تعیین نرخ خوراک برای مجتمعهای گازی پتروشیمی کاری سخت و غیرممکن نیست، اما گویا دولت از پس آن برنمیآید چراکه با تعیین فرمول مجلس و تشکیل کمیتهای متشکل از سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد تاکنون باید این نرخ مشخص میشد. حال در شرایطی که دولت ناتوان در تصمیمگیری است مدیران مجتمعهای گازی نرخ کنونی را غیرمنصفانه و غیرمنطقی میدانند و خواهان کاهش قیمت نرخ خوراک هستند.
بهدرستی مشخص نیست چرا تاکنون دولت موفق نشده نرخی را براساس نگاه کارشناسی برای پتروشیمیهای گازی تعیین کند و حتی افزایش یکباره آن از 5سنت به 13سنت بدون دلایل کارشناسی بوده و تنها معیار آن سودآوری کلان پتروشیمیها اعلام شد. این در حالیاست که همواره اظهارات متعددی از سودهای کلان و رانتهای بالا مجتمعهای گازی پتروشیمی شنیده میشود؛ رانتهایی که به قدری قوی و قدرتمند هستند که نرخ تعیین شده مجلس را از 15 سنت به 13 سنت بدون هیچ ادلهای در شورای نگهبان کاهش میدهد. با این حال گویا این رانتها در این دولت جایگاه و خریداری ندارند زیرا با وجود کاهش قیمت نفتخام همچنان نرخ خوراک بدون تغییر ثابت مانده است.
عباس شعریمقدم، معاون وزیر نفت در آخرین اظهارنظر خود درباره تعیین قیمت خوراک و دلیل تعویق آن طی یکسال گذشته اعلام کرده است که مسائل زیادی مطرح است که از جمله آن میتوان به وضع اقتصادی کشور و تحریمهای اعمال شده و همچنین تغییر شرایط و بروز تحولاتی که با اجرای فرجام صورت میگیرد، اشاره کرد. وی همچنین درباره احتمال کاهش قیمت خوراک گفته است: «نمیدانم، اما همه تصمیم وزیر این است که به توسعه کشور کمک کند.»
بعد از انتشار نامه چهار وزیر به رئیسجمهور، عنوان شد که این چهار وزیر نسبت به کاهش قیمت خوراک پتروشیمیهای گازی نیز درخواستهایی داشتهاند. معاون وزیر این موضوع را رد کرد و صراحتا اعلام کرد: «وزیر نفت از روز اولی که به این سمت انتخاب شد برای کاهش قیمت خوراک تحت فشار بوده، اما وی تابع مجلس و دولت است.»
با وجود اینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت از همان روز اول در مورد تعیین نرخ خوراک تحت فشار قرار گرفته اما سرسختی وی ادامه دارد بهطوری که با گذشت بیش از یکسال از تعیین نرخ خوراک هنوز این پرونده باز است. بااین وجود بسیاری از کارشناسان با آوردن دلایل متعدد و تکیه به کاهش سود پتروشیمیها در بورس خواهان کاهش قیمت نرخ خوراک پتروشیمیهای گازی هستند. حال این سوال عنوان میشود که قیمت نرخ خوراک در پتروشیمیها باید چه عددی باشد؟
نرخ 8 سنت عادلانه است
کیانوش کاظمی، مدیرعامل پتروشیمی شیراز در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «بودجه امسال بر مبنای نرخ خوراک هشت سنت دیده شده و ملاک تصمیم نیز کاهش نرخ نفتخام است. تمامی شرکتهای وابسته به پتروشیمی در بورس با این بودجه برنامهریزی کردند، اما با ثابت ماندن نرخ خوراک صورتهای مالی شرکتها با مشکل مواجه شده است.» وی با اشاره به اینکه ما به دنبال این هستیم که همه چیز شفاف باشد، میافزاید: «مبنای انتخاب بر اساس نرخ فوب تعیین شود و بعد از تعیین کسی دنبال این نباشد که این قیمت برای چه کسی سودآور یا ضررده است. نرخ کنونی برای خوراک پتروشیمیها برای هیچ سرمایهگذاری جذاب نیست و در شرایطی که در منطقه فرصت سرمایهگذاری فراهم است و نرخ خوراک نصف خوراک ایران است بدون شک سرمایهگذاری جذب ایران نخواهد شد.»
به گفته کاظمی باید دولت نرخ خوراک را برای یکسال تعیین کند تا ما بدانیم که چه باید کنیم اما برای سرمایهگذاری در این صنعت نیاز است که نرخ خوراک پنج یا 10 ساله تعیین شود. نرخ خوراک در ایران بالاترین نرخ در خلیج فارس است قطر نرخ خوراک شش سنت دارد با چه استدلال و دلیلی نرخ برای ما 13 سنت تعیین شده است.
وی درباره برگزاری جلسه مشترک با وزارت نفت برای همفکری در تعیین نهایی خوراک نیز میگوید: «در اجلاسهایی که داریم مواردی را مطرح میکنیم و درخواستهایی را نیز از طریق انجمن کارفرمایی پتروشیمی به وزارت نفت اعلام کردهایم ما خودمان را از بدنه نفت جدا نمیکنیم و نگاه حاکمیتی را پذیرفته اما معتقدیم باید همفکری در تعیین نرخ خوراک صورت گیرد.»
قیمت کنونی غیرمنطقی است
اما در این میان رمضان اولادی، مدیرعامل پتروشیمی کاویان بسیار محافظهکارانه به این سوال پاسخ میدهد و از دادن ارقام و اعداد خودداری میکند و به «فرصت امروز» میگوید: «نرخ 13 سنت منطقی نیست. آنچه مسلم است من نیز به عنوان مدیرعامل یک مجتمع پتروشیمی خواهان کاهش قیمت خوراک هستم و این را کارشناسی میدانم زیرا قیمت نفت خام کاهش یافته است و با شرایط کنونی قیمتها مناسب نیست.»
وی با اشاره به اینکه تعیین نرخ خوراک به سه وزارتخانه واگذار شده است، میافزاید: «قرار شده قیمت نهایی توسط این وزارتخانه تعیین شود که اخیرا نیز برای شش ماه نخست همان 13سنت را تعیین کردند. برای تعیین خوراک پتروشیمیها جلسهای مشترک با مدیران پتروشیمیها نداشتیم.»
شاید بر اساس کاهش قیمت نفت بتوان اعلام کرد که نرخ خوراک در شرایط کنونی باید کاهش یابد اما سوال اینجاست که آیا فرمول و فاکتور مشخصی برای تعیین این نرخ وجود دارد که دولت به عنوان فروشنده این خوراک و مجتمعهای پتروشیمی به عنوان خریدار با استناد به آن رضایت خود را اعلام کنند؟