دولت یازدهم کارنامه ای قابل دفاع دارد

از روز دوازدهم مرداد 92 که دولت یازدهم ایران، به طور رسمی حکم آغاز به کار خود را دریافت کرد، سه سال می گذرد و تنها یک سال از دوران چهارساله فعالیت کابینه فعلی باقی  است. دولت ایران در این دوران، فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشت، موفقیت هایی را کسب کرد و البته مورد هجمه انتقاداتی پرشمار نیز واقع شد؛ انتقاداتی که اغلب رنگ و بوی اقتصادی داشتند و به تحولات پساتحریم و موضوع برجام می پرداختند.

با این شرایط، نمی توان حال عمومی اقتصاد ایران را بد توصیف کرد یا در نمایی کلی تر عملکرد اقتصادی دولت را منفی و بی ثمر تلقی کرد. مروری بر آمارهای دوران کاری دولت یازدهم نشان می دهد، خروج از تحریم ها اگرچه نه در حد انتظارها، اما در حد محسوسی فضاسازی های جدید داشته و تغییراتی ایجاد کرده است. همچنین، به رغم تمامی انتقادات، روند رشد اقتصاد ایران متوقف نشده و عقبگرد نداشته است.

مروری بر داشته ها و نداشته ها

گزارش های بانک جهانی نشان می دهد، ایران در طول سال 2015 پس از عربستان بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقاست. رقم تقریبی 87.7میلیون نفر جمعیت، نشان از منابع انسانی ارزشمند این کشور دارد. رتبه های بالا در حوزه ذخایر گاز، نفت و انرژی های طبیعی نیز از شرایط ایده آل این کشور در خصوص تامین ذخایر مالی و عدم وابستگی به دیگر کشورهای تامین کننده انرژی خبر می دهد.

طرح توسعه سه رکنی ایران شامل؛ توسعه در فناوری، توسعه فرهنگی و انعطاف پذیری اقتصادی، طرحی است که قرار است بین سال های 2016 تا 2021 به بازدهی در خور توجه برسد. اما چگونگی موفقیت این طرح بلندپروازانه و مفصل، تا حد زیادی به توسعه زیرساخت ها و اجرای اصلاحات در بخش های بانکی، مدیریت درآمدهای نفتی و اولویت بندی تخصیص بودجه در طرح های توسعه وابستگی دارد.

این یکی از محورهایی است که از سوی منتقدان با تردید های جدی اجرایی روبه رو است. متاسفانه آمارها و رتبه بندی های جهانی نشان می دهد، ایران به لحاظ فضاسازی برای بخش خصوصی وضعیت امیدوارکننده ای ندارد.

سیستم بانکی ایران تا حد زیادی به بدنه دولتی وابسته است و محیط کسب و کار نیز در بخش خصوصی رونق قابل توجهی ندارد. بر این اساس، انتظارها برای فضاسازی اقتصادی در بخش خصوصی بسیار بالاست. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می یابد که جذب سرمایه های خارجی و میزبانی از شرکت های چندملیتی نیز در دستور کار دولت قرار داشته باشد.

لغو تحریم ها از جمله مهم ترین اتفاقات کارنامه دولت یازدهم بود که سطح انتظارات را تا حد زیادی افزایش داد. پیش بینی های بانک جهانی برای رشد اقتصادی سال های 2016 و 2017 به ترتیب 4.2 و 4.6 بود و نرخ تورم در سطح متوسط ارزیابی شد. نگاهی به پشت پرده این آمارها نشان می دهد؛ نفت و صادرات نفتی نقشی موثر در چگونگی شکل گیری آنها ایفا می کند.

برای مثال، افزایش صادرات نفتی در طول سال 2017، حضوری پررنگ در افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران دارد. نکته ای که شدیدا دووجهی است. در واقع منتقدان از یک سو، این رشد را مسئله ای متاثر از افزایش جهانی بهای نفت دانسته و امتیازی به کارنامه دولت اضافه نمی کنند از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند تدابیری که منجر به لغو تحریم ها شد، نقشی محوری در رشد اقتصادی ایران و از سرگیری روابط تجاری با کشورهای اروپایی داشته و خواهد داشت و بر این اساس نمی توان منکر اهمیت اقدامات دولت و رایزنی ها برای لغو تحریم ها شد.

ریتمی که باید تند تر شود

خبرگزاری رویترز با اشاره به رشد اقتصادی ایران در سال جاری، به این نکته توجه نشان داده است که در حال حاضر نقطه اتکای اصلی دولت یازدهم، مانند سایر دولت های پیش از این، نفت است. این موضوع از جایی ناشی می شود که عمده درآمد صادراتی دولت از نفت تامین می شود.

با این وجود، در دوران رکود قیمت نفت، دولت با مضرات وابستگی بیش از حد به صادرات نفتی آشنا شد؛ مسئله ای که اگر با تحریم همزمان شود، به شکلی نگران کننده خطرناک به نظر می رسد. بر اساس گفته های مقامات ارشد اقتصادی در ایران، این کشور در تلاش است با کاهش نرخ تورم و بیکاری، بخشی بزرگ از معضلات زیرساختی اقتصاد را از میان بردارد.

از سوی دیگر روند پیوستن ایران به بازارهای مالی و تجاری بین الملل آنچنان که انتظار می رفت پرشتاب نبود. افزایش روابط مالی و اعتباری با سایر کشور ها به ویژه کشورهای غربی و جذب سرمایه های خارجی می تواند ریتم پیشرفت اقتصادی ایران را تندتر کند.

پایگاه خبری المانیتور نیز با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای افزایش تعامل بین بانک ها و شرکت های کوچک و متوسط به لزوم افزایش فضای کاری برای این مشاغل تاکید کرده است.

در گزارش المانیتور، بیش از هر چیز بر اهمیت افزایش دسترسی شرکت های کوچک به منابع مالی ایمن تاکید شده است. در واقع تحلیلگران این پایگاه خبری معتقدند بخش خصوصی و کارآفرینان این بخش اثر گذاری غیرقابل انکاری بر اقتصاد ایران دارند.