رشد 12 درصدی بخش صنعت و معدن، پیش نیاز رشد اقتصاد 8 درصدی

رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه به ازای رشد اقتصادی باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند، گفت: برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد معادل 1.5 برابر رشد اقتصادی، رشد داشته باشند.

محمدرضا رضوی در گفت‌وگو با ایرنا به برگزاری نخستین همایش بین‌المللی سیاست‏‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال، اشاره کرد و افزود: از جمله عمده‌ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا با متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است که سیاست‏های مدون صنعتی و تجاری می‏تواند به تحقق آن کمک کند. وی درخصوص اینکه چه سهمی از رشد 8 درصدی باید توسط بخش صنعت و معدن محقق شود، اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 5.8 و 4.8 درصد و متوسط رشد بخش صنعت 10.6 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن نیز به ترتیب 6.2 و 13.4 درصد بوده است. رضوی افزود: تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 5.3، 8.8 و 9.8 درصد بوده است.

رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اضافه کرد: این امر نشانگر دو نکته اساسی است، اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده و دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 1.5 برابر است. وی تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم معادل منفی 0.3، متوسط رشد بخش صنعت نیز منفی 0.3 و متوسط رشد بخش معدن نیز 7.1 درصد بوده است که یکی از دلایل آن را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و... جست‌وجو کرد.

به گفته رضوی، براین اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد، به عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند. رضوی در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی مناسب برای تحقق رشد موردنیاز در بخش صنعت و معدن است، گفت: طراحی و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» نقش مؤثری در دستیابی به اهداف موردنظر خواهد داشت.

رییس مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به مولفه‌های اصلی سیاست صنعتی، اظهار داشت: این سیاست شامل سیاست‌های نحوه توسعه اولویت‏‌ها و بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع منتخب، سیاست‌های ایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوردن ارتباط معقول برای تخصیص منابع میان صنایع منتخب، سیاست‌های سازمان صنعتی تأثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع است. وی افزود: در ضمن نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است، اول به‌عنوان رگولاتور (تنظیم‌کننده) از طریق تعیین تعرفه‌ها و سطوح تولید برای فعالیت‌های خاص یا به واسطه ایجاد مشوق‌های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش‌های صنعتی؛ دوم به‌عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (نظیر وجود سازمان‌های توسعه‏ای و در موارد نادر ایجاد شرکت‌های دولتی)؛ سوم به‌عنوان مصرف‌کننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیت‌های اقتصادی از طریق اجرای برنامه‌های خرید عمومی و چهارم به‌عنوان کارگزار مالی و سرمایه‌گذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به پروژه‌های صنعتی در نظر گرفته شده به‌عنوان استراتژیک (به دلیل اثرگذاری بالای آنها بر بهره‌وری) ایفای نقش می‌کند.

رضوی درخصوص پیش نیازهای حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن، گفت: یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان با ثبات جست‌وجو کرد. وی با بیان اینکه به سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران کاملاً جدا از هم نگاه می‌شود، افزود: بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه تولیدی تلقی می‌شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به عدم دستیابی به اهداف موردنظر در حوزه تولید منجر می‌شود.

رضوی اضافه کرد: به‌عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می‌کند. عدم طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی و تجاری را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. نمونه دیگر، نظام تأمین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‏ها و پروژه‌های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تأمین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می‌توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان است. نخستین همایش بین‌المللی سیاست‏های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال با حضور مقامات کشور و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی طی روزهای 18 و 19 مهرماه سال‌جاری در مرکز همایش‏های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‏توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‏رسانی همایش به آدرس http://itpc2015.ir مراجعه یا با دبیرخانه همایش 13-66439211 تماس بگیرند.