خط قرمزهای اقتصادی دولت مشخص شود

از زمان حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 موضوعات بسیاری در مورد اقتصاد کشور و تاثیر این توافق و لغو تحریم‌ها مطرح شده است. چند روز پیش هم مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد که باید برای دوران پساتحریم خطوط قرمز اقتصادی ترسیم شود. به گفته این مقام مسئول نباید در دوران پساتحریم اجازه داد که بخش خصوصی تضعیف شود و در عین حال باید از گسترش اقتصاد زیرزمینی جلوگیری کرد. اما معنای سخن مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور این است که باید یک خط‌کشی داشته باشیم و نباید از این خط‌کشی‌ها جلوتر برویم.

در واقع مدیران کلان اقتصادی باید مشخص کنند که در هر حیطه‌ای بهترین و موثرترین سقف یا کف برای متغیرهای اقتصادی چیست. به‌عنوان مثال می‌توان برای نرخ ارز یک خط‌کشی انجام داد و تاکید کرد که نرخ ارز نباید از میزانی که مشخص شده بالاتر برود. برای نرخ سود بانکی هم می‌توان سقف و کفی در نظر گرفت. در بعضی از حوزه‌ها مانند فساد اقتصادی از تمام خط قرمزهایی که قابل تصور است، عبور کرده‌ایم. در بی‌انضباطی پولی یا مالی از بسیاری خط قرمزها عبور کرده‌ایم. نمونه دیگر این موضوع تورم است و بعضا مطرح می‌شود که تورم از 30درصد به 15درصد رسیده است اما باز هم بالا‌ترین نرخ تورم را بین کشورهای دنیا داریم و از خط قرمز تورم در دنیا عبور کرده‌ایم. در واقع خط قرمزهایی که در کشورمان از آنها عبور کرده‌ایم، بسیار زیاد است و باید در دوران پساتحریم به شکل جدی به این موضوعات پرداخته شود.

در واقع خط قرمزهای اقتصادی باید برای حاکمیت مشخص و تعیین شود که دولت می‌تواند در چه حوزه‌هایی دخالت کند و در چه حوزه‌هایی نباید دخالت کند. مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که خط قرمزها را برای مداخله دولت مشخص نکردیم. این موضوع باید به‌صورت دقیق و با خط‌کش علم اقتصاد روشن شود که دولت در چه حیطه‌هایی اجازه ورود دارد و در چه حیطه‌هایی باید خود را کنار بکشد.

در حال حاضر، مهم‌ترین ضربه‌ای که به اقتصاد کشور وارد می‌شود از دو مسئله است، یک موضوع مداخله دولت در حوزه‌هایی است که طبق علم اقتصاد نباید در آنها دخالت کند و دومین موضوع حوزه‌هایی است که در آنها مداخله نمی‌کند اما طبق علم اقتصاد، باید در آن حوزه‌ها مداخله داشته و نوع مداخله هم مهم است و باید براساس سازوکار بازار باشد. در واقع دولت باید از مداخله دستوری در بسیاری از حوزه‌ها خودداری کند. به‌عنوان مثال در کشور ما دولت به شکل دستوری نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند و این درحالی است که این اتفاق باید از طریق مکانیزم بازار رخ دهد.

نکته دیگر این است که گفته می‌شود در دوره تحریم‌ها و در سال‌های اخیر اقتصاد زیرزمینی به‌شدت گسترش یافته و در دوران پساتحریم باید با این پدیده به شکل جدی مقابله کرد و تمهیداتی اندیشید که بساط اقتصاد زیرزمینی هر چه سریع‌تر برچیده شود. اما در مورد این پدیده باید به این موضوع اشاره کرد، در مواردی که نظارت‌های کمتری وجود دارد، اقتصاد زیرزمینی شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد. اگر مقررات و قوانین دست و پاگیری که در مورد موسسات و سازمان‌هایی که به شکل رسمی فعالیت می‌کنند، اعمال می‌شود بر کل اقتصاد حاکم شود به احتمال زیاد میزان فعالیت‌های اقتصادی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

در واقع تصورم این است که چنانچه قوانین و مقررات اصلاح شود و فضای کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای اصلاح شود که افراد حقیقی و حقوقی این واهمه را نداشته باشند که رسمی شدن فعالیت‌های آنها ضرر و زیان هنگفتی را به آنان وارد کند، همه ترجیح خواهند داد که به‌صورت رسمی فعالیت کنند تا اینکه فعالیت‌های غیر‌رسمی و زیر زمینی داشته باشند. در واقع فضای کسب‌و‌کار و قوانین و مقررات را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم که فعالان اقتصادی ترجیح دهند به جای اینکه زیرزمینی و غیر‌رسمی فعالیت کنند، فعالیت‌های خود را به ثبت برسانند و به‌صورت رسمی فعالیت کنند و این موضوع را لمس کنند که از به رسمیت رساندن فعالیت‌های خود، مزایایی را به دست می‌آورند تا حدود زیادی از اقتصاد زیرزمینی جلوگیری خواهد کرد. به‌عنوان مثال اگر افراد حقیقی و حقوقی این موضوع را لمس کنند که می‌توانند مشمول یک سری از معافیت‌ها شوند یا حمایت‌هایی را دریافت کنند، طبیعی است که دیگر تمایلی به فعالیت‌های غیر‌رسمی و زیرزمینی نخواهند داشت. در حقیقت برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی موضوعی که باید مدنظر قرار دهیم، انگیزه‌های افراد است یعنی مهم‌ترین عامل محرک برای فعالیت‌های اقتصادی، انگیزه‌های مالی است. افراد اگر احساس کنند از فعالیت‌های رسمی نفع بیشتری می‌برند، طبعا ترجیح می‌دهند به این شکل فعالیت کنند.

* کارشناس اقتصادی