دلایل رشد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همواره یکی از چالش‌های نظام بانکی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که بیشترین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متعلق به بانک‌های دولتی است.کارشناسان معتقدند که رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در صورت مهار نشدن می‌تواند لطمات جدی به منابع مالی بانک‌ها وارد کند.

بانک‌های دولتی و اقتصاد دولتی

دکتر محمد‌پور خانلر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این باره گفت: برای ریشه‌یابی بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی، باید به نحوه مدیریت کلیت اقتصاد کشور نگاه بیندازیم. نظام مدیریت دولتی یکی از بدترین شیوه‌های مدیریت در جهان است. تاریخچه بانکداری در ایران نشان می‌دهد که دولت بانکدار خوبی نیست و توان اداره نظام بانکی کشور را ندارد. دولت هم بانک مرکزی را که یک نهاد هدایتگر بازار پولی و مالی است، در انحصار خود دارد و هم بانک‌های بزرگ را در اختیار دارد. روسای بسیاری از بانک‌های بزرگ دولتی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند.

البته نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و دولت در همه ارکان اقتصاد کشور از بخش بازرگانی وتجارت خارجی گرفته تا صنایع مختلف، حضور تمام عیار دارد. بنابراین یک اقتصاد دولتی با این گستره به بانک‌های دولتی هم نیاز دارد تا بتواند پازل مدیریتش را تکمیل کند و ابزارهای لازم را برای اعمال اقتدار مدیریتش در دست داشته باشد. این کارشناس افزود: ماجرای بدهکاری بانک‌های دولتی به بانک مرکزی هم از همین جا شروع می‌شود. دولت به دلیل حضور تمام عیار در اقتصاد مجبور به پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلفی است. این بخش‌ها هر کدام مشکلات به خصوصی دارند و مانند یک فرزند که به محض برخورد با مشکلی بلافاصله به پدر خانواده مراجعه می‌کند، آنها هم مطالبات گوناگونی را از دولت که قیم آنها است، دارند. دولت برای برآورده کردن نیازهای آنها به بانک‌های دولتی فشار می‌آورد.

وی اظهار کرد: فشاری که از جانب تولیدکنندگان به دولت برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها وارد می‌شود، از همین جنس است. بانک‌های دولتی هم برای انجام تکالیفی که بر عهده‌شان نهاده شده است دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند و از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند. در نهایت، با رشد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی دولت در بودجه سنواتی که ردیف اعتباری برای بانک‌های بزرگ دولتی در نظر می‌گیرد تا آنها با دریافت این اعتبار بتوانند بدهی‌هایشان را به بانک مرکزی بپردازند.

دکتر پورخانلر تاکید کرد: بنابراین یک دور باطلی در این جا شکل می‌گیرد که از این جیب به آن جیب گذاشتن می‌شود. در واقع یک بخش دولتی به یک بخش دولتی پول قرض می‌دهد و در نهایت، یک بخش دیگرکه همان بودجه سنواتی باشد، می‌آید و تمام بدهی‌های بدهکار را به طلبکار می‌پردازد. با یک چنین مدلی بانکداری کشور رشد نخواهد کرد.

تسهیلات تکلیفی، باری بردوش بانک‌های دولتی

جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: براساس قانون، وظایفی بر عهده بانک‌های دولتی قرار دارد که ناگزیر از انجام آن هستند؛ مثلا تسهیلات تکلیفی. آقای سیف به صراحت اعلام کرده‌اند که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل تسهیلات تکلیفی است که بر عهده این بانک‌ها قرار دارد. وی افزود: دولت ناگزیر است برای ادای وظایف متولی‌گری خود از بخش‌هایی حمایت کند که برای این منظور تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.وجود تسهیلات تکلیفی در اقتصاد کشور ضروری است اما مشکل این جاست که تسهیلاتی که ارائه می‌شود، گاهی در بخش‌های مورد نظر به مصرف نمی‌رسد بلکه متقاضیان وام به محض دریافت این تسهیلات آن را در جایی غیر‌ از موارد قانونی به مصرف می‌رسانند.یکی از دغدغه‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید همین است.

وی افزود: من به خاطر دارم که رییس یک بانک دولتی در یک سخنرانی گفته بود: تولیدکننده‌ای بوده که به محض دریافت تسهیلات، آن را وارد بازار دلالی کرده و سپس خودش اعلام ورشکستگی کرده است و تسهیلاتی که از بانک گرفته بود، در ردیف معوقات بانکی قرار گرفت. معوقات بانکی هم این‌طور نیست که بانک بلافاصله بتواند اموال فرد را ضبط کند و دارایی‌اش را احیا کند بلکه مشمول یک فرآیند پیچیده می‌شود که بسیار زمان‌بر است. این‌که ما می‌بینیم میزان مطالبات معوق مرتبط در حال رشد است، به دلیل ناتوانی بانک‌ها در بازپس‌گیری اموالشان است.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند بانکدار خوبی باشد، گفت: بانک‌های دولتی منشاء خدمات بزرگی در اقتصاد ایران بوده‌اند و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. اما واقعیت این است که بانک‌های خصوصی با وجود شرایط ناهموار اقتصاد دولتی، توانسته‌اند استاندارد بانکداری را در ایران بالا ببرند. با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری، بانک‌های دولتی هم در یک شرایط رقابتی قرار گرفتند و مجبور شدند تا در شیوه‌های سنتی بانکداری شان تجدیدنظر کنند و تحولات مثبتی را رقم بزنند. در واقع من بانک‌های دولتی و خصوصی را لازم و ملزوم یکدیگر می‌بینم که وجود هردوی آنها برای نظام بانکی کشور ضروری است.