سه سال رکود در بازار مسکن هر چند آسیبهای اقتصادی قابل توجهی هم در این حوزه هم در حوزه اقتصاد کلان داشت اما شاید مهمترین مزیت این رکود ناخواسته برگشت قیمتها به سالهای قبل و تخلیه حباب قیمتی بود. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، امروز قیمتهای موجود در بازار مسکن به قیمتهای سال 89 برگشته است و این کاهش حداقل 5درصدی قیمت خانه همراه با سعی دولت در افزایش قدرت خرید متقاضیان در بسته ضد رکود میتواند میزان معاملات را افزایش دهد. البته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم هفت ماه گذشته در تشریح برنامه مسکنی در دولت در سال 94؛ تخلیه حباب قیمتی و انضباط شهری را دو برنامه مهم وزارتخانه برای سال جاری اعلام کرده بود که طبق اعلام این وزارتخانه و بانک مرکزی آخوندی توانست به واسطه ادامه رکود به برنامه اول خود دست یابد.
اما گویا کاهش قیمتها البته نه به صورت سرکوب شده، پیامدهای بسیار خطرناکی دارد که در تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی نگرانیهایی را ایجاد کرده است. از سویی دیگر در حالی که فرار سرمایه و کاهش تولید در آینده نزدیک به مهمترین دغدغه و نگرانی مسئولان مسکنی تبدیل شده، بانک مرکزی هنوز با پیشنهاد ارائه تسهیلات ساخت به انبوهسازان موافقت نکرده است.
کاهش سرمایهگذاری با تداوم ثبات قیمتها
براساس گزارشهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، با توجه به اینکه معاملات سفته بازانه در بازار مسکن کاهش یافته است، نیاز این بازار به تولید مسکن تا 10سال آینده، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور است اما طبق گزارشهای شهرداری و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی میزان صدور پروانه ساختمانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته چیزی حدود 60درصد کاهش داشته که البته بخشی از این کاهش صدور پروانه به سختگیریهای دولت و وزارت راه و شهرسازی به تراکم فروشیهای شهرداریها بر میگردد اما به طور کلی رکود مسکن تولید را به شدت کاهش داده است.
حال اینکه پس از خروج از رکود هم احتمال تداوم کاهش تولید وجود دارد به طوری که چندی پیش حامد مظاهریان، معاون وزیرراه و شهرسازی تأکید کرد: احتمال به صدا در آمدن زنگ خطر کمبود عرضه در بازار مسکن وجود دارد. این مقام مسئول در گفت وگو با خبرنگار «فرصت امروز» با بیان اینکه نمیتوان این انتظار را داشت که ثبات قیمتها همواره به نفع مصرفکننده و متقاضی باشد، گفت: وقتی قیمتها ثابت بماند انگیزه سرمایه گذاران هم نسبت به سرمایهگذاری در این حوزه کاهش مییابد.
وی با تأکید بر اینکه عدم رشد مناسب قیمتها سود این بازار را کاهش و در نتیجه منجر به خروج سرمایهگذاران میشود، گفت: مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و تمام شاخصهای این حوزه اقتصادی باید متناسب با اقتصاد کلان و نرخ تورم تغییر کند. مظاهریان ادامه داد: اگر همین شرایط و روند ادامه پیدا کند تا دو سال آینده با کمبود عرضه و کاهش قابل توجه خانه در کشور مواجه میشویم.
تسهیلات به انبوهسازان برسد
چندی پیش تشکلهای رسمی ساختمانی از پیشنهاد اعطای وام 100 میلیون تومانی به طرف عرضه و سازندگان و انبوهسازان خبر دادند و حتی گفته شد که بانک مسکن هم موافقت ضمنی خود را با ارائه این وام اعلام کرده است و آخوندی هم موافقت خود را با این پیشنهاد انبوهسازان اعلام کرد اما تاکنون خبری از رسیدگی و بررسی این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار منتشر نشده است و در بسته ضد رکود هم هر آنچه اعلام شد؛ ارائه تسهیلات به بخش تقاضا و افزایش قدرت خرید متقاضیان بوده است و برنامهای مبنی بر افزایش توان طرف عرضه برای افزایش تولید بیرون نیامده است.
احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه بهترین راهکار برای افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن ارائه تسهیلات ارزانقیمت است، گفت: در حال حاضر هیچ تسهیلاتی طرف عرضه را حمایت نمیکند و حتی در بحث ارائه تسهیلات به بافت فرسوده هم که مصوبه هیات وزیران است، بانکها همکاری نمیکنند. وی با بیان اینکه به طور قطع با ادامه این روند، در آینده نزدیک با بحران کمبود خانه و افزایش متقاضی مواجه میشویم، ادامه داد: در حال حاضر خانههای موجود میتواند نیاز بازار را پاسخ دهد اما متقاضی قدرت خرید ندارد و با توجه به این سرمایهها از این بازار در حال فرار هستند در آینده نزدیک هر چند قدرت خرید افزایش مییابد، اما خانهای برای فروش وجود ندارد که همین شرایط به افزایش قیمتها منجر میشود.
جوکار با اشاره به افزایش هزینههای ساخت ادامه داد: در حالی که قیمت خانه کاهش داشته اما شهرداری هزینههای ساخت را بالا برده است و ساخت و ساز برای سرمایهگذاران صرفهاقتصادی ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این حوزه به مدیریت واحد و یکپارچه نیاز دارد، تأکید کرد: متأسفانه دستگاههای مختلفی در این بازار حضور دارند که عدم هماهنگی و سیاستگذاری این دستگاهها همواره به زیان مصرفکننده و سازنده بوده است. معتقدم حال که قیمتها کاهش یافته و سیاست دولت هم ثبات قیمتها و ارائه تسهیلات به طرف تقاضا است باید در حوزه ساخت یارانهها و مشوقهایی برای سازندگان در نظر گرفته شود.