دولت برای شروع دوباره فعالیت پدیده شاندیز شرط گذاشت

تغییر کاربری، تملک غیر‌قانونی، مجوزها و تصرفات غیر مجاز، اشکال در هویت سهامی خاص، عدم رعایت مسائل زیست‌محیطی، عدم رعایت حریم رودخانه، اشکال در ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده‌ای و از همه مهم‌تر بالا رفتن حباب‌گونه قیمت سهام از تخلفات بارز و آشکار پروژه پدیده شاندیز است؛ مگا پروژه‌ای که پس از توقف آن عده‌ای قصد ارتباط دادن آن به نهادهای عمومی از جمله آستان قدس رضوی را داشتند که البته بلافاصله از سوی این نهاد هر‌گونه ارتباط با این پروژه تکذیب شد. پروژه پدیده‌شاندیز از غول‌های ساخت و ساز بود که در دولت گذشته توانست با تبلیغات وسیع و گسترده سرمایه خرد مردم را به سوی خود جذب کند و امروز در حالی که 1350 میلیارد تومان از سهام این پروژه به مردم فروخته شده، فقط 20 درصد سهام واگذار شده و همچنان 80 درصد سهام در دست مالک پروژه است.
پس از حدود یک سال از توقف این پروژه به دلیل اثبات تخلفات، هر چند صاحبان این مگا پروژه از فعالیت دوباره و از سر‌گیری ساخت و سازها خبر می‌دهند اما وزارت راه و شهرسازی ادامه فعالیت پدیده شاندیز را تکذیب می‌کند و برای ادامه فعالیت این پروژه شرط گذاشته‌است.

پهلوان از شاندیز برود
وزارت راه و شهرسازی شرط حمایت از این پروژه و اجازه شروع فعالیت دوباره آن را واگذاری پروژه گذاشته است. گفته می‌شود در حال حاضر محسن پهلوان صاحب 80 درصد سهام پروژه پدیده شاندیز است که شرط وزارت راه‌وشهرسازی هم این است که مدیریت فعلی پروژه تغییر کند و به عبارت دیگر پروژه به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار شود. پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌و‌شهرسازی روز گذشته در این باره به ایلنا گفته است: «گزارش کارشناسی و نظر دستگاه‌ها ارائه شده و مراجع ذیربط، در حال بررسی شروع به کار مجدد پروژه‌های پدیده شاندیز هستند و اگر هم مجوزی برای فعالیت دوباره داده شود و با شروع به کار پروژه‌ها موافقت شود، شرط ما این است که مدیرعامل پروژه باید تغییر کند. اگر قرار باشد به کسانی که سهام این پروژه را خریده‌اند، کمکی شود تا دارایی و هزینه‌ای که کرده‌اند از بین نرود، این حمایت منوط به این است که مدیریت پروژه، مدیریت قابل قبول داشته باشد و منافع سهامداران را به شکل متعادل و متناسب و عادلانه تامین کند. اگر دولت تاکنون به این پروژه کمک کرده است در واقع کمک به مدیریت این مجموعه نبوده و هدف این است که به جوانب اجتماعی این جریان توجه شود. 80‌درصد پدیده شاندیز متعلق به فروشنده سهام است و 20 درصد از سهام را هم فروخته یا واگذار و اهدا کرده است و این پروژه هیچ ارتباطی به آستان قدس رضوی ندارد و پیش از این هم آستان هر گونه ارتباط با این پروژه را تکذیب کرده است.» گویا وزارت راه و شهرسازی مصمم است تا زمانی که این پروژه به غیر واگذار نشده، اجازه ساخت و ساز ندهد هر چند این تنها خواسته وزارت راه و شهرسازی نیست و قوه قضاییه و دولت هم معتقد به واگذاری پروژه به مجموعه دیگری است.

شاندیز حبابی بود که ترکید
شاید علت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در این پروژه که همان سهامداران خرد این مجموعه محسوب می‌شوند، تبلیغات گسترده صدا‌و‌سیما درباره پدیده شاندیز بود؛ موضوعی که قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی بر آن تاکید دارد و چندین بار گفته است صدا و سیما در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است، چرا که مجموعه‌ای که کتبا اعلام شده مجوزی برای ساخت و ساز نداشته‌اند چگونه به آنها اجازه تبلیغات داده می‌شود؟ همچنین مجموعه پدیده شاندیز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی خود را در حدود ۵۰ هکتار انجام داده که در این میان تغییر کاربری در سطح ۴۱.۵ هکتار از این اراضی خارج از محدوده و در حریم شهر شاندیز قرار داشته و غیر قانونی است.
اما مهم‌ترین موضوعی که باعث شد تمام تخلفات پدیده شاندیز را در دایره بریزند، افزایش غیر منطقی ارزش سهام این پروژه بود. علی اصغر کاردوست، رئیس انجمن کنترل و بازرسی ساختمان ایران در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: باید بپذیریم که پروژه پدیده شاندیز حبابی بود که ترکید و سهامداران خرد هم متاسفانه بیشترین آسیب را در این ماجرا دیدند.
وی با بیان اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برخورد را با پروژه‌های بزرگ شروع کرد و توانست صدور پروانه و مجوزهای نادرست و غیر‌مجاز را از این طریق و با این نوع برخورد مهار کند، گفت: هر چند مهم‌ترین عامل زمین‌گیر شدن پدیده شاندیز تخلفات در نحوه فروش سهام و رشد حباب‌گونه سهام این پروژه بوده است اما به طور قطع اگر مرتکب چنین تخلفی هم نمی‌شد، تیم وزارت راه و شهرسازی جدید دست بر روی سایر تخلفات آن از جمله تصرف‌های غیر‌قانونی و ساخت و ساز خارج از حریم و تغییر کاربری‌ها می‌گذاشت، چنانکه این برخورد با مگامال‌ها هم شد.
کاردوست با تاکید بر اینکه متاسفانه در این بین اعتماد مردم نسبت به پروژه‌هایی که به نحوی به بخش خصوصی مرتبط می‌شود، از دست رفت یا کمرنگ‌تر شد، ادامه داد: دولت به طور قطع اجازه مرگ سرمایه‌های خرد مردمی در این پروژه کلان را نمی‌دهد و راهکارهایی برای احیای این پروژه هم در نظر گرفته شده است که نه تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه مجموعه دولت به دنبال احیای سرمایه‌ها و به صورت کلان تشویق و ترغیب مردم برای تزریق نقدینگی‌ها به پروژه‌های عمرانی است.