به‌هم‌ریختگی علائم اقتصادی

بهتر است آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها هرچه زودتر اجرا شود. به زبان دیگر کلید حل مشکلات اقتصادی ما به هم ریختگی قیمت‌ها است. از زمان دولت قبل که اقدام به فریز کردن قیمت‌ها شد، فاصله قیمت‌های واقعی با قیمت‌های موجود بیشتر شد و ما شاهد عکس‌العمل غلط اقتصادی کشور شدیم که بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی ما نیز ناشی از همین قضیه است. 

به عبارت دیگر به هم ریختگی علائم که در اقتصاد باید راهنمای کار آفرینان باشد در اقتصاد ما غلط اجرا شده است. در نتیجه بهتر است اصلاح این علائم هرچه زودتر اجرا شود و قطعا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، زیرا زمانی که در حال فریز کردن قیمت‌ها بودند داد می‌زدیم که این کار را نکنید و فاصله فاحش قیمت‌ها شوک به اقتصادمان وارد می‌کند.

متاسفانه کسی گوش نکرد و اکنون نیز دولت فعلی با وجود اینکه خودش منتقد این سیاست است، به ناچار آن را دنبال می‌کند چون آن فاصله‌ای را که به آن اشاره کردم نمی‌توانند بپوشانند. منبع اصلی درآمد دولت مردم هستند و باید از مردم درآمد داشته باشد تا مخارج خود را تامین کند تا فاصله قیمت‌ها را بپوشاند ولی این اقدام هم اندازه‌ای دارد و از یک جایی به بعد دیگر نمی‌توان آن را عملیاتی کرد. برخلاف سیاست آزادسازی قیمت‌ها، طرح خروج از رکود یک سیاست نیست بلکه یک برنامه است که برنامه خوبی هم هست ولی سیاست‌های لازم برای خروجمان از رکود در این برنامه وجود ندارد زیرا دهه‌هاست که اقتصادمان دچار مشکلاتی نظیر رکود، تورم و بیکاری است که همه اینها ناشی از اختلال سیاست‌های موجود در اقتصاد کشور است.

در صورت اجرای آزاد‌سازی قیمت‌ها قطعا با عوارضی روبه‌رو خواهیم شد و برای به حداقل رساندن آن باید راهکارهایی را جست‌و‌جو کنیم. نخستین و مهم‌ترین عارضه این طرح افزایش قیمت آب، برق و گاز است. همان‌طور که در سخنرانی‌های گذشته‌ام- که به مناسبت سالگرد و دوسالگرد هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد- مطرح کردم با یک نگاه کارشناسانه باید ببینیم که ظرفیت سبد خانواده‌های فقیر چقدر است. سال‌های سال است که به فکر یک سیستم مناسب تامین اجتماعی هستیم و کاری نمی‌کنیم و تنها حرفش را می‌زنیم، تازمانی که نتوانیم این سیستم را به اجرا دربیاوریم دولت مجبور است به صورتی دیگر انتقال نقدی دهد و از آنجایی که امکان شناسایی به‌صورت مناسب وجود ندارد دولت نیز مجبور است به همه آنهایی که اعلام نیاز می‌کنند یارانه بدهد، مگر افرادی که به‌صورت داوطلبانه از گرفتن آن خودداری کنند.