اوضاع اقتصادی زنان در سراسر جهان و در کشورهای مختلف موضوعی است که هر هفته در این بخش به آن میپردازیم. اینکه دولتها و مسئولان چه امکاناتی برای رشد اقتصادی زنان کشورشان در نظر دارند و مهمتر اینکه سهم زنان در پیشبرد اهداف اقتصاد ملی هر کشوری به چه میزان است. فرقی هم نمیکند چه کشوری باشد. ما به همه کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکایی سر میزنیم تا از اوضاع اقتصادی زنان و فعالیتهای اقتصادیشان باخبر شویم. این هفته به اروپای مرکزی رفتیم. جایی که هنوز فاصله زیادی به لحاظ اقتصادی و رشد اجتماعی با اروپای غربی دارد و به همین دلیل جایگاه زنان هم در این کشورها کماکان متزلزل است. برای آگاهی از تفصیل اوضاع، گزارش امروزمان را بخوانید.
انتظار میرفت ترقی خواهی اروپای مرکزی در دو دهه گذشته به بهبود موقعیت زنان در جامعه و اقتصاد اروپا منجر شود. انتقال دموکراتیک دهه 1990 باعث ایجاد تغییرات عمدهای در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در منطقه شد. بعدها در سال 2004 پیشرفت و غربالگری سیاستهای برابری جنسیتی توسط اتحادیه اروپا و ناظران مستقل نقطه عطفی در اروپا به وجود آورد. اما آیا تصویر «زن ایدهآل» واقعا تغییر کرد؟ زنان اکنون و پس از این همه تغییر با چه مشکلاتی مواجه هستند و چگونه میتوانند با آنها مقابله کنند؟
پرسش درباره عدالت در جهشهای اقتصادی
کشورهای اروپای مرکزی در طول انتقال دموکراتیک دستخوش تغییرات عمده اقتصادی شدند. بخش خصوصی در این کشورها قدرتمند شد، صنایع سنگین کاهش پیدا کرد و مسائل دیگری از این دست. این روند اما همیشه یک نوع «شوک درمانی» را همراه خود داشته است و باوجود دستاوردهای مثبت در زمینه آزادی حرفهها و کارآفرینی، نتایج منفی نیز با خود همراه داشته است. سن، جنسیت و آموزش به فاکتورهای مهمی برای بیکاری در بازار رقابتی تبدیل شدند و همین امر نتایج منفی را بهویژه برای زنان با سن بالاتر بر جای گذاشت.
وقتی گروههای صنعتی بزرگ در مناطق گوناگون این کشورها تعطیل شدند، زنان نخستین انتخاب کارفرماها برای اخراج شدن بودند و با آگهیهای شغلی مردانه مواجه شدند. به ازای هر 20 مرد بیکار بیش از 70زن بیکار وجود داشت که برای یک موقعیت شغلی رقابت میکردند. نسبت زنان کارگر دلسرد نسبت به کار افزایش یافت. همچنین باوجود اینکه فاصله میان حقوق پرداختی به زنان و مردان کاهش یافت اما هنوز هم که هنوز است زنان 80 درصد حقوق مردان را در موقعیت مشابه دریافت میکنند. این معضلات البته در زمان بازنشستگی هم حل نمیشود و زنان به خاطر مسائلی نظیر مرخصیهایی که برای بارداری و بچهداری گرفتهاند 20درصد کمتر از مردان حقوق بازنشستگی میگیرند. همزمان در حالیکه سن بازنشستگی در حال افزایش است، یافتن شغل برای زنان سن بالا خیلی سختتر از مردان است. پس تعجبی ندارد که زنان بیشتر از مردان در معرض فقر و نداری باشند.
گروه دیگری از زنان که به نظر میرسد نفع چندانی از تغییرات در اقتصاد و سیاست اروپای مرکزی نبردهاند، زنان مهاجر و بهویژه مهاجران داخلی هستند که احتمال درگیرشدنشان با مشکلات متعدد زیاد است. عدم پرداخت اضافه کاری، اخراجهای آنی به دلایل نامشخص و... از جمله این مشکلات هستند. برای نمونه، سیاستهای محدودکننده اخیر جمهوری چک در زمینه مهاجرت اثرات مستقیمی بر اعطای مجوز کار و تمدید آن داشته است. شش ماه پس از اقدامات خاص برای رونق کسبوکارهای خانگی توسط وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری چک، انجمن یکپارچگی و مهاجرت این کشور آمار فزایندهای را از رد درخواستها برای اعطای مجوز کار یا تمدید آن ثبت کرد.
نقش مبهم اتحادیه اروپا
در دهههای اخیر کشورهای اروپای مرکزی با مشکلات داخلی و بسته شدن صنایع مواجه بودند. انتظار میرفت که از سال 2004 به بعد نرخ بیکاری کاهش یابد اما سازمانهای مردمنهاد ادعا میکنند که این کاهش بیشتر از اینکه حاصل بهبود وضعیت بازار کار باشد، در نتیجه افزایش مهاجرتها بوده است.
اتحادیه اروپا برنامههای حمایتی خاصی برای رفع معضل بیکاری داشت که بیشتر آنها از طریق صندوق اجتماعی اروپایی انجام شد. در این برنامهها 5/1 تا 10 میلیارد یورو به هر یک از این کشورها کمک مالی پرداخت شد. اگرچه برخی از این پروژهها در تشویق زنان به ورود به بازار کار موفق بودند اما بیشتر دادههای اخیر نشان دادهاند که این موفقیتها بیشتر کوتاهمدت بوده است. اگرچه برابری جنسیتی در قوانین و سیاستهای اروپا هر روز بیشتر از دیروز دیده میشود اما سازمانهای حمایت از حقوق زنان یکی یکی به خاطر عدم حمایت مالی از سوی اتحادیه اروپا بسته میشوند. آیا چنین وضعیتی به موقعیت زنان در اقتصاد ضربه میزند؟ کارشناسان بر این باورند که پول یک قدرت سیاسی است و این سختگیریها کاملا معنادار و برنامهریزی شده است. این کارشناسان همچنین میگویند در حالیکه سازمانهای فعال حوزه زنان نباید لحظهای از انتقاد درباره وضع فعلی اتحادیه اروپا غافل شوند، باید توان لابی گری خود در اتحادیه اروپا را افزایش دهند.