به گزارش فرصت امروز به نقل از فرارو، فعالان بازار خودرو هم با یک شایعه به ظاهر جدی تلاش می کنند تنور کسب وکارشان را این طرف سال گرم نگه دارند. آنها می گویند سال آینده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، هزینه شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی جدا شده و از ۸۰ تا ۶۵۰ درصدی افزایش پیدا می کند.
با بررسی اطلاعات موجود، می توان گفت که شایعه افزایش هزینه های شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ تا حدی واقعیت دارد، اما نه به آن شدتی که در شایعه مطرح شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه نوشته شده بر اساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت را برای سال ۱۴۰۴ مشخص کرده است. تغییرات در تعرفه های واردات نیز بر قیمت نهایی خودروها و در نتیجه، هزینه های شماره گذاری تأثیر می گذارد، چون افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه های مربوط به خودروهای وارداتی و قطعات آنها است.
افزایش هزینه های شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ قطعی است، اما رقم ۸۰ تا ۶۵۰ درصد مطرح شده در شایعه، اغراق آمیز به نظر می رسد. بدون در اختیار داشتن عامل نوسانات بازار و نرخ ارز نمی توان عدد دقیقی ارائه کرد، اما افزایش قیمت ها در رقم نهایی حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد برای خودروهای وارداتی پیش بینی می شود.
در روزهای پایانی سال و اوایل سال آینده، چند عامل دیگر هم بر قیمت خودرو تاثیر می گذارند که غیر از رشد تقاضا و رشد قیمت ارز، باید به تعیین نرخ دیه و افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو، هزینه های شماره گذاری و مالیات ها اشاره کرد.
قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می کند. افزایش این نرخ، باعث افزایش تعهدات شرکت های بیمه می شود و در نتیجه، آنها مجبور به افزایش حق بیمه شخص ثالث خواهند شد.
افزایش حق بیمه شخص ثالث، هزینه های نگهداری خودرو را بالا می برد و به طور غیرمستقیم قیمت خودرو، به ویژه خودروهای صفر کیلومتر را بالا می برد. مالیات نقل و انتقال خودرو نیز قیمت خودروهای دست دوم را متحول می کند، اما در نهایت نقش عامل عرضه و تقاضا در بازار خودرو نسبت به سایر موارد پررنگ تر خواهد بود.
در صورتی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کند و عرضه محدود باشد، به طور طبیعی قیمت ها بالا می رود. تجربه ثابت کرده، پیش از تعطیلات نوروز، تقاضای بازار خودرو به صورت فصلی بالا می رود، اما از آن طرف در پایان تعطیلات رسمی و تا روزهای آخر فروردین ورق برمی گردد و تقاضا افت می کند. شاید همین عامل معادلات را به هم بزند.