دوئل وزیر با رئیس بر سر نرخ سود بانکی

علی طیب‌نیا، مردی که در کابینه حسن روحانی در کنار نعمت‌زاده از مدافعان جدی کاهش نرخ سود بانکی است؛ اما در مقابل این افراد ولی الله سیف قرار دارد؛ مردی که سازمان متبوعش با کاهش مجدد نرخ سود بانکی موافق نیست. اردیبهشت ماه امسال بود که با بالا گرفتن زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی، گمانه‌های فراوانی درباره میزان کاهش نرخ سود بانکی به راه افتاد. رئیس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانک‌ها را در ساختمان شیشه‌ای میرداماد دعوت و میزان کاهش نرخ سود را با آنها هماهنگ کرد اما طیب‌نیا که عالی‌ترین مقام اقتصادی کابینه است یک روز پیش از نشست شورای پول و اعتبار و از نرخ 18 درصدی سود بانکی سخن گفت و از آن دفاع کرد. این در حالی بود که هنوز کسی از نتیجه نشست رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها اطلاعی نداشت.

با برگزاری نشست شورای پول و اعتبار و رسانه‌ای شدن نتایج این نشست معلوم شد که وزیر اقتصاد مجبور به عقب‌نشینی از نظرش درباره نرخ سود بانکی 18 درصدی شده، ولی در مقابل گنجانده شدن بررسی هر سه ماه یکبار نرخ سود بیانگر وجود اختلاف در شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بود. با گذشت سه ماه از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و نزدیک شدن به موعد مصوبه شورای پول و اعتبار، مقامات بانک مرکزی بار دیگر شروع به مصاحبه کردند و اعلام این خبر که نرخ سود تغییری نخواهد داشت. اما چندی بعد وزیر اقتصاد دوباره بر طبل کاهش نرخ سود بانکی کوبید و از آن دفاع کرد؛ موضوعی که با همراهی رسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت همراه شد.

اما روز جمعه وزیر اقتصاد گام نهایی را برداشت و اعلام کرد که در نشست روز سه‌شنبه «احتمال» کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد؛ احتمالی که هنوز مقامات بانک مرکزی موضعی درباره آن اعلام نکرده‌اند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. علی طیب‌نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه‌شنبه برگزار می‌شود، نسبت به تعیین نرخ سود اقدام خواهد شد.

این نرخ، انگیزه سرمایه‌گذاری را گرفته است

دکتر محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: همواره بین نرخ سود بانکی و میزان تورم یک رابطه مستقیم وجود دارد. وقتی که تورم به میزان بالایی افزایش یافته بود، نرخ سود بانکی با همین استدلال افزایش پیدا کرده بود اما با کاهش نرخ تورم این سود بانکی کاهش نیافته است. معنای این اقدام این است که تولیدکننده باید تسهیلاتی با نرخ بسیار بالا بگیرد آن هم در شرایطی که رکود حاصل از همین نرخ سود، هزینه‌های بسیاری را به او تحمیل کرده است.

وی افزود: زمانی که نرخ سود بانکی از تورم فاصله معناداری دارد، انگیزه سرمایه‌گذاری از بخش‌خصوصی گرفته می‌شود. بخش‌خصوصی حساب می‌کند که اگر بخواهد سرمایه‌اش را وارد تولید کند، در صورت هموار بودن شرایط و حتی با در نظر نگرفتن ریسک‌هایی که فعالیت‌های تولیدی به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کنند، نیمی از سود بانکی را هم به دست نمی‌آورد، درصورتی‌که می‌تواند با خیال راحت سرمایه‌اش را در بانک بگذارد و بدون هیچ ریسکی سود خوبی را دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: فاصله نرخ سود بانکی از نرخ تورم شرایطی را رقم زده که انگیزه سرمایه‌گذاری از نقدینگی سرگردان را هم گرفته است. نقدینگی سرگردان تمایل دارد که همواره در یکی از بازارهای موازی گردش کند اما حتی بازارهای دلالی مثل ارز و طلا هم در شرایط فعلی قدرت رقابت با نرخ سود بانکی را ندارند.

سایه نرخ سود بانکی بر بازار مسکن و سرمایه

دکتر کهن دژ اظهار کرد: باید با کاهش نرخ سود بانکی از دو بازار مهم مسکن و سرمایه حمایت شود. بخش مهمی از رکود بازار مسکن به دلیل نرخ سود بالای بانکی است. طبقات مختلف درآمدی در جامعه وجود دارند و این طور نیست که مردم مطلقا توانایی خرید نداشته باشند. فقط کافی است این وضعیت رکودی در بازار مسکن از بین برود آن‌وقت خواهید دید که چگونه سرمایه‌ها از حساب‌های بانکی راهی بازار مسکن می‌شوند.

وی در ادامه گفت: هم وزیر اقتصاد و هم معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که باید از بازار سرمایه حمایت شود اما خود آنها هم می‌دانند تا زمانی که نرخ سود بانکی کاهش معناداری پیدا نکند نقدینگی به سمت بازار سرمایه نمی‌آید. بازار سرمایه اهمیت به خصوصی در اقتصاد کشور دارد. شاید برخی از دولتمردان می‌ترسند که با خروج نقدینگی از بانک‌ها اثرات تورمی به وجود بیاید اما بازار سرمایه ماهیت کنترل تورم دارد. بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران خودش یکی از منابع تحریک تورم است درحالی‌که انتشار اوراق خزانه اسلامی همراه با انتشار صکوک می‌تواند از ابزارهای تسویه بدهی دولت باشد و با ایجاد رونق غیر‌تورمی به‌طور غیر‌مستقیم بر تورم تأثیر‌گذار باشد.