درنشست کارشناسی کمیسیون صنعت اتاق ایران بررسی شد / دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد؛ آری یا نه؟

نشست کارشناسی«نقش سیاست تعیین حداقل دستمزد برای بنگاه های کوچک و متوسط» بعد از ظهر سه شنبه به میزبانی کمیسیون صنعت اتاق ایران و با حضور محمدجواد ثابت پژوهشگر در حوزه کسب وکار و مدرس دانشگاه تهران، محمدرضا کارگر مدیر کل توسعه، اشتغال و سیاست گذاری بازار کار در وزارت تعاون، غلامحسین دوانی عضو عالی انجمن حسابرسان خبره ایران و محمد مروج حسینی دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ایران در این اتاق برگزار شد.

به گزارش «فرصت امروز» ثابت ابتدا دیدگاه های مختلف در این حوزه را تشریح کرد و به تحلیل های مختلف در زمینه دخالت و عدم دخالت دولت در این حوزه پرداخت. به گفته این استاد دانشگاه، سه دیدگاه درخصوص چگونگی تاثیر دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد در دنیا وجود دارد. او گفت: یک دیدگاه از این دخالت حمایت می کند و معتقد است این دخالت در واقع حمایت از قشر متوسط و ضعیف است. اما دیدگاه های دیگر و درست مقابل این دیدگاه این دخالت را محکوم کرده و آن را اختلال در روند عرضه و تقاضای موجود در بازار می دانند که می تواند در مسیر درستش بدون دخالت دولت پیش برود. عده ای هم این دخالت را آنچنان تاثیر گذار نمی دانند.

به گفته این محقق، دیدگاه دوم در واقع دخالت دولت را به ضرر قشر ضعیف و متوسط می دانند و معتقدند فرصت طلبی برخی بنگاه ها، فشار زیادی را برای آنها ایجاد می کند. دکتر ثابت تعیین حداقل دستمزد را در میان اغلب کشورها رایج دانست و این مسئله را در نهایت یک مسئله سیاسی برای دولت ها خواند. او به برخی مطالعات انجام شده در دانشگاه تهران در پارک علم و فناروری اشاره کرد و در تشریح نتایج آن گفت: تعیین حداقل دستمزد بیش از آنکه بنگاه های بزرگ را متاثر کند، بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت های شان از آن تاثیر می گیرند. نتیجه دیگری که از این مطالعه به دست آمده نشان می دهد کارفرماهای این صنایع به دخالت دولت تمایل دارند چرا که نیروی ارزان می خواهند.

غلامحسین دوانی دیگر سخنران این نشست، دیدگاه مورد قبول در کشور را دخالت دولت عنوان کرد، چرا که الزام آن ثابت شده و در قوانین کشورآمده است. دوانی به اقتصاد کشور در پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: در آن سال ها اقتصاد کشور کاملا دولتی بوده و به مراتب موفق و بهتر عمل کرده است و آنچه ما باید به آن بپردازیم چگونگی و میزان دخالت دولت است. دوانی گفت: ما در حال حاضر با کارگر طرف نیستیم و با جامعه کار و تولید مواجه ایم. به گفته دوانی، درمورد مزد باید فارغ از آن برخورد شود و پیش از آن باید جامعه سالم ایجاد شود تا تولید شکل بگیرد. او گفت: نسبت حداقل حداکثر دستمزد در همه جای دنیا رایج است و در بخشی از صنایع که با تکنولوژی همراه است از حداقل بالاتر می رود. این عضو عالی انجمن حسابرسان کشور ضرورت جلو بردن تولید را اتصال مزد به بهره وری عنوان کرد.

دوانی به این تجربه در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در بیش از نیمی از دنیا، دولت در تعیین حداقل دستمزد دخالت دارد و در اروپای شمالی بیشترین دخالت دیده می شود. دوانی دانمارک را موفق ترین کشور در این زمینه دانست و دلیل آن را شفاف و مشخص بودن چگونگی دخالت دولت عنوان کرد. به گفته دوانی، رفتار اقتصادی آدم ها عقلایی است و اگر کشورهایی در اقتصاد موفق هستند، باید رفتار اقتصادی آنها مطالعه شود. او دلیل اصلی عدم موفقیت بسیاری از بنگاه ها را سوء مدیریت آنها دانست و جامعه کار را فاقد هر نقشی در عدم موفقیت آنها عنوان کرد. او مسئولیت دولت را در ایجاد رفاه اجتماعی پر رنگ و اختلال در آن را در ایجاد بسیاری از مشکلات در جامعه موثر دانست. مروج حسینی، دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ایران در این نشست از نگاه یک کارفرما حرف زد. او از رعایت نشدن سه جانبه گرایی در کار انتقاد کرد و آن را تنها مختص به پایان سال دانست.

مروج حسینی گفت: مرکز آمار نقش مزد در قیمت تمام شده را 6درصد و بانک مرکزی آن را 12درصد اعلام می کند در حالی که این رقم در بسیاری از رشته ها بالای 40درصد است. این فعال اقتصادی رقابت را مسئله فراموش شده این بخش دانست و گفت: قاچاقچیان، رقبای ما در بازار هستند و متاسفانه ما برای کالای تولید شده باید با آنها رقابت کنیم. او از برخی رفتارها نسبت به کارفرما ها انتقاد کرد و گفت: ما به عنوان کارفرما نقشی در گرانی مسکن و هزینه بالای تحصیل فرزندان کارگران نداریم و بسیار هم متاسفیم که 35درصد درآمد کارگران باید صرف هزینه مسکن شود. محمدرضا کارگر مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار در وزارت تعاون که به عنوان نماینده دولت در این نشست صحبت می کرد، حمایت را هدف اصلی سیاست های تعیین دستمزد عنوان کرد و گفت: این سیاست ها از جنس تولید نیست و درواقع نگاه حمایتی به عامل انسانی دارد.

به گفته او، در حال حاضر این دستمزدی است که بازار براساس آن عمل می کند و اینکه مزد و بهره وری با هم ارتباط دارند، به عنوان یک اصل اقتصادی پذیرفته شده است. به گفته کارگر، قوانین کار براساس حمایت از کارگر نوشته شده و نه براساس حمایت از کار یا یک فعالیت اقتصادی و بعد حمایتی اش پررنگ تر است. او گفت: دولت با تمام توانش و با محدویت منابعی که در اختیار دارد، کارش را انجام می دهد و هزینه های رفاهی مانند بهداشت و درمان، آموزش و... برای دولت زیاد است. کارگر توضیح داد: ما به عنوان دولت در سیاست بازار معتقدیم که رکودی که ایجاد شده تنها به دلیل تحریم ها نیست و وضعیت اقتصادی کشور ما نشان می دهد که ما توان آنچنانی برای رقابت، تولید، بهره وری و ایجاد اشتغال نداشتیم. به گفته او ظرفیت خالی در بخش تولید زیاد است و رقم نیروی انسانی بیکار هم بالاست و باید این دو را به هم نزدیک کرد.

به گزارش «فرصت امروز» نشست «نقش سیاست تعیین حداقل دستمزد برای بنگاه های کوچک و متوسط» به میزبانی کمیسیون صنعت اتاق ایران روز سه شنبه در این اتاق برگزار شد.