دولت هشدار بخش‌خصوصی را جدی نگرفت

شـادمــانــی دولــت و بخش‌خـصـوصـی از روند افزایشی صادرات نسبت به واردات در نخستین ماه‌های سال ماندگار نبود و گزارش گمرک ایران در روزهای اخیر از روزهای بد تجارت خارجی کشور خبر می‌دهد. ارقام در این گزارش نشان می‌دهد که تجارت خارجی در کشور با کاهش 17/5 درصدی مواجهه بوده و رییس سازمان توسعه تجارت هم دلایلی برای آن ارائه کرده، هرچند دلایل قابل توجهی در ماه‌های گذشته برای رشد صادرات اعلام نشده بود. افخمی راد، در توضیح اتفاق اخیر در روند تجارت خارجی، نگرانی صادرکنندگان از نرخ ارز و واردکنندگان از سونامی واردات با ارزهای بلوکه شده عنوان کرده و این در حالی است که رییس کنفدراسیون صادرات ایران و رییس مجمع عالی واردات کشور حرف‌های دیگر دارند.

محمد لاهوتی معتقد است این دو دلیل می‌تواند دو مشکل از انبوه مشکلاتی باشند که منجر به این اتفاق شده است. رییس کنفدراسیون صادرات در تشریح دلایل اصلی‌تر و تأثیر‌گذار بر تجارت خارجی به «فرصت امروز» می‌گوید: به نظر من ایجاد عوارض بالا برای صادرات، معطل ماندن 8 یا 9 ماهه تجار برای ارزبابی در گمرک، قیمت ارزیابی گمرک در ایران براساس نرخ‌های گذشته درحالی‌که قیمت کالاهای صادراتی در دنیا کاهش پیدا کرده و عوارض 30 درصدی به جای 10 درصد برای صادرکنندگان، می‌تواند از عمده‌ترین دلایل کاهش تجارت خارجی باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران به رشد صادرات در ماه‌های گذشته اشاره کرده و ادامه می‌دهد: ما در ماه‌های قبل از این اتفاق خوشحال شدیم و عوامل تاثیر‌گذار در این فرآیند اصلا بررسی نشد. به گفته وی وقتی زیرساختی تغییر نکرده است و کاری برای صادرات انجام نشده، رشد آن به بررسی نیاز دارد و وقتی ضرورت این بررسی احساس نشده یعنی همه از شرایط اقتصادی غافل هستیم.

ایجاد عوارض و کاهش صادرات

لاهوتی با بیان اینکه در سال گذشته نمایندگان بخش‌خصوصی در خصوص روند تجارت خارجی به سازمان توسعه تجارت هشدار داده بودند از کم‌توجهی دولت به این مسئله انتقاد کرده و می‌افزاید: فعالان بخش‌خصوصی بارها گفته‌اند که با وضع عوارض نمی‌شود، ایجاد ارزش افزوده کرد و این کار بیشتر به توقف صادرات منجر خواهد شد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: متأسفانه ما هم منتظر این اتفاقات هستیم که بزرگش کنیم و بگوییم صادرات بیشتر و واردات کاهش پیدا کرده است و از این بابت هم خوشحال می‌شویم، درحالی‌که کاهش واردات برای ما به‌عنوان کشوری که 85 درصد واردات‌مان کالاهای واسطه‌ای برای تولید است، نگران‌کننده است و جای خوشحالی ندارد.

لاهوتی معتقد است، کاهش تجارت خارجی ادامه خواهد داشت. چرا که هم‌اکنون 14 قلم کالای صادراتی در کشور عوارض دارد و دقیقا صادرات این نوع کالاها به دنبال افزایش عوارض با کاهش مواجه شده است. به گفته وی نرخ‌های ارزیابی گمرک برای این نوع کالاها غیر‌واقعی است و چون درآمد ایجاد می‌کند، دولت حاضر نیست قیمت‌ها را واقعی کند و همه اینها و مشکلات تحریم و آزادسازی پول‌های بلوکه شده، ترس از سونامی واردات دست به دست هم می‌دهد تا تجارت خارجی کشور در مسیر نزولی قرار گیرد و اینکه متولی سازمان توسعه تجارت، کاهش تجارت خارجی را فقط به دو دلیل شخصی ربط دهد، به نظر من کم‌توجهی کرده است.

این فعال اقتصادی بهبود و تکمیل زیرساخت‌ها را زیربنای ایجاد عوارض صادراتی عنوان کرده و ادامه می‌دهد: مسئله مهم دیگر این است که تعریف کالای‌خام در کشور ما سلیقه‌ای است، کالایی که 20 یا 30درصد ارزش افزوده دارد، می‌گویند خام است و از طرفی دیگر، کالایی مثل نفت‌خام صادر می‌شود و بحثی درباره آن نمی‌شود. به گفته وی اگر قرار است کشور از خام فروشی دست بردارد، نخستین کسی که باید این کار را بکند دولت است که بزرگ‌ترین صادرکننده مواد خام است. اگرچه بخش‌خصوصی هم با این مسئله درگیر است و همه اینها به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم در کشور است.

تمرکز بر تورم و غفلت از تجارت خارجی

رییس مجمع عالی واردات از زاویه‌ای دیگر به مسائل حاکم بر فضای تجارت خارجی نگاه می‌کند و دلایل دیگری را بر این حوزه تأثیر‌گذار می‌داند. محمدحسین برخوردار، در این خصوص به «فرصت امروز» می‌گوید: به نظر من شرایط پیش آمده به نتیجه مذاکرات و شرایط آینده بستگی ندارد چون تأثیراتش از این مسئله زمانبر است، من فکر می‌کنم رکود بازار در این مسئله تأثیرگذاربوده است.

به گفته این فعال اقتصادی باتجربه، دولت تمرکزش را بر کاهش تورم گذاشت که در نهایت بتواند سطح سودهای بانکی را به اندازه‌ای برساند تا اینکه تولیدکنندگان وام‌های خوبی دریافت کرده و بهره‌های کمی پرداخت کنند و بتوانند سرمایه در گردش‌شان را بالا ببرند و این روند قرار بود منجر به رونق تولید شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: وقتی تورم را پایین می‌آورید توقع این است که سودهای بانکی هم پایین بیاید، البته نمی‌دانم که سیاست دولت دقیقا همین است. اما وقتی تورم پایین می‌آید یکی از عواملی که می‌تواند تأثیرگذار باشد سودهایی است که بانک‌ها می‌پردازند. به گفته وی وام‌هایی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، با سود 26 تا 27 درصد است، درحالی‌که دولت این رقم را 21 تا 22 درصد اعلام کرده بود و بانک‌ها به عناوین مختلف به این رقم افزوده‌اند.

برخوردار در توضیح مسئله کاهش تورم، رکود و تاثیرگذاری‌اش را بر تجارت خارجی می‌افزاید: به این ترتیب قیمت تمام شده در تولید هم چنان بالا است و مصرف‌کنندگان ما هم اغلب قشر متوسط هستند و قدرت خریدشان پایین است، بنابراین رکود هم چنان ادامه دارد. سرمایه‌گذاری برای خرید مواد اولیه انجام نمی‌شود، به این علت که انبار کارخانجات مملو از کالا و محصولات ساخته شده است و تا تخلیه نشود خرید و وارداتی هم نخواهیم داشت. پس احتیاج است که کارخانجات به هر نحوی شده تکانی بخورند و از حالت رکود بیرون بیاییم.

به گفته رییس مجمع عالی واردات بهترین کاری که دولت می‌تواند بکند پرداخت بدهی به پیمانکارانش است و شاید تنها چاره‌اش این است، پول‌هایی که آزاد می‌شود در جهت زیرساخت‌های کشور به کار ببرد. مانند راه‌های حمل‌و‌نقل، اصلاح سیستم انرژی، آبیاری، بهداشت و آموزش عالی و. . . وقتی پول به چرخه سازندگی وارد می‌شود، تورم ایجاد نمی‌کند درنتیجه پیمانکارها ضمن اینکه پول‌های معوقه‌شان را می‌گیرند شروع به کار خواهند کرد. این فعال اقتصادی می‌افزاید: به تدریج این روند به کارخانجات اشاعه پیدا کرده و روند تجارت خارجی هم در این مسیر تغییر کرده و رو به رشد خواهد رفت. برخوردار معتقد است برای دستیابی به نتایج خروج از رکورد تا اوایل سال آینده باید صبور بود.

به گزارش «فرصت امروز» و براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک کشور تجارت خارجی ایران در چهار ماهه اول سال‌جاری 17/5 درصد کاهش را تجربه کرده است. کاهش در صادرات رقم 15/20 و در واردات 20/18درصد را نشان می‌دهد. برهمین اساس، از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه حجم صادرات ۱۴‌میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و حجم واردات ۱۳ میلیارد و ۸۲۲میلیون دلار اعلام شده است.

ولی‌الله افخمی‌راد، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با مهر این شرایط را برای اقتصاد کشور ناخوشایند عنوان کرده است. به گفته وی ثبت سفارش‌ها نیز 80 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران نگرانی تولید‌کنندگان از سونامی واردات پس از توافق و همزمان با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور و کاهش خرید مواد اولیه را از دلایل اصلی این فرآیند عنوان کرده است.