محمود احمدینژاد، رئیس دولت نهم و دهم هرجا مسئله غامضی میدید که توانایی حل آن را ندارد دستور میداد صورت مسئله تا زمان دیگر پاک شود. یکی از معضلات و مسائل غامض دوران ریاست او بر دولت از 1384 تا تابستان 1392، پنهانسازی آمار و اطلاعات بود. داستان از سال 1385 شروع شد که بانک مرکزی آمار رشد یک دوره صنعت را اعلام و معلوم شد که رشد خیرهکننده سالهای قبل از دولت نهم سقوط کرده است.
مجادله میان بانک مرکزی و مدیران وقت صنعت به جایی رسید که آمار رشد سرمایهگذاریها و آمار مرتبط با رشد تولید ناخالص داخلی، آمار صادرات و فروش و تولید نفت به مرور از نماگرهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی جایش خالی ماند. یکی از انتقادهای گسترده منتقدان یعنی کسانی که اغلب اکنون در دولت یازدهم مناصب اجرایی دارند به دولت احمدینژاد همین رفتار ناسازگار با آداب کارشناسانه و علمی از سوی بانک مرکزی بود.
در حالی که دولت یازدهم در پاسخ به رفتار خارج از هنجار بانک مرکزی تحت سیادت احمدینژاد در نیمه دوم سال 1392 و تا اندازهای سال 1393 رفتار مدرن نشان داد و از پنهانسازی آمارهای مرتبط با شاخصهای کلان اجتناب کرد، اما تلافی آن روزهای خوب در سال 1394 درآمد. مدیران ارشد مرتبط با ارائه آمارهای بانک مرکزی چرا کاری انجام میدهند که بارها و بارها از سوی منتقدان دولت قبلی نکوهش شده است. تکرار این رفتار نابهنجار و ندادن آمار مربوط به مهمترین توضیحدهنده اقتصاد کلان آیا عمدی است؟
به نظر نمیرسد که این اتفاق عمدی باشد، اما میتوان درباره دلایل آن پژوهش کرد. مدیران محترم بانک مرکزی شما که در نیمه دومین ماه باقی مانده از سال 1394 آمار مربوط به نیمه اول 1394 را ارائه میدهید، میتوانستید کمی دیگر صبر کنید و آمارهای کامل ارائه دهید تا پنهانسازی آمار متوجه کلیت دولت نشود. ریاست بانکمرکزی به نمایندگی از کلیت کابینه یازدهم باید از مدیران میانی توضیح بخواهد و ریاستجمهوری نیز میتواند از ریاست کل بانک مرکزی بخواهد که در این باره توضیح دهد که چرا کاری را تکرار میکنند که پیش از این بارها نکوهش شده است.
* عضو شورای سردبیری روزنامه «فرصت امروز»