دوئل با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز

مهرماه امسال بود که رییس کل بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال هیچ موسسه مالی و اعتباری غیر‌مجازی نداشته باشیم.این جمله سیف حاکی از عزم بانک مرکزی برای ریشه کن ساختن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بود و این گمانه را به وجود آورد که بانک مرکزی بر سرعت برخورد خود با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز خواهد افزود. 

طی این زمان سرعت برنامه‌های بانک مرکزی در این باره افزایش پیدا کرد و چند مرحله فشار شدید به این موسسات وارد شد به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد در‌حال حاضر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، نسبت به گذشته در ضعیف‌ترین حالت خود قرار دارند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که رییس بانک مرکزی نخواهد توانست قول خود را مبنی بر ریشه کنی این موسسات غیر‌مجاز تا پایان سال محقق کند.

سالی که برای موسسات مالی غیر‌مجاز تعیین‌کننده است

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: در مقابل بی‌تفاوتی و حرکت کند بانک‌های مرکزی در دوره‌های قبل، حرکت یک سال اخیر بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در خور توجه است.در هیچ دوره‌ای بانک مرکزی این میزان فشار را روی محدود‌سازی فعالیت موسسات مالی غیر‌مجاز متمرکز نکرده بود و به نظر می‌رسد در چشم‌انداز سال 94 این امکان وجود داشته باشد که پرونده این موسسات برای همیشه بسته شود.

وی افزود: بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات دو برنامه راهبردی را همزمان پیش برده است. از‌سویی مواد قانونی مورد نیاز خود را برای برخورد با آنها از شورای پول و اعتبار تامین کرده است، مثل مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تغییر قراردادهای قرض‌الحسنه و از سوی دیگر یک خط آتشبار رسانه‌ای را روی سر این موسسات گرفته است.خوشبختانه آقای سیف یک مدیر رسانه‌ای هستند و از این مزیت به خوبی در این راه استفاده کرده‌اند.مثلا راه‌اندازی سامانه اسامی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و الزام رسانه‌ها به استفاده از این سامانه از اقدامات خوبی بوده است که موجب آگاهی‌بخشی به مردم شده است.

این کارشناس اظهار کرد: به هر حال بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات مالی مشکلاتی دارد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات سپرده‌هایی است که مردم نزد آنها دارند و در صورت برخورد و جمع‌آوری این موسسات ممکن است نارضایتی‌هایی در میان مردم به وجود آید. پس بهترین راهکار این است که ابتدا اطراف این موسسات خالی شود و سپرده‌های مردمی در نزد آنها کاهش یابد و سپس فاز برخورد و جمع‌آوری آغاز شود.

وی ادامه داد: نباید در مورد ضرب‌الاجل به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شتاب بیهوده به خرج داد.بانک مرکزی قطعا نمی‌تواند تا پایان سال حساب این موسسات را یکسره کند اما می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال آینده تا اندازه زیادی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز تعیین‌تکلیف شوند و آنهایی که نظارت پذیرند در چارچوب قانون قرار گیرند و آنهایی که نظارت‌پذیر نیستند منحل شوند‌.

بانک مرکزی به روند اعطای مجوز توجه کند

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی هم در این باره «فرصت امروز» گفت: بانک مرکزی از سال 92 وارد فاز برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز شده است و با اخطار جدی به صندوق‌ها یک دوئل اساسی را آغاز کرده است. در واقع بانک مرکزی در این دوره جور کم‌کاری‌های دوره‌های قبل را می‌کشد.در سال‌های گذشته در قبال موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بسیار کم‌کاری شده است تا جایی که بازار غیر‌متشکل پولی بلای جان بازار پولی و مالی کشور شده است.درواقع این موسسات در بازار پولی کشور تبدیل به دمل چرکینی شده‌اند که بانک مرکزی چاره‌ای جز تیغ زدن به آن ندارد، در غیر‌این صورت بازار پولی و مالی دچار بیماری می‌شود.

وی افزود: اما من معتقدم که برنامه بانک مرکزی مشکلاتی دارد که باید به آن توجه کرد.نخستین مشکل این است که برای نظارت‌پذیر شدن این موسسات و در چارچوب قانون قرار گرفتن آنها بانک مرکزی رقمی را به‌عنوان سرمایه مورد نیاز در نظر گرفته است که این رقم به اندازه‌ای نیست که صندوق‌ها و موسسات کوچک را از دور خارج کند.بانک مرکزی در این مورد تا می‌تواند باید فیلترهای سختی را بگذارد که موسسات غیر‌مجاز نتوانند به سادگی از آن عبور کنند.مشکل دوم این است که برخی نظارت‌ها به خوبی انجام نمی‌شود.

شنیده شده که برخی موسساتی که واجد شرایط بوده‌اند هنوز موفق به اخذ مجوز نشده‌اند اما در مقابل موسسات دیگری که شرایط کافی نداشته‌اند با استفاده از برخی روابط، مجوز لازم را اخذ کرده‌اند.بانک مرکزی در مرحله اجرا باید نهایت دقت را به کار ببرد که در نحوه اعطای مجوز عدالت را رعایت کند.