خودکفایی بدون آب امکان ندارد

مشاور معاون اول رییس‌جمهور، خودکفایی در بخش کشاورزی را در شرایط فعلی صحیح ندانست و اظهار داشت: زمانی که آب نباشد، نمی‌توان خودکفا شد. منابع آبی کشور به‌شدت کم و شور شده‌اند، همچنین کیفیت و کمیت آب پایین آمده است. با این شرایط چگونه می‌خواهیم خودکفا شویم؟ عیسی کلانتری در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در کشور زمین‌های فراوانی وجود دارد، افزود: علاوه بر این، ایران سرزمینی است که آفتاب خوب و نیروی انسانی کافی در اختیار دارد اما اصلی‌ترین شرط تولید یعنی آب را ندارد و در چنین شرایطی، بودن سه شرط دیگر برای تولید کافی نیست. شوری آب در حال حاضر تهدیدی بزرگ‌تر از کمبود آن است، بنابراین کسانی که حرف از خود کفایی می‌زنند، اعلام کنند چگونه قابل انجام است؟

وی با تأکید بر اینکه منابع آب کشور محدود است، گفت: درحال حاضر حجم آب‌های تجدیدپذیر به زیر ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است، درحالی‌که قبلا تصور می‌شد این عدد حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب باشد. میزان بارش‌ها در چند سال اخیر به حدود ۲۰۰ میلی‌متر کاهش یافته، درجه حرارت در کشور 5/1 درجه سانتیگراد زیاد شده و تبخیر نیز افزایش یافته است. وزیر اسبق کشاورزی در پاسخ به این پرسش که میزان آب‌های موجود در کشور برای چند سال آینده کافی است؟ اظهارداشت: ما مقداری آب تجدیدپذیر داریم که در حال حاضر حجم آنها به زیر ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده، درحالی‌که برداشت ما همین الان ۹۶میلیارد‌مترمکعب است. ضمن اینکه در حال حاضر برداشت از آب‌های زیر زمینی بیش از ۵۵میلیارد و تجدیدپذیری این آب‌ها ۳۳میلیارد مترمکعب است.

کلانتری تصریح کرد: ما حق نداریم از آب‌های زیرزمینی بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت تجدیدپذیری آنها برداشت کنیم. همچنین از آب‌های سطحی نیز حداکثر ۴۰ درصد می‌توان برداشت کرد در حالی‌که هم‌اکنون ما از آب‌های زیرزمینی حدود ۱۶۰درصد ظرفیت آنها برداشت می‌کنیم که نتیجه این کار کاهش آب‌های زیرزمینی، شورشدن و حتی تمام شدن آب‌های شور است.

دبیرکل خانه کشاورز در واکنش به انتقادات برخی‌ها نسبت به سخنانش درباره مزخرف خواندن خودکفایی در بخش کشاورزی و اعلام آمادگی برای مناظره با وی، اظهارداشت: این افراد باید اصول کشاورزی را مطالعه کنند و پس از آن به فکر مناظره باشند. خود آنان در شروع دوران مسئولیت‌شان اعلام کردند در تولید همه محصولات خودکفا خواهیم شد اما این حرف‌ها از روی بی‌اطلاعی بود. ضمن اینکه آن زمان شدت کمبود آب به اندازه امروز نبود. کلانتری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا آن زمان امکان رسیدن به خودکفایی در بخش کشاورزی وجود داشت؟ گفت: آن موقع هم نمی‌توانستند این کار را انجام دهند. در دولت‌های نهم و دهم ۷۵ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز برداشت شد، درحالی‌که در ۲۴ سال قبل از آن (از اول انقلاب تا ۸۴) فقط ۴۵ میلیارد مترمکعب به‌صورت غیرمجاز از این آب‌ها برداشت شده بود. هر زمان این افراد الفبای کشاورزی را آموختند، بنده حاضر به مناظره با آنها هستم.

وزیر اسبق کشاورزی، ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی را اشتباه تاریخی مجلس عنوان کرد و افزود: تقسیم وظایف وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی از ابتدا اشتباه بود و در این میان، حقوق جمعیت مصرف‌کننده که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، ضایع شده است. کلانتری ادامه داد: ما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم. با این وجود کسی نیست از حقوق مصرف‌کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند. برخی موارد با نوسانات شدید قیمت‌ها مواجه هستیم، چراکه اصولا وزارتخانه‌های تولیدی در وهله نخست به‌دنبال حمایت از تولید و بعد از آن به فکر تنظیم بازار هستند.

مشاور معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد من، خودش هم باید این مسئله را حل کند، تصریح کرد: انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم وظایف آن در دو وزارتخانه صنعت و معدن و جهادکشاورزی اشتباهی تاریخی در قانون‌گذاری بود. البته مجلس فعلی دیگر فرصتی برای انجام این کار ندارد اما مجلس آینده باید حتماً به این موضوع بپردازد و آن را حل کند. کلانتری در واکنش به اظهارات برخی‌ها مبنی بر اینکه نقش سیاست در خانه کشاورز پررنگ‌تر از کشاورزی است، خانه کشاورز را یک تشکیلات صنفی- سیاسی توصیف کرد و افزود: اگر کشاورزی بخواهد در مسائل سیاسی دخالت کند، جرم است؟ کشاورز می‌خواهد منافع صنفی و سیاسی خود را همزمان حفظ کند. کشاورز فکر و نظر دارد و باید نظرات سیاسی خود را بیان و اعمال کند.

کلانتری با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند کشاورز یک اسباب بازی است که هر طور خواستند او را بازی دهند، تأکید کرد: کشاورز یک انسان و صاحب نظر است. مشاور معاون اول رییس‌جمهور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر گران شدن آب و نحوه تغییر قیمت آن گفت: قیمت آب قطعاً به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد و دولت و شورای اقتصاد زیر بار افزایش یک مرتبه‌ای آن نمی‌روند.