دولت تصدی‌گری در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی‌ را کنار بگذارد

دولت رسما اعلام می‌کند که در صنعت پتروشیمی حضور ندارد اما به هر سمت و سویی که می‌رویم ردپایش در این صنعت قابل مشاهده است، این بار فعالان پتروشیمی از دولت می‌خواهند که تصدی‌گری در تعیین قیمت اولیه محصولات پتروشیمی را کنار بگذارد تا فضای آزاد اقتصادی رقابت‌ساز شده و رونق به بازار بازگردانده شود. دولت با تعیین قیمت پایه در بازار پتروشیمی دخالت کرده و اعلام می‌کند تا 10‌درصد قیمت پایه امکان رقابت قیمتی وجود دارد. این سیاست دولت در تعیین قیمت پایه به دنبال برخی از شبهات در ایجاد رانت توسط برخی افراد صورت گرفت. این اقدام فضای رقابتی را برای صنعت پتروشیمی از بین برده است؛ صنعتی که سال‌هاست در راستای اجرای اصل خصوصی‌سازی دیگر دولتی نیست. 

سیاست‌گذاری دولت در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی نه‌تنها موجب نارضایتی فعالان بالادستی پتروشیمی شده بلکه ناخواسته برای صنایع پایین‌دستی نیز مشکل‌ساز شده است. از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی ورود دولت در تعیین مواد اولیه موجب رکود شده است. از‌این‌رو خواستار عدم دخالت دولت در این زمینه هستند. اگرچه براساس استدلال این کارشناسان این موضوع در کوتاه‌مدت بازار را دچار نوسان می‌کند اما در درازمدت موجب ثبات بازار خواهد شد.

تعیین قیمت توسط دولت عرف شده است

سیدرحیم شریف موسوی، مدیرعامل پتروشیمی مارون در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «دولت به دلیل کنترل بازار محصولات پتروشیمی با تشکیل کارگروهی نسبت به ارزش‌گذاری اولیه این محصولات ورود کرد که این قیمت‌گذاری با وجود حل مشکل همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که امروز تعیین‌کننده اولیه شده است.» وی با اشاره به اینکه براساس قانون تجارت و اقتصاد منطقی تعیین قیمت اولیه محصولات پتروشیمی توسط دولت جایگاهی ندارد، می‌افزاید: «متاسفانه این اقدام دولت عرفی است که جا افتاده و گریزی از آن نیست. متاسفانه فضای کنونی بازار رقابتی را نشانه گرفته است. البته ما برای حذف دولت در تعیین قیمت اولیه محصولات تلاش‌هایی را آغاز کرده‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.»

بر این اساس می‌توان گفت تعیین قیمت اولیه براساس نظر دولت در پتروشیمی نگاه علمی و تخصصی ندارد زیرا کیفیت محصولات تولید شده در هر پتروشیمی متغیر است. شریف‌موسوی با تایید این مطلب می‌گوید: «وقتی دولت تعیین‌کننده قیمت پایه است کیفیت محصولات مورد توجه نیست و حتی نمی‌توانیم فضای رقابتی داشته باشیم. حرف کلی این است که دولت تصدی‌گری در تعیین قیمت نکند و بگذارد اقتصاد آزاد و منطق بورس تعیین‌کننده قیمت محصولات باشد.»

به گفته مدیرعامل پتروشیمی مارون، آزاد کردن اقتصاد پتروشیمی زمان‌بر است اما اگر رقابت آزاد شود فروشندگان این محصولات می‌دانند که اگر محصولات‌شان در بورس یا خارج بورس عرضه شود آنچه تعیین‌کننده است اقتصاد حاکم در بازار و منطق بورس است، از‌این‌رو فاصله نرخ در بورس و خارج آن زیاد نخواهد بود و رانت و حاشیه‌های آن نیز کمتر خواهد بود.

مبنای تعیین قیمت دولت چیست؟

اما در این باره کیانوش کاظمی، مدیرعامل پتروشیمی شیراز با اشاره به اینکه باید دولت مبنای تعیین قیمت اولیه را اعلام کند، می‌گوید: «شش سال پیش به دلیل پایین بودن نرخ گاز، تعیین قیمت اولیه محصولات توسط دولت قابل پذیرش بود اما هم‌اکنون قیمت خوراک بسیار بالاست از سویی به دلیل اینکه مجتمع‌های پتروشیمی برای فعالیت‌شان وام و فاینانس دریافت کرده‌اند باید هزینه تمام شده محصول لحاظ شود که این کار صورت نمی‌گیرد.»

وی با تاکید بر اینکه مبنایی که هم‌اکنون دولت براساس آن قیمت‌گذاری اولیه می‌کند، مبنای قانونی ندارد و حتی مجلس تصویب کرده باید قیمت آزاد شود، می‌افزاید: «اگر پتروشیمی‌‌ها براساس شرایط قیمت را تعیین کنند بازار رقابتی خواهد شد. از‌این‌رو درخواستی را از طریق انجمن کارفرمایان پتروشیمی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای حذف تعیین قیمت اولیه محصولات پتروشیمی داده‌ایم که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.»