رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری

بسیاری از افراد مطمئن ترین راه برای افزایش سرمایه های مالی و اقتصادی خود را سرمایه گذاری در سیستم های بانکی معتبر و اغلب دولتی می دانند. با این وجود در شرایطی که نرخ سود بانکی از یک حد مشخص پایین تر باشد، نمی توان انتظار داشت که همه شهروندان به سرمایه گذاری در بازارهای شناخته شده روی خوش نشان دهند. برخی سرمایه گذاران جذب سیستم هایی چون صندوق های قرض الحسنه، سازمان های خصوصی و موسسات مالی غیر معتبر و فعال در بازارهای غیرقانونی می شوند.

درواقع مشکل اینجاست که بسیاری از این نهادها، باوجود ظاهر معتبر خود مشغول فعالیت های غیرقانونی و پولشویی هستند. این مسئله در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشهود است. براساس آمارهای منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، اغلب کارآفرینان و صنعتگران این کشورها برای رشد و پیشرفت خود در عرصه اقتصادی به روش های زودبازدهی مانند دور زدن قوانین و استفاده از وام های کلان روی می آورند. این مسئله باعث می شود کشورهای در حال توسعه به عنوان مناطق بالقوه فساد اقتصادی شناخته شوند.

به عبارت دیگر تا زمانی که این کشورها به تامین زیرساخت های مالی مناسب برای رشد و پیشرفت اقتصادی مبادرت نورزند، نمی توانند امیدوار باشند در سیستم بانکی خود پیشرفت مناسب و قابل توجهی تجربه کنند.

چرا باید نگران رشد مراکز غیرقانونی بود؟

پاسخ به این سوال که فعالیت موسسات غیر قانونی چه تاثیری بر بدنه اقتصاد کشورها دارد، بسیار ساده، اما کلیدی است. فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی موسسات مالی عمدتا در راه هایی همچون پولشویی و قاچاق صرف می شود. بنابراین، گسترش استقبال افراد از این حوزه ها به گسترش فعالیت های غیرقانونی در جامعه دامن زده و ضمن افزایش سطح فساد اقتصادی در جامعه، بسیاری از ارکان مهم اقتصادی را نیز متزلزل خواهد کرد.

اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. در صورتی که دولت ها سیستم بانکداری را با نیاز های جامعه منطبق نکنند و به عبارتی دست به نیاز سنجی معتبر نزنند، نمی توان انتظار داشت سیستم مالی و اداری کشورها نیز موفق عمل کند.

راهکارهایی برای حل مشکلات سرمایه گذاری

اگرچه برای حل مشکلات در بخش بانکداری به فعالیت هایی زیرساختی نیاز است، اما بنابر عقیده دکتر پائول مائورو، ریاست دپارتمان دانشکده اقتصاد نیویورک برای از میان برداشتن معضلات رایج در بخش سرمایه گذاری می توان از برخی تکنیک های اقتصادی موثر استفاده کرد؛ راهکارهایی که گرچه ساده به نظر می رسند، اما می توانند در برخی موارد کارساز باشند.

لغو محدودیت های تجاری

به نظر می رسد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موانع تجاری دست و پاگیر، نقشی پررنگ در افزایش مشکلات تامین اعتبار در سیستم بانکداری ایفا می کنند. تجربه کشورهایی همچون تایوان، سنگاپور و مالزی نشان می دهد لغو محدودیت ها و موانع تجاری و ساخت بستر مناسب تجاری و اقتصادی نقش پررنگی در کاهش مشکلات سرمایه گذاری ایفا می کند.

همین مسئله باعث می شود، همزمان با تسهیل روابط تجاری به ویژه در بخش بین الملل، تمایل تاجران و فعالان عرصه اقتصاد به استفاده از صندوق های غیر قانونی و نامعتبر کاهش یابد.

اعطای یارانه های دولتی

یارانه های دولتی به معنای واقعی کلمه مانند تیغی دولبه عمل می کنند. به عبارت دیگر همانقدر که می توان انتظار داشت یارانه های دولتی نقشی موثر در رشد اقتصادی جامعه ایفا کنند، می توان پیش بینی کرد که اعطای نادرست یارانه های دولتی، وضعیتی سراسر رانت و فساد ایجاد و روند گردش اقتصادی موثر را مختل می کند. بر این اساس برنامه ریزی صحیح و اجرای موثر طرح های مبتنی بر یارانه، از اهمیتی بسزا برخوردار است.

کاهش چند نرخی بودن ارز

تجربه نشان داده تمایل به تامین بودجه از راه های نامعتبر در جوامعی که با چند نرخی بودن ارز مواجه هستند بسیار بیشتر است. چند نرخی بودن ارز با تورم و فساد اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ دارد. براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، چند نرخی بودن ارز در جوامع کمتر توسعه یافته و توسعه نایافته بیش از سایر جوامع مشاهده می شود.

سیستم دستمزد نامتعارف

سیستم های دستمزد ناعادلانه در بخش های خصوصی و دولتی عامل مهم دیگری است که در شکل دهی رفتارهای نامتعارف اقتصادی و شیوع وابستگی به کانال های اقتصادی نامعتبر موثر است. در بسیاری از موارد افراد برای تثبیت جایگاه شغلی خود و حفظ وضعیت اقتصادی، چاره ای جز توسل به صندوق های اقتصادی نامعتبر ندارند.

فساد اداری و اقتصادی

بررسی های بین المللی نشان می دهد کشورهایی که سیستم اقتصادی و اداری ضعیفی دارند، بیش از سایرین به سمت جذب سرمایه از راه های نامعتبر تمایل نشان می دهند. در این حوزه، کشورهای در حال توسعه آفریقایی و آسیایی بیش از سایر کشورها با مشکل مواجه هستند. . ضعف و فساد اداری و اقتصادی نه تنها به سیستم اقتصاد داخلی ضربه می زند، بلکه کلیه فعالیت های دولت در بخش روابط تجارت بین الملل را متزلزل می کند.