دیوارهای بی‌قیمت

این روزها واژه «اقتصاد هنر» دیگر خیلی غریب نیست. شاید تا چند سال قبل اصولا رابطه میان فرهنگ و اقتصاد نه تنها ناآشنا بود، بلکه برای برخی صحبت کردن از جنبه مادی یک اثر هنری ناپسند شمرده می‌شد. احتمالا نخستین جرقه‌هایی که باعث شکل‌گیری بحثی به نام اقتصاد هنر شد، به فروش آثار هنرمندان ایرانی در حراج‌های خارجی مربوط می‌شود. وقتی تابلوهای نقاشی، عکس یا مجسمه هنرمندان ایرانی در حراج‌های مطرحی مثل کریستی، بونامز و... که شعبه خاورمیانه خود را به تازگی راه‌اندازی کرده بودند، با قیمت‌های بالا به فروش رفت و این روند ادامه پیدا کرد دیگر نه تنها مجموعه‌داران و هنرمندان بلکه طیفی از علاقه‌مندان به هنر در داخل را متوجه کرد که باید در ایران هم مانند کشورهای دیگر سرمایه‌گذارانی برای این آثار ایجاد کرد.

هرچند کمی پیش از این جریان‌ها، در دهه 80 وزارت ارشاد در اقدامی اولیه سعی کرده بود پایه‌های این کار را بنیان گذاشته و نخستین اکسپوی آثار هنری را برگزار کند اما به دلیل بازگرداندن تعدادی از آثار خریداری شده از سوی وزارت صنایع و معادن شاید گام‌های اولیه تا حدی با ایجاد نوعی بی‌اطمینانی رقم خورد، با این همه با شنیدن نخستین زمزمه‌های موفقیت ایرانیان در حراج‌های خارجی، موضوع اقتصاد هنر هم به شکل‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت. به موازات این اتفاق‌ها، گروه «هفت نگاه» متشکل از هفت گالری به‌عنوان بخش خصوصی، نمایشگاه سالانه فروشی را در سطح وسیع و با فروش بالایی برگزار کردند.

البته باید گفت با وجود فروش بسیاری از آثار ارائه شده در این نمایشگاه قیمت آنها در سطحی ارائه شد که مردم توانایی خرید داشته باشند و قابل مقایسه با حراج‌های خارجی نبود اما توانست هنرمندان را به فروش داخلی دلگرم کند. با اینکه بیش از یک دهه از بحث اقتصاد هنر در ایران می‌گذرد و تاکنون همایش، مقالات و سخنرانی‌های فراوانی برای تبیین جایگاه آن برگزار شده، با این همه به نظر می‌رسد هنوز بسترهای اساســــی آن شکل نگرفته است. دوره‌های آموزشی که گالری‌داران را با نقش خود به‌عنوان یک مدیر یا واسطه هنری آشنا کند، وجود ندارد و دولت نیز برنامه‌ای مدون برای بهبود این امر ندارد. ارائه آمار مجوزهایی که برای راه‌اندازی گالری‌ها داده شده است، نیز نمی‌تواند مبین این امر باشد که اقتصاد هنر درحال شکوفایی است.

از سوی دیگر بخش خصوصی و تاجران بسیار زیادی وجود دارند که هنوز با ارزش افزوده آثار هنری آشنا نشده‌اند و با وجود اینکه در سال‌های اخیر مردم هم تمایل بیشتری برای خرید آثار هنری پیدا کرده‌اند اما خرید تابلو، مجسمه یا یک عکس هنوز به‌عنوان کالایی لوکس برای آنها تلقی می‌شود، اما همه این‌ها یک سوی ماجرا بود.  سال 91 یعنـی سالی که به‌عنـوان حمایـــت از تولید ملی، کار و‎ ‎ســـرمایه ایـــرانــی نام‌گـذاری شـده بود اتفــــاق عجیبی رخ داد که سبب شد بســـیاری از رسانه‌ها درباره علل آن صحبت کنند.

وزارت بازرگانی دولت دهم در قراردادی به چین سفارش تهیه مجسمه‌های شهری را با موضوعیت شهدای انقلاب و دفاع‌مقدس داده بود؛ موضوعی که نگرانی مجسمه‌سازان را برانگیخت. منصور آذری، رییس انجمن مجسمه‌سازان کشور در همین رابطه گفته بود: «اگر از هنر مجسمه‌سازی‌، حمایت داخلی صورت نگیرد در نهایت به فراموشی سپرده می‌شود. این صدمه در وهله اول به اقتصاد هنر کشور وارد می‌شود. الان ما فارغ‌التحصیلان مجسمه‌سازی‌ داریم که متاسفانه بیکار هستند. آیا سفارش کار هنری به این‌گونه هنرمندان آماده به کار، ضروری‌تر است یا صدور مجوز سفارش به افراد سودجویی که از چین برای ما مجسمه وارد کنند؟»

این ری اکشن‌ها ادامه داشت ولی خبری از منتفی شدن یا حتی عملی شدن این قرارداد به میان نیامد و ماجرا مسکوت ماند اما نگرانی واردات هنر تجسمی از چین به جای سفارش دادن به هنرمندان داخلی سر جای خود باقی ماند. مخصوصا اینکه پیش از این خبر نیز برخی از مجسمه‌های مشاهیری مانند ستارخان و شهریار و برخی دیگر به یک باره ناپدید شده بودند که البته هنوز مشخص نشده که مجسمه‌ها کجا رفتند؟ این ماجرا در سال جاری به شکل دیگری رخ داد و با تخریب برخی مجسمه‌ها همراه شد که نگرانی اهالی هنر تجسمی نسبت به وضعیت اقتصاد و نگهداری آثار تجسمی را لااقل در پایتخت افزایش داد.

رویکرد دولت یازدهم نسبت به مسئله هنرهای تجسمی نمود دیگری داشت. آذر ماه سال جاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه «هفت نگاه» که میزبان 400 اثر از 350 هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی بود بازدید کرد و درباره تلاش دولت برای تصویب قانون «یک درصد» ولو بدون قید «الزام»، لزوم واگذاری خریدوفروش آثار تجسمی به بخش خصوصی و حمایتش از شعار «هر خانواده‌ ایرانی یک اثر ایرانی» سخن گفت. جنتی در این باره صراحتا گفت: «ما تلاش زیادی در این بخش کرده‌ایم و در هیات دولت هم تصویب شد تا دستگاه‌های دولتی که پروژه‌های عمرانی را اجرا می‌کنند یک‌درصد از اعتبار کل پروژه‌های‌شان را برای خرید آثار هنری و معماری ملی و اسلامی تخصیص دهند. البته متاسفانه در مجلس این مصوبه رد شد و ما پیشنهاد دیگری داریم که در مجلس در حال پی‌گیری است و در بودجه هم نیست. این پیشنهاد این است که همه دستگاه‌ها مجاز هستند یک درصد از اعتبارات‌شان را در پروژه‌های عمرانی صرف فعالیت‌های هنری کنند. 

در این صورت دیگر «الزام‌آور» نیست و ما باید آنها را ترغیب کنیم که از این فرصت استفاده کنند، چون حجم اعتبارات عمرانی بسیار بالاست.» می‌توان صحبت‌های وزیر ارشاد دولت یازدهم را نشانی از سیاست وزارت فرهنگ نسبت به حوزه هنرهای تجسمی دانست. بر همین اساس نیز می‌شود این نتیجه را گرفت که واردات کلان هنرهای تجسمی چینی منتفی است اما هنوز تولید آثار تجسمی دارای ساز‌و‌کار مشخصی نیست و نمی‌توان برآیندی از آنچه تولید و عرضه می‌شود ارائه داد.  همین امر نیز شاید در ساماندهی مسئله اقتصادی هنرهای تجسمی نقش بسزایی داشته 

باشد. واگذاری عرضه و تولید هنرهای تجسمی به بخش خصوصی دارای نکات مثبت و در عین حال منفی‌ای نیز هست؛ چگونه قرار است بر عملکرد کیفی این بخش‌ها نظارت کیفی صورت بگیرد؟ و اگر بخش خصوصی ماننـــد وزارت بازرگانـی در ســــــال 91 تصـمیم به واردات از چین داشت چه پیش می‌آید؟ و چه امنیت شغلی برای هنرمندان تجسمی در این میان در نظر گرفته می‌شود؟