دولت صندلی‌های بخش خصوصی را بازگرداند

نوسان روابط تجاری و سیاسی ایران و غرب، موضوع جدید و بی‌سابقه‌ای نیست. در اواخر کار دولت ششم در سال‌های 74 و 75 دستگاه دیپلماسی کشور با چالش‌هایی جدی مواجه شد. از یک‌سو برخی خودسری‌ها در یکی از وزارتخانه‌ها، برای وزارت امور خارجه دردسر ساز شد و از سوی دیگر، دشمنانی نیز بهانه‌جویی کرده و با سوء‌استفاده از حوادث رخ‌داده، تبلیغات منفی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ساماندهی کردند. محصول خطای داخلی و بزرگنمایی خارجی، خروج گسترده و دسته‌‌جمعی سفرای کشورهای اتحادیه اروپایی از تهران بود. همچنین حجم روابط تجاری بسیاری از این کشورها با ایران به‌شدت کاهش یافت. همین مسئله بود که دولت وقت را به چاره‌جویی برای تجدید روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا انداخت.

هرچند تقدیر سیاست آنچنان بود که عمر دولت ششم به ثمردهی این اقدامات قد نداد و این دولت هفتم بود که توانست با شعار تنش‌زدایی در سیاست خارجی، بار دیگر چراغ سفارتخانه‌ها و دفاتر شرکت‌های اروپایی را روشن کند. در همان سال‌ها اتاق بازرگانی به دلیل انگیزه و فرصت‌های ویژه‌ای که در اختیار داشت، نقش موثری در برقراری روابط بر عهده گرفت و در اوج تنش سیاسی، کورسوی روابط تجاری را روشن نگاه داشت و پس از آن نیز، هیات‌های تجاری برخی کشورها که به اتاق می‌آمدند، مشوق دولت‌های‌شان برای پایان قهر سیاسی با ایران شدند.

البته اصلاح‌طلبان سیاسی، حرمت این حمایت بخش‌خصوصی از برنامه تنش‌زدایی سیاسی دولت وقت را نگه نداشتند و تحول‌خواهی در اتاق را با دولتی شدن بخشی از ساختار اتاق، یکی پنداشتند. محصول این خطا، به حاشیه راندن تعدادی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی از اتاق بود که گرچه خود دورانی را با مدیریت تمامیت‌خواهانه در اتاق پشت سر‌گذاشته بودند؛ اما سزاوار نبود که قربانی تمامیت‌خواهی جدیدی شوند.

امروز نیز اتاق بازرگانی همچون 20سال پیش، نقشی تاریخی در بهبود روابط ایران و غرب بر عهده گرفته‌است. آنجا که دیپلماسی سیاسی خسته می‌شود، دیپلمات‌های اقتصادی یا همان تجار به میدان آمده و راهگشا می‌شوند. خدمتی که فعالان اقتصادی کشور به تنوع‌بخشی روابط اقتصادی و بازرگانی فرامرزی کشور می‌کنند، گرچه یک وظیفه ملی است ولی دولتمردان می‌توانند با کاهش سنگ‌اندازی‌های اداری و مداخله جویی‌هایش در اقتصاد، مراتب ادب و سپاسگزاری خود را نسبت به این خدمت بخش‌خصوصی به نمایش بگذارند. دولت می‌تواند با ارائه لایحه استقلال اتاق، صندلی‌هایی را که در پارلمان بخش‌خصوصی به تسخیر درآورده‌است به بخش‌خصوصی بازگرداند و اجازه دهد اتاق به اتکای تنوع و عمق دیدگاه اعضای خود، اقتصاد ایران را از وضعیت تحریم‌پذیر کنونی نجات دهد.

* دبیر تحریریه روزنامه «فرصت امروز»