خوش‌حسابی دولت در خرید تضمینی گندم

کالای استراتژیکی مانند گندم که قرار است قسمت اعظم آن در نهایت به نانی تبدیل شود که سر سفره‌ها قرار می‌گیرد، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل حمایت‌های خاص دولتی شامل حال کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول می‌شود و خریدهای تضمینی، از جمله مهم‌ترین این طرح‌هاست. فارغ از اینکه منابع آب و خاک ایران، پتانسیل دستیابی به خودکفایی گندم را دارد یا نه، براساس گزارش فائو، این مرز و بوم رتبه دوازدهم تولید گندم را در اختیار دارد. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای مزارع گندم و کشاورزان مربوطه عملی است که در قاب خریدهای تضمینی به تصویر کشیده می‌شود. طبق قانون، قیمت موردنظر برای خرید گندم سال آتی از طرف دولت، باید تا قبل از آغاز فصل کشت و پایان شهریور هر سال اعلام شود. البته تعیین قیمت نیز شرایط و ضوابط خاصی دارد که مهم‌ترین آن عدول نکردن از نرخ تورم و همخوانی آن با گرانی اجناس دیگر است. 

نگاهی اجمالی به سال‌های گذشته این موضوع را ثابت می‌کند که تقریبا تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، بعضا تا اواسط پاییز هم به درازا کشیده است. اما در سال 92 هرچند از روی کار آمدن دولت کنونی، کمتر از دو ماه می‌‌گذشت، نرخ موردنظر با اقدام سریع دست‌اندرکاران دولتی تا پیش از آغاز فصل کشت اعلام شد و نوعی دلگرمی در کشاورزان ایجاد کرد که افزایش 45درصدی تولید گندم را برای سال 93 به ارمغان آورد. اما نرخی که در سال 93 از طرف دولت اعلام شد، برخی از کشاورزان را دل نگران کرد. به‌طوری‌که اگر نرخ تورم براساس آمارها بیش از 20درصد تخمین زده می‌شد، قیمت اعلام شده نسبت به سال قبل، کمتر از 10درصد رشد داشت. این موضوع اعتراض برخی تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را برانگیخت و تا جایی پیش رفت که تعدادی از صاحب‌نظران معتقد بودند دولت قصد دارد با این سیاست، از سطح زیر کشت بکاهد و به‌نوعی بخشی از بحران آب را مدیریت کند. 

اگر از زوایای مختلف به قضیه نگاه کنیم، رد پای دلسوزی دولت در حمایت از کشاورزان را مشاهده خواهیم کرد. از آنجا که سال گذشته نیز مانند دو سال قبل، زمان اعلام نرخ گندم به‌موقع بود، توانست کشاورزان را در تصمیم‌گیری برای کاشت یا نکاشت یاری دهد. گذشته از اینها اگرچه شاید برخی کشاورزان از نرخ تعیین شده رضایت چندانی نداشته باشند اما به نظر می‌رسد مسئولان، راهکارهای حمایتی دیگری را برای جبران قیمت پایین برگزیده باشند. به‌عنوان مثال قیمت کود بیش از دو سال است که ثابت مانده و با وجود رشد قیمت‌ها در تمامی اجناس، این کالا از دسترس تورم دور مانده است. اما مهم‌ترین عاملی که می‌تواند کشاورزان را دلگرم کند و امید آنها را برای سال‌های آتی افزایش دهد، پرداخت به‌موقع دستمزد به کشاورزان است. این در حالی است که گندم‌کاران در دوره‌های گذشته تجربه‌ای به این شیرینی از وصول مطالبات‌شان نداشتند و بعضا پرداخت پول به آنها تا دو ماه در برخی مناطق طول می‌کشید.

اتفاق مبارک و میمونی که امسال افتاد، ایجاد راهکاری از طرف دولت بود که کشاورز به محض تحویل گندم، در عرض کمتر از یک ساعت حق خود را تمام و کمال دریافت کند. تا این لحظه که خرید تضمینی در استان‌های گرمسیری مانند خوزستان، فارس، هرمزگان، کرمان، بوشهر، ایلام و کرمانشاه آغاز شده دولت حدود یک میلیون تن گندم تولیدی از کشاورزان خریده و دستمزد آنها نیز پرداخت شده است. البته تخمین زده می‌شود که تا پایان سال، حدود 8میلیون تن از این محصول در مناطق مختلف، مشمول خرید تضمینی شده که برآورد می‌شود به 9هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز باشد. بنابراین لازم است که هرطور شده این مبلغ از منابع مختلف تامین شود تا دلگرمی کشاورزان ادامه‌دار باشد و به عده‌ای خاص محدود نشود. خوش‌حسابی دولت، آن هم در این برهه زمانی که جریانات کاهش قیمت نفت و کمبود منابع مالی گریبانگیرش شده، نشان از تدبیری دارد که امید به کشت و کار را برای کشاورزان به ارمغان می‌آورد.

به هر ترتیب، امید است راهی را که دولت برای گندم در پیش گرفته، ادامه‌دار و بدون وقفه باشد تا این مهم با رضایت کشاورزان به سرمنزل مقصود برسد. اگر چنین اتفاقی بیفتد و کشتی خرید تضمینی گندم بتواند از تندباد حوادث مالی با سلامت کامل به ساحل امن برسد، آنگاه نشان خوش‌حسابی در عرصه کشاورزی در کارنامه دولت نقش خواهد بست و دست بدخواهان و منتقدان فرصت‌طلبی را که به هر بهانه کاستی‌ها را به حساب بی‌تدبیری می‌نویسند، کوتاه شده و خاطره خوبی در ذهن کشاورزان از خود به جای خواهد گذاشت.