دولت ضامن بخش خصوصی شود

افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و در نهایت بهبود فضای کسب‌و‌کار و تجارت دو وعده مهم دولت یازدهم بود که در 15 ماه اخیر توانست به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند. هر چند دولت روزهای اول را با افزایش فروش و صادرات نفت شروع کرد که از این طریق به ارزآوری قابل توجهی دست یافت و بعد از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 تعاملات تجاری و اقتصادی سرمایه‌داران کشورمان با کشورهای خارجی افزایش یافت اما این روزها دولت با تحریم‌های جدید نفتی مواجه شده است که این بار خود را با کاهش قیمت نفت نشان می‌دهد. 

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد کشورمان وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از آن است، کاهش قیمت نفت تاثیر مستقیم بر بودجه‌ریزی و میزان بودجه پروژه‌های عمرانی دارد، این در حالی است که دولت در این شرایط برای حفظ روند کاهش نرخ تورم و همزمان با آن افزایش رشد اقتصادی باید به تولید و عمران توجه ویژه‌ای داشته باشد. 

میزان تولید معیار اصلی در افزایش و افزایش رشد اقتصادی است و دولت از ابتدای شروع به کار خود هم وعده بهبود بنگاه‌های تولیدی و استفاده از توان و ظرفیت‌های تولید‌کنندگان داخلی را داده بود، این در شرایطی است که هنوز برخی از صنایع تولیدی زیر سایه رکود خوابیده‌اند و حجم تولیدشان بسیار ناچیز است. حال تولیدکنندگان مدعی هستند، کمبود نقدینگی مهم‌ترین عامل رکود این صنایع است و شرکت‌های بهره‌بردار هم گزینه فاینانس شرکت‌های خارجی را به تولید داخل ترجیح می‌دهند بنابراین تقاضا برای خرید کالا به دلیل عدم نقدینگی در صنایع تولیدی داخلی به سمت تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌شود. 

بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذار ریلی، دریایی، هوایی و زمینی از متولی این حوزه درخواست تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت دارند اما حتی اگر دولت هم موافق این تقاضای بخش غیردولتی باشد، بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر اجازه تحقق این امر را نمی‌دهد، در این شرایط وزیر راه‌و‌شهرسازی برای رفع این معضل در بودجه سال 94 پیشنهاد جدیدی را به بهارستان‌نشین‌ها داده است، اینکه برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه عمران دولت ضامن سرمایه‌داران شود که این پیشنهاد عباس آخوندی واکنش‌های مثبت و منفی کارشناسان و مسئولان را در پی داشت. 

آخوندی معتقد است: قرار نیست دولت وارد فاز اجرایی شود و باید کارهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنیم که با توجه به اهمیت حمل‌‌ونقل در توسعه پایدار اقتصادی کشور، دولت یازدهم تدابیری راهبردی برای تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل‌ ونقل اتخاذ کرده که می‌تواند مشکلات عمده‌ای از سرمایه‌گذاری در این حوزه را بر طرف سازد.