهش نرخ سود بانکی باید ریسک‌های بازار مانند ریسک نرخ خوراک پتروشیمی از بین برود تا بازار سرمایه توان جذب نقدینگی را پیدا کند، همزمان در بازار سرمایه هم باید سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شود که سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بیش از نوسان‌گیری سوددهی داشته باشد تا از این طریق تأمین نقدینگی شرکت‌ها امکان‌پذیر شود.

دوم دولت باید با پرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی از محل دارایی‌های بلوکه‌شده توان بانک‌ها را بازآفرینی کند تا بتوانند پشتیبانی خوبی از بخش تولید داشته باشند. دولت در شرایط جدید به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کمبود منابع مواجه است و بنابراین برای پرداخت بدهی‌های بانک‌ها چاره‌ای جز اتکا به دارایی‌های آزاد شده ندارد چون باقی منابع خزانه براساس بودجه باید صرف امور دیگری شود که با توجه به وضعیت قیمت ارز حتی امکان کسری بودجه دولت هم وجود دارد.

پول مدیریت شده و برنامه می‌خواهیم

دکتر محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: خروج از اقتصاد هم پول مدیریت شده می‌خواهد و هم برنامه کارآمد. در شرایط حاضر با کاهش قیمت نفت، دولت منابع زیادی ندارد که بتواند با تزریق آن اقتصاد را متحول کند و اساسا مشکل رکود با تزریق پول حل نمی‌شود اگر چنین بود در شرایطی که در دولت دهم با پول هنگفت نفتی روبه‌رو بودیم باید اقتصاد کشور متحول می‌شد اما در نهایت دیدیدم که همین درآمدها اقتصاد را با مشکلات زیادی مواجه کرد. به همین دلیل است که اعتقاد دارم برای خروج از رکود ما نیاز به پول مدیریت شده داریم نه پول!

وی افزود: ارکان این برنامه‌ای که رئیس‌جمهور اعلام می‌کند باید بر حمایت از تولید استوار باشد. بازارهای اصلی و مولد باید مورد توجه قرار گیرند، بازار مسکن، خودرو، فولاد و صنایع کوچک و. . . باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرند. صنعت معدن توانایی‌های زیادی دارد که با بازاریابی محصولات معدنی و احیای دوباره این صنعت می‌توان به خروج از رکود کمک کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مدیریت بازار پولی و مالی متناسب با سیاست خروج از رکود نیست. بانک مرکزی نشان داده است که در حمایت از بخش تولید پویایی لازم را ندارد. بانک مرکزی نتوانسته قیمت ارز را در راستای تک‌نرخی شدن به‌درستی مدیریت کند و انتقادهای بسیاری در این باره وجود دارد. بنابراین رئیس‌جمهور برای موفقیت بسته سیاست ضد رکود اقتصادی باید ساماندهی بانک مرکزی را مورد توجه قرار دهد.