دعواهای برنجی

یکی از محصولاتی که برای کشور از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار بوده و تقریباً تمام مردم از آن استفاده می‌کنند، برنج است. به همین دلیل حساسیت‌ها نسبت به تولید، کیفیت، واردات یا صادرات آن همیشه زیر ذره‌بین مسئولان دولتی و نمایندگان بخش‌خصوصی قرار دارد. گذشته از اینکه در سال‌های اخیر موضوع کاشت یا نکاشت این محصول به دلیل تنش‌های آبی داغ شد، بحث دیگری در این روزها در رسانه‌ها مطرح شده که واردات آن را هدف گرفته است. طبق آمارها در دو ماهه نخست امسال حدود 149هزارتن برنج از مرزهای کشور وارد شده؛ این در حالی است که به گفته فعالان بخش‌خصوصی و همچنین مسئولان وزارت جهادکشاورزی، واردات برنج ممنوع است. در این مواقع، نخستین و سریع‌ترین پاسخی که از طرف مسئولان مربوطه ارائه می‌شود، طرح موضوع ثبت سفارش‌های قبلی و توجیه واردات با این مدارک است.

فریاد برنجکاران در آمد

همین ماجرا صدای اعتراض دبیر انجمن برنج را بلند کرد و وی در خبرگزاری‌ها گفت که موضوع ثبت سفارش‌ها کم‌کم دارد به جریانی غیرقابل باور تبدیل می‌شود. او در گفت‌وگو با «فرصت امروز» عنوان می‌کند: «تا کی قرار است بحث واردات بی‌رویه را با این بهانه توجیه کرد؟» جمیل علیزاده شایق معتقد است که ثبت سفارش هر کالا که در زمان آزاد بودن واردات صورت می‌گیرد، قانون مشخص و مدت معینی ندارد. هرکس هر کجا که دلش خواست می‌تواند سفارش واردات بدهد و از آن بدتر حتی تا چند سال دیگر و در موقع ممنوعیت واردات، برنج از کشورهای دیگر وارد کند. این موضوع تعادل بازار را به هم می‌ریزد. علیزاده می‌افزاید: «سال گذشته اگرچه 900هزارتن برای واردات برنج ثبت سفارش شده بود، اما 910هزارتن از این محصول وارد کشور شد و در همان فروردین ماه، مسئولان دولتی اعلام کردند که از این زمان به بعد هیچ مجوزی برای واردات داده نخواهد شد. زیرا انبارها به حد نیاز، برنج دارند.»

وی ادامه می‌دهد: «این چه ممنوعیتی است که در دوماه اول سال‌جاری نزدیک به 150هزارتن برنج وارد می‌شود؟ مگر چقدر به تجار مجوز داده بودند؟ آیا این مجوزها مادام‌العمر است و هیچ محدودیت زمانی ندارد؟ اگر این‌طور باشد وضعیت بازار به هم خواهد ریخت و محلی برای سوءاستفاده برخی خواهد شد که در زمان ممنوعیت با در دست داشتن مجوز اقدام به واردات کنند؛ حال می‌خواهد این ثبت سفارش برای یک روز قبل باشد یا 10سال پیش.‌»‌ به گفته دبیر انجمن برنج، انتظار برنجکاران از مسئولان این است که برای واردات هر محصولی، نه‌تنها مرز مشخص، بلکه یک مدت زمان معینی را مقرر کنند و بگویند اگر مثلاً تا شش ماه بعد شرکت مربوطه اقدامی برای واردات انجام نداد، مجوز باطل شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با این موضوع به «فرصت امروز» می‌گوید: «ثبت سفارش برای هر محصولی بین سه تا شش ماه مهلت دارد و پس از آن باطل می‌شود.‌»‌ محمد زائری معتقد است درباره برخی محصولات، به خصوص در حوزه صنایع غذایی، هرازگاهی ثبت سفارش‌های بی‌رویه صورت می‌گیرد و نظم درستی ندارد. بنابراین اگر این 149هزارتن به‌صورت رسمی و قانونی وارد کشور شده، با توجه به ممنوعیت آن، حتماً مجوز مربوطه در سال 93 داده شده است.

تجار مقصر نیستند

طبق آمارهای موجود، اگر به‌طور متوسط نیاز هر نفر به برنج در کشور 40کیلوگرم در سال باشد، سالانه 3میلیون و 200هزارتن نیاز کلی ایران به این محصول است. گفته‌‌ها حاکی است که تولید داخل حدود یک میلیون و 800 هزار تا 2میلیون تن تخمین زده شده و با توجه به سیاست جهادکشاورزی مبنی بر عدم حمایت از کشت برنج در استان‌های کم‌آب، ممکن است این رقم در سال‌های آتی کاهش نیز داشته باشد. بنابراین با توجه به آمار و ارقام، قطعاً برای تأمین برنج، نیاز به واردات وجود دارد، اما عقیده دبیر انجمن برنج بر این است که واردات صورت گرفته بیش از مقدار نیاز بوده و چنین اتفاقی ضربه محکمی به تولید داخلی خواهد زد.

اما انجمن دیگری که متولی واردات این محصول است، عقاید دیگری دارد که در نوع خود شنیدنی است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «اظهارنظرهای برخی انجمن‌ها که بدون هیچ اصول کارشناسی با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند، جو روانی منفی در جامعه ایجاد می‌کند که تمام تقصیرها به گردن تجار و بازرگانان می‌افتد.‌»‌ مسیح کشاورز با اشاره به اینکه ممنوعیت ثبت سفارش این محصول از تاریخ 17/8/93 ابلاغ شد، نه از فروردین ماه می‌افزاید: «حتی اگر فرض را بر مهلت شش ماهه برای تجار بگیریم، این موضوع کاملاً از طرف آنها رعایت شده است. زیرا تمام این 149هزارتن تا پیش از 17 اردیبهشت وارد شده و مدارک و شواهد نیز آن را ثابت می‌کنند. گذشته از اینها برخی از سفارش‌ها قابلیت ال‌سی دارند و می‌توان تا 18ماه بعد نیز از آن استفاده کرد.‌»‌ 

این درحالی است که معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی معتقد است «براساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده در ستاد تنظیم بازار، واردات برنج خارجی از اسفند سال گذشته ممنوع شد.‌»‌

تناقض‌های ممنوعیت

بنابراین با توجه به آنچه گذشت، سه تاریخ مختلف برای ممنوعیت واردات این محصول از طرف سه نهاد عنوان شده که هر کدام دلایل و براهین خود را دارند. اما مدیرکل دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت جهادکشاورزی در این ارتباط به «فرصت امروز» می‌گوید: «ممنوعیت واردات برنج از آبان سال گذشته از طرف وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت ابلاغ شد.‌»‌ جمال مدرسی می‌افزاید: «اما باید در مورد واردات به چند نکته توجه داشت. اگرچه ممکن است در مقطعی که واردات ممنوع اعلام شده، باز هم محصول وارد کشور شود اما توضیح دلیل این موضوع چیزی نیست جز همان پاسخ تکراری؛ یعنی ثبت سفارش قبل.‌»‌

به گفته مدرسی، طبق قانون، تجار می‌توانند تا 24ماه محصول موردنظر را حتی در صورت ممنوعیت وارد کنند، مشروط به اینکه قبل از ممنوعیت، شرکت مزبور ثبت سفارش انجام داده و همچنین گشایش اعتبار کرده باشد، بنابراین واردات امسال احتمالا با این توجیه و نه سفارش جدید بوده است. از سویی دیگر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، حدود 80هزارتن از 149هزارتن برنجی که امسال به کشور وارد شد، توسط شرکت بازرگانی دولتی بوده و بقیه آن از طرف بخش‌خصوصی تجارت شده است.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعتقاد دارد که اگر بحث واردات این محصول را به انجمن مربوطه بسپارند تمام مشکلات اینچنینی حل می‌شود. از دید وی، وقتی دولت در مقطعی واردات یک محصول را آزاد اعلام می‌کند، ناگهان سیل عظیمی از سفارش دهندگان برای ثبت هجوم می‌آورند و شاید تا 10میلیون برنج ثبت کنند. وقتی این خبر به گوش مثلاً هندی‌ها می‌رسد، آنها نیز با توجه به نیاز بیش از اندازه ایران، قیمت‌ها را بالا می‌برند و تعادل بازار به هم می‌ریزد. اما اگر ثبت سفارش‌ها متعادل باشد، قیمت‌ها نیز متعادل خواهد بود. وقتی درخواست دبیرانجمن واردکنندگان برنج با مدیرکل دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت جهادکشاورزی عنوان شد، وی این موضوع را نپذیرفت و اعلام کرد که اگر چنین کاری صورت گیرد ممکن است بازار بیش از این به هم بریزد، بنابراین بهتر است که مسئولیت آن با وزارتخانه باشد.