روندهاى محتمل در اقتصاد جهان در سال ٢٠١٧

1- سال ٢٠١٧ بیش از آنكه سالى اقتصادى باشد یك سال سیاسى است. تحولات سیاسى متغیرهاى اقتصادى را تحت تاثیر جدى قرار خواهند داد و به همین دلیل است كه نوسانات اقتصادى در جهان بسیار زیاد خواهد بود.

گسترش پوپولیسم – ناسیونالیسم و عدم انطباق این جنبش سیاسى با ساختار موجود اقتصادى در جهان، یكى از محرك هاى اساسى در نوسان بازارهاى مالى در سال ٢٠١٧ خواهد بود. طبیعى است كه این نوسان ها به رغم اینكه مى توانند فرصت ساز باشند، در عین حال سال ٢٠١٧ همراه با تهدیدهاى جدى نیز خواهد بود.

2- اروپا در سال ٢٠١٧ در جهان خبرساز خواهد بود. انتخابات هلند در ماه مارس، نخستین دور انتخابات فرانسه در آوریل، انتخابات آلمان در سپتامبر و احتمال انتخابات دیگرى در اروپا از جمله در ایتالیا و یونان، نمونه هایى از تحولات سیاسى در اروپا خواهد بود كه این منطقه را به یك منطقه خبرساز تبدیل خواهد كرد. مهم ترین ویژگى این تحولات سیاسى احتمال قدرت گیرى نیروهاى راست است كه احتمال انتخاب شان در هلند و فرانسه زیاد است و همین مسئله می تواند بازارهاى مالى را با نوسان بالا همراه كند.

3- دلار امریكا در سال ٢٠١٧ كماكان یك پول پرقدرت باقى خواهد ماند.

4- کالاهاى پایه همانند فلزات پایه (روى، فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و. . . )، انرژى، محصولات كشاورزى و فلزات قیمتى قدرت زیادى در افزایش قیمت نخواهند داشت.

5- طلا به دلیل وابستگى بسیار بالایش با شاخص دلار در بازارهاى جهانى، مقهور قدرت دلار خواهد شد. طلا در سال ٢٠١٧ روزگار خوشى نخواهد داشت و كاهش هاى جدیدى را تجربه خواهد كرد. بدیهى است كه اگر نوسانات سیاسى عمده باشد ممكن است طلا را بسیار بیشتر از حد تصور افزایش دهد.

6- منطقه یورو از یك طرف همراه با تغییرات سیاسى است و از طرف دیگر دلار قدرتمند را در مقابل خود دارد. نتیجه این دو، نرخ برابرى یورو به دلار را در سال ٢٠١٧ كاهش مى دهد و احتمال اینكه این جفت ارز به برابرى برسند (یعنى یك دلار برابر یك یورو شود) بسیار زیاد است. بنابراین ضعیف تر شدن یورو و قوى تر شدن دلار در سال ٢٠١٧ از پیش بینى هاى قوى در سال ٢٠١٧ است.

7- نرخ ارز كشورهاى G10 و اقتصادهاى نوظهور در سال ٢٠١٧ كماكان ضعیف خواهد بود. ضعف این ارزها عمدتا از ناحیه قدرت گیرى دلار است ولى در مجموع روند تغییرات این ارزها صعودى نخواهد بود.

8- دلارهاى كانادا، نیوزیلند و استرالیا كماكان همانند سال ٢٠١٦ ضعیف باقى خواهند بود و دلیل اصلى ضعیف ماندن آنها هم احتمالا عدم افزایش قیمت مواداولیه است. این سه كشور هم چون عمدتا صادركننده مواداولیه هستند، هر ضعفى در قیمت مواد اولیه در بازارهاى جهانى، خودش را در تضعیف نرخ برابرى این ارزها با دلار امریكا نشان مى دهد.

9- بازدهى اوراق قرضه 10ساله خزانه دارى امریكا پیش بینى مى شود به 3 درصد برسد و براساس محاسباتى احتمال كاهش آن در انتهاى سال تا ٢.٦٥ می رود. روی هم رفته به دلیل بازدهى پایین اوراق قرضه قیمت اوراق در سال ٢٠١٧ در سطح پایینى قرار خواهد داشت و جهت گیرى سرمایه گذاران بیشتر به سمت بازار بورس و خرید سهام خواهد بود. در بازار سهام، بخش مالى financial sector پیش بینى مى شود كه داراى بیشترین بازدهى باشد.

10- افزایش دلار امریكا در نهایت خودش را در ضعف یوآن نشان مى دهد و احتمال اینكه نرخ برابرى یوآن در مقابل دلار از عدد روانى هفت عبور كند بسیار زیاد است. در سال ٢٠١٧ احتمال دارد كه چین مقدار بیشترى از ارز خود را روانه بازارهاى مالى جهانى كند، كه اگر این اتفاق بیفتد، احتمال كاهش بیشتر یوآن در بازارهاى جهانى بیشتر مى شود.

11- شاخص نوسان بازارهاى مالى با VIX مشخص شده و اندازه گیرى مى شود.

12- پوند انگلستان كه تحت تاثیر جدایى از اتحادیه اروپا به رقم باور نكردنى ١.٢٢ در برابر دلار امریكا رسیده است در حد و اندازه هاى اقتصاد انگلستان نیست و احتمال بسیار زیادى دارد كه در سال ٢٠١٧ با تحول اقتصادى انگلستان همگام شود.

13- در سال ٢٠١٧ هم پیش بینى مى شود كه شاهد نرخ رشد محدود در اقتصاد جهان باشیم. كاهش نرخ رشد اقتصادى در جهان توسط طیف وسیعى از موسسات اقتصادى پیش بینى شده است، ولى آنچه وضعیت را یك مقدارى شكننده و سست می كند این است كه در سال ٢٠١٦ نرخ رشد تجارت جهانى از نرخ رشد تولید جهانى كمتر شد (كه این در چندین دهه گذشته بى سابقه بوده است) و پیش بینى قوى مى شود كه این روند در سال ٢٠١٧ ادامه یابد.

14- در سال ٢٠١٧ دولت ترامپ دست به اصلاحات مالى خواهد زد و حداقل با كاهش مالیات ها و افزایش هزینه هاى دولتى، زمینه را براى افزایش قیمت ها و فشار به فدرال رزرو براى افزایش نرخ بهره فراهم كند. مهم تر اینكه اگر هزینه هاى پیش بینى شده ترامپ (در حد یك تریلیون دلار) عملى شود، افزایش نرخ بهره حداقل دو بار در سال ٢٠١٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود و همین مسئله فشار را بر دلار براى افزایش بالا خواهد برد.

در این شرایط بروز عدم تعادل هاى جدى در بازار جهانى قابل پیش بینى است. با تاسف باید گفت كه بازنده این بازى در سال ٢٠١٧ كشورهاى نوظهور emerging markets خواهند بود و حداقل اثر روى آنها كاهش جدى ارزش پول شان است.

استاد دانشگاه و اقتصاددان