راه‌حل میانه

اظهار این نکته که در موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد، تلاش رییس‌جمهور برای ایجاد فضاها و امکانات جدید (یا کمتر به کار گرفته شده) سیاسی و تقنینی با هدف خروج از بن‌بست‌های احتمالی سیاسی تلقی می‌شود. این راه‌حل‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی شده و به‌رغم درجه پایین امکان‌پذیری آن، وجود دارد و در نهایت یک راه‌حل محسوب می‌شود. 

فاصله زمانی بین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس، تفاوت‌های تکنیکال این دو انتخابات و تاثیر برخی عوامل دوره‌ای باعث شده تا اغلب همسویی سیاسی معناداری بین مجلس و دولت وجود نداشته‌باشد. البته در دوره‌هایی هم این همسویی تا حدی وجود داشته ولی بیشتر این عدم همسویی سیاسی است که به چشم می‌خورد. 

حسن روحانی با اتکا به آرای اخذ شده در آخرین انتخابات انجام شده خود را مکلف به پیگیری تعهدات انتخاباتی خود می‌داند و برای این‌کار راه‌حل‌ها و روش‌هایی را منظور کرده‌است. تصور وی نیز -صرف‌نظر از میزان امکان‌پذیر بودن مراجعه به مکانیسم همه‌پرسی- چنین است که در این مراجعه می‌تواند از آرای عمومی به نفع شیوه حل مسئله خود بهره ببرد. 

با توجه به جمیع جوانب (موفقیت نسبی دولت در جمع کردن مشکلات متعدد و گسترده به ارث رسیده از دولت قبل، همسویی سیاسی بخش مهمی از نمایندگان مجلس با دولت قبل به‌عنوان مقصر بسیاری از نابسامانی‌ها و موارد دیگر) به نظر می‌رسد این استنباط رییس‌جمهور دور از واقعیت نباشد. راه‌حل کم‌هزینه‌تر حل مسئله (برای کشور و برای نمایندگانی که باید به زودی دوباره از مردم حوزه انتخابیه خود رأی اعتماد بگیرند) آن است که بخشی از نمایندگان مجلس که اتفاقا در سیاست‌های اقتصادی از راهبرد دولت احساس فاصله می‌کنند، به درایت و توان دولت و انتخاب آگاهانه توده‌های مردم اعتماد کنند. اعتمادی بسیار کمتر و البته کم‌هزینه‌تر از آنچه به سکاندار دولت نهم و دهم کردند. دولت نیز می‌تواند زمینه‌های ایجاد اعتماد را در حد مقدورات خود و مصالح و منافع ملی فراهم کند تا جامعه وارد فاز جدیدتری از تنش‌های سیاسی نشود. در عین حال مجلس می‌تواند با اتکا به شیوه‌های علمی نظرسنجی از پشتوانه مردمی فعالیت‌های دولت مطلع شود. 

* عضو شورای سردبیری روزنامه «فرصت امروز»