رسیدگی به پرونده آلایندگی خودروهای رنو در فرانسه

پرونده شرکت خودروسازی رنوی فرانسه به زودی و پس از آنکه آژانس حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این کشور مدارکی مبنی بر عدم رعایت قوانین زیست محیطی توسط رنو در ساخت پیشرانه های مورد استفاده در محصولات خود را به دادستانی فرانسه ارائه کرد، از سوی مقامات قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. گفتنی است اعلام این خبر از سوی دولت فرانسه سبب شد تا ارزش سهام رنو در بازارهای مالی با افت قابل توجهی مواجه شود.

در این راستا وزیر انرژی فرانسه روز چهارشنبه گذشته اظهار داشت که آژانس حمایت از حقوق مصرف کنندگان مدارکی را به دادستانی ارسال کرده که بیانگر جزییاتی در زمینه عدم رعایت قوانین زیست محیطی و استانداردهای آلایندگی و همچنین عدم استفاده از روش های تست و بررسی میزان آلایندگی خودرو توسط شرکت خودروسازی رنو است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت فرانسه پس از دریافت گزارشات مربوط به تخلفات احتمالی رنو با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «در حال حاضر این محاکم قضایی فرانسه هستند که مسئول رسیدگی و بررسی اتهامات مطرح شده علیه رنو در رابطه با عدم رعایت احتمالی قوانین و استانداردهای مربوط به آلایندگی هستند» صدور این بیانیه از سوی دولت فرانسه در شرایطی رخ می دهد که مقامات دادستانی پاریس از هرگونه اظهار نظر در ارتباط با این موضوع خودداری کردند.»

از سوی دیگر شرکت خودروسازی رنوی فرانسه نیز با صدور اطلاعیه ای کوتاه نسبت به اتهامات مطرح شده علیه خود واکنش نشان داد. در اطلاعیه رنو آمده است: «تمامی پیشرانه های استفاده شده در خودروهای این شرکت مطابق با استانداردهای روز اروپا است.» گفتنی است نه دولت فرانسه و نه مدیران رنو درباره هدف احتمالی تحقیقات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان حاضر به اظهار نظر و ارائه توضیحات بیشتر نشدند.

شایان ذکر است علاوه بر گروه خودروسازی فولکس واگن آلمان، رنوی فرانسه و بعضی دیگر از خودروسازان متهم شده اند از قطعاتی در خودروهای تولیدی خود استفاده کرده اند که میزان کنترل و تأثیرگذاری تکنولوژی بر کاهش میزان انتشار گاز سمی اکسید نیتروژن را کاهش داده است. گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که این قطعات به منظور تحت تأثیر قرار دادن تست های آلایندگی بین المللی استفاده شده تا نتایج به دست آمده را مطابق استانداردهای موجود نشان دهد. با این حال عدم قرار دادن خودروهای تولید شده در تست های طولانی جاده ای یعنی جایی که میزان آلایندگی خودروها به حداکثر می رسد از جمله تخلفاتی است که رنو متهم به ارتکاب آن شده است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی کارشناسان این میزان از آلایندگی خودروها در جاده تنها زمانی مجاز است که محافظت از پیشرانه ضروری باشد، این خلأ قانونی موجود در قوانین و استانداردهای آلایندگی اتحادیه اروپا موجب سوء استفاده گسترده از سوی شرکت های خودروسازی بین المللی شده است.

شرکت های خودروسازی نظیر رنو، اُپل و فیات پیش تر در سال جاری میلادی به مقامات قضایی فرانسه گفته بودند که استفاده از این قطعات به منظور محافظت از پیشرانه خودروهای شان بوده و براساس قوانین موجود کاملاً قانونی است، چراکه استفاده از این قطعات در مواردی مجاز بوده و شامل معافیت های قانونی است. با این حال و براساس اظهارات مقامات قضایی فرانسه که در این تحقیقات حضور داشتند، شرکت های خودروسازی رنو، اُپل و فیات هنوز مدارک و مستندات فنی خود را برای اثبات عدم تخلف در تبعیت از قوانین و استانداردهای آلایندگی اتحادیه اروپا ارائه نکرده اند.