گستردگی قابل توجه منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای حملونقل کشور باعث شد سالهای دشوار تحریمهای اقتصادی روی این بخش از دو مسیر کاملا جداگانه تاثیرات منفی بگذارد. ممنوع شدن عقد قراردادهای تجاری با طرفهای ایرانی در مرحله نخست مانع ورود تجهیزات، ناوگان و امکانات جدید به کشور شد، مرحلهای که کار را برای هرگونه برنامهریزی جهت دستیابی به بازارهای جهانی دشوار کرد و در گام دوم نیز تحریمها اجازه ورود منابع مالی سرمایهگذاران به طرحهای زیربنایی ایران را سلب کردند و از این طریق بسیاری از طرحهای عمرانی کشور یا متوقف شدند یا با سرعت پیشرفتی بسیار پایین سالهای گذشته را پشت سر گذاشتند.
در کنار صنعت هوایی و ریلی کشور که این روزها با سرعت بالایی تلاش میکنند عقبماندگیهای سالهای گذشته را جبران کنند و از این طریق راه را برای بازگشت به بازارهای جهانی هموار کنند، در حالحاضر این امید وجود دارد تا با ورود سرمایهگذاران خارجی و البته بهبود اوضاع سرمایهگذاران داخلی بار دیگر بنادر ایران به هاب منطقه تبدیل شود. محوریت دریایی ایران در حوزه خلیجفارس باعث شده، در شرایط عادی و در نبود تحریمها بسیاری از لاینرهای خارجی سودای بازگشت به آبهای ایران را در سر بپرورانند و این فرآیند را چند ماه قبل نیز آغاز کردهاند.
در بین تمام زیرساختها و ظرفیتهای بالقوه ایران در دریای جنوب اما بندر شهید رجایی با توجه به سابقه طولانی فعالیت در تخلیه و بارگیری محمولههای ترانزیتی و به پشتوانه دو فاز توسعه تکمیل شده در سالهای قبل قطعا کلیدیترین بندری است که سرمایهگذاری روی آن میتواند برای ایران در آینده جایگاه اول دریایی منطقه را به همراه آورد، بندری که خیلی زود در چارچوب سیاستهای خصوصیسازی سازمان بنادر کار خود را با یک اپراتور غیردولتی آغاز کرد اما شرایط تحریم، این سیاست را به پاشنه آشیل دریایی ایران بدل کرد.
تحریم شدن شرکت اپراتور رجایی، خیلی زود لاینرهای بینالمللی را از این بندر خارج کرد و با تداوم این روند تا سال گذشته ایران عملا یکی از نقاط قوت خود را از دست داد. این شرایط خیلی زود با تغییر اپراتور رجایی و ورود دو شرکت خصوصی که به طور موقت کار را در دست گرفتند، جبران شد و اما فرآیند روی کار آمدن اپراتور جدید و قطعی این بندر با وجود این فرصتها هنوز در دست کار قرار نگرفته است.
با وجود اینکه سازمان بنادر در فرصتهای مختلف اعلام کرد در مناقصهای بزرگ، شرکتهای بخش خصوصی میتوانند برای به دست آوردن این جایگاه تلاش کنند اما چند ماه پس از این وعدهها، هنوز زمان دقیقی برای این مناقصه در نظر گرفته نشده است و این امر برنامهریزی سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به آبهای ایران با دشواری همراه کرده است، سرمایهگذارانی که به اعتقاد صاحبنظران عرصه دریایی و اقتصادی آماده ورود به این حوزه هستند اما تا زمان مشخص نشدن تکلیف نهایی، کار سختی در پیش خواهند داشت.
اتخاذ سیاستهای دقیق و کاربردی راهگشای ورود سرمایهگذاران
معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است ظرفیتهای موجود در آبهای ایران و به طور خاص در بندر رجایی بسیار گسترده و متنوع است و بخش خصوصی قطعا توان این را خواهد داشت در فضایی مساعد اهداف مدنظر اقتصادی کشور در آن پیگیری کند.
سعید ایزدیان در گفتوگو با «فرصت امروز» به نهایی شدن دو فاز نخست توسعه بندر رجایی اشاره کرد و گفت: با توجه به توان بالایی که این بندر در جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی دارد، میتوان انتظار داشت در صورت نهایی شدن سیاستگذاریهای درست و مدون تغییراتی جدی در این عرصه مشاهده شود. خوشبختانه وزارت راه نشان میدهد به فعال کردن سرمایهگذاران در این عرصه علاقه دارد و در صورتی که این گرایش با تصمیماتی قاطع و به موقع تکمیل شود، اتفاقات مثبت در بندر رجایی قابل پیشبینی خواهد بود.
به گفته وی، سابقه طولانی حضور بخش خصوصی در بنادر این بخش را بهشدت قدرتمند کرده و با توجه به سخن گفتن از اشتیاق خارجیها برای ورود به این بندر، قطعا بهترین و درستترین راهبرد شکل دادن قراردادهایی با مشارکت این دو بخش است.
ضعف در اجرای سیاستهای خصوصیسازی دیگر عاملی است که در شرایط به وجود آمده برای بندر رجایی تعیینکننده بوده است، موضوعی که کارشناسان کلان اقتصادی روی اجرایش تاکید ویژهای دارند. وحید شقاقی، کارشناس مسائل کلان اقتصادی در این رابطه به «فرصت امروز» گفت: عدم ایجاد بسترهای لازم برای توسعه بخش خصوصی واقعی و عدم جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژههای عمومی و دولتی پیامدهای ناگوار گذشته را مجددا ایجاد میکند. مناسب است براساس تجربیات ناموفق خصوصیسازی در کشور در سنوات گذشته، پایبندی به قراردادهای منعقده بین دولت و پیمانکاران و انجام تعهدات متقابل، ایجاد بسترهای شفاف و رقابتی و حذف ریشههای انحصار و حمایت از سرمایهگذاران در معرفی به دریافت تسهیلات بانکی در زمان اندک و نیز بهبود فضای کسبوکار برای اینگونه سرمایهگذاران از مرحله دریافت مجوزها تا حمایتهای مختلف در اولویت برنامهریزی قرار بگیرد.
به اعتقاد وی، با توجه به ظرفیت خالی ایجاد شده در دوران تحریم و ضرورت نوسازی، بازسازی و انجام پروژههای عمرانی اولویتدار در کشور لازم است از مشارکت بخش خصوصی و همراهی آن با دولت در اجرای پروژههای عمرانی بهویژه تعریف پروژههای مشارکتی بهره برد، با این حال تامین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور و نیز حمایت حقوقی از مالکیت و ایجاد و پایش بستر رقابتی در اقتصاد ضروری است، چراکه در صورت عدم ایجاد بسترهای رقابت امکان انحصار و بهرهبرداری از فضای رانتی همچنان جزو آفتهای خصوصیسازی خواهد بود.
شقاقی با بیان اینکه دیگر با نفوذ گسترده شرکتهای شبهدولتی در مراکز تصمیمگیری در واقع قدرت رقابت پذیری از بخش خصوصی واقعی سلب میشود، خاطر نشان کرد: و هر چه قدر دامنه و تعدد نفوذ شرکتهای شبهدولتی در فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد رغبت و تمایل بخش خصوصی واقعی برای حضور و توسعه در فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری کاهش مییابد و در مجموع به نفع اقتصاد کلان ایران نیست.
لزوم استفاده از توان بخش خصوصی واقعی امری غیرقابل انکار است که وزارت راه بارها بر لزوم اجرایی شدن آن تاکید کرده، الزامی که جز با تصمیمهایی جدی و قاطع برای فراهم آوردن شرایط این حضور ممکن نخواهد بود. حضور طولانی مدت بخش خصوصی در عرصه دریایی ایران سابقهای مثبت از خود به جای گذاشته و شاید نهایی شدن شرایط بندر رجایی بتواند این تجربه مثبت را تکرار کند.
* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com