رکود حاکم بر اقتصاد کشور در حالی است که به گواه آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است که البته در مقایسه با سالهای 91 و 92 رشد نقدینگی با شتاب کمتری روبهرو بوده است اما با این وجود نقدینگی همچنان در حال متورم شدن است و دیر یا زود اثرات تورمی این رشد نقدینگی خود را در بازارهای مختلف نشان خواهد داد که حدود 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته، به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده است.مجموع نقدینگی موجود در کشور در حالی تا پایان دی ماه امسال بالغ بر 687 هزار میلیارد تومان اعلام شد که این رقم در مقایسه با رقم 594 هزار میلیارد تومانی پایان سال گذشته بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
این میزان رشد نقدینگی در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در خلال سالهای اجرای هدفمندی یارانهها، دولت به خاطر اجرای قانون هدفمندی یارانهها و کسری بودجه شدید دست به استقراض از بانک مرکزی زده و به دنبال آن پایه پولی کشور رو به افزایش گذاشت، بهگونهای که گفته میشود به ازای هر واحد افزایش پایه پولی کشور، چهار واحد نقدینگی در این سالها افزایش یافته است. این در حالی است که با کند شدن شتاب رشد نقدینگی، رشد تورم هم مهار شده است و با وجود ادعای دولت در مورد مهار و کاهش تورم، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها رشد تورم کاهش یافته است و اثرات آن در برخی کالاهای مصرفی کاملا مشهود است.
بی هدفی اقتصاد با اجرای هدفمندی یارانهها
دکتر محمدپور خانلر، کارشناس اقتصادی در اینباره میگوید: مسئله رشد نقدینگی و تورم، یک مسئله همهگیر در اقتصاد کشورهای مختلف است و مسئله تورم در کشور ما در پیک بحرانی خود قرار نداشته و ندارد اما نشانههایی وجود دارد که در صورت دست به عصا نبودن دولت در مسیر رشد نقدینگی و کنترل نکردن متغیرهای تاثیرگذار بر تورم، در آینده با شرایط دشوار تورم شدید مواجه خواهیم بود.ما تورمهای بسیار شدیدتر از تورم ایران هم در برخی کشورها داشتهایم؛ مثلا کشور بولیوی در سالهای منتهی به 1990 تورمی در حدود 11856 درصد را تجربه کرد، در همین سالها میزان تورم در آرژانتین حدود 3348 درصد بوده است.این میزان تورم تقریبا این کشورها را در آستانه فروپاشی و تکانههای سیاسی شدیدی قرار داد.
وی افزود: اجرای سیاست هدفمندی اقتصادی آن هم به شکل غلطی که در این سالها انجام شد، یکی از مهمترین عوامل رشد تورم بوده است.به نظر میرسید که مهار هدفمندی اقتصادی از دست دولت خارج شده است و دولت تلاش دارد تا با برداشتن گامهای پرشتاب در اجرای هدفمندی و با شیب تند که مورد مناقشه مجلس هم بود، هر چه سریعتر از میدان مینگذاری شده هدفمندی یارانهها بگذرد.استقراض بدون پشتوانه از بانک مرکزی هم دقیقا با همین انگیزه انجام شد تا دولت بتواند کسری بودجه شدیدی که به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانهها به وجود آمده بود را در کنار تامین مالی سنگین پروژههای مسکن مهر پاسخگو باشد. این شتاب در اجرای هدفمندی یارانهها بر شتاب رشد تورم هم افزود تا اینکه در سالهای 91 و 92 بدترین سناریوهای تورمی کشور رقم خورد. با آمدن دولت یازدهم دولت چارهای نداشت جز ایجاد ترمزهایی در گردش نقدینگی کشور و استفاده از ابزار بانکها برای کند کردن گردش این حجم از نقدینگی. با سرازیر شدن نقدینگی بازار به بانکها بازارهایی که در سالهای 91 و 92 در ماراتن تورمی نفسگیر گرفتار شده بودند به مرحله استراحت رسیدهاند، اگرچه بعضیها اسم این استراحت را رکود میگذارند اما این دوره رکودی برای اقتصاد کشور ضروری بوده است.
حربه دولت برای کاهش اثر تخریبی نقدینگی
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که دولت تا کی خواهد توانست با استفاده از حربه بانکها، نقدینگی را از گردش در بازارها باز دارد، گفت: به نظر من دولت برنامه زمانبندی جالبی در این باره دارد.بارها از دولت انتقاد شده است که چرا اقتصاد کشور را به مسئله مذاکرات هستهای گره زده است. به نظر من دولت یازدهم با هوشمندی دریافته است که غرب به این توافق هستهای نیاز دارد و مجبور است در انتها با وجود همه فشارها با ایران کنار بیاید و چون دولت از این موضوع مطمئن است همه بخشها را در انتظار وقوع توافق نگه داشته است تا پس از توافق، ظرفیت انتظار برای کاهش تورم در کشور آزاد شود. در واقع به نظر من دولت دارد با پیوند زدن سرنوشت اقتصاد ایران به مذاکرات، دامی را در مقابل تورم انتظاری پهن میکند که با وقوع تورم، این انتظار را از بازار حداقل برای مدت یک سال بیرون میکند و در این فاصله زمانی نقدینگی را از بانکها خا رج میکند تا بتواند با حربه انتظار بازار برای کاهش تورم، رشد تورمی خروج نقدینگی از بانکها و ورود آنها به بازار را کنترل کند.