خصوصی‌سازی بدون بخش‌خصوصی

«احمد خرم» کوچک‌سازی دولت و واگذاری در وزارت راه و ترابری وقت را قبل از اینکه اصل 44 قانون اساسی به سرانجام برسد، کلید زد و نخستین مجموعه‌ای که برای واگذاری انتخاب شد؛ سازمان توسعه راه‌های ایران بود که خرم، وزیر راه و ترابری دوره اصلاحات پیشنهاد فروش این مجموعه در بازار سرمایه را داد که البته این واگذاری با استیضاح خرم نیمه تمام ماند و بعدها به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های واگذاری تبدیل شد.

رجا، ایران ایر، ایران ایر تور، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ساخت پل خلیج‌فارس در قشم و پروژه‌های عمرانی شهری از مهم‌ترین مجموعه‌هایی هستند که درچند سال گذشته به بخش‌خصوصی واگذار شدند اما هیچ یک از این واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی واقعی نبود. البته ایران‌ایر هم پس از واگذاری دوباره به دولت برگشت و ایران ایر‌تور هم چندین بار پس از واگذاری به ارتش به سازمان خصوصی‌سازی رفت تا دوباره واگذار شود.

مهم‌ترین سیاستی که از واگذاری‌ها دنبال می‌شود، این است که دولت را کوچک کنند و هزینه‌ها از روی دوش نهادها و دستگاه‌های دولتی برداشته شود اما در این روند عناوینی از خصوصی‌سازی پدید آمد از جمله خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها، شبه‌خصوصی‌ها و نهادهای عمومی که در تمام این عناوین رد پای دولت به وضوح دیده می‌شود و هیچ یک از این نهادها متعلق به بخش‌خصوصی واقعی نیستند به طوری که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در گفت وگو با ایلنا درباره روند خصوصی‌سازی در چند سال اخیر گفت: واگذاری‌ها در دولت‌های گذشته غیر‌واقعی بوده و بیش از 95‌درصد واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی برنگشته است.

وی با بیان اینکه دولت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را نپذیرفته‌اند، گفت: بخش خصوصی نقشی در روند این واگذاری‌ها نداشته است و در ‌‌نهایت به نحوی دوباره به دولت واگذار شده‌اند. واگذاری‌ها با شراکت‌های دولتی و با چند واسطه دوباره به دولت برگشته است یا به نهادهای عمومی غیر‌دولتی واگذار شده است و در بهترین حالت به نهادهایی که در ‌‌نهایت به نحوی تحت کنترل نهادهای عمومی هستند، واگذار شده است و ریسک سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را نپذیرفتند.

الـبـتـه ایــن رونــد خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تنها شامل حال پروژه‌ها و مـجـمـوعـه‌های وزارت راه و شهرسازی نمی‌شود در بسیاری از موضوعات واگذاری، رد پای دولتی‌ها و دستگاه‌های عمومی و نظامی دیده می‌شود.

از سوی دیگر طبق گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا این نهاد در بیش از 2500پروژه عمرانی حضور دارد اما حضور در این تعداد پروژه عمرانی به معنای ممانعت از ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها نیست. این در حالی است که بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و خرد اقتصادی مدعی هستند در رقابت با قرارگاه خاتم برای حضور در پروژه‌های اقتصادی هیچ شانسی ندارند و حتی اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور هم گفته بود زور دولت هم به قرارگاه خاتم نمی‌رسد. حال در جریان اجرای اصل 44 قانون اساسی چه در بحث واگذاری مجموعه‌های دولتی و چه در واگذاری پروژه‌ها، بخش‌خصوصی نقش قابل توجهی ندارد و سودده‌ها به خود دولت یا نهادهای نظامی بر می‌گردند.

رقابت‌ها سالم نیست

هر‌چند چندین‌بار دولت تاکید کرده است که نهادهای نظامی- اقتصادی مانند قرارگاه خاتم نباید مزاحم بخش خصوصی باشند و مجموعه قرارگاه هم مدعی است هرگز برای بخش‌خصوصی ایجاد مزاحمت نکرده‌ایم؛ علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه شرایط رقابت با غول‌های نظامی برابر و سالم نیست، گفت: بخش خصوصی واقعی توان رقابت با نهادهایی مانند شهرداری‌ها و خاتم‌الانبیا را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه حضور قرارگاه خاتم برای سازندگی کشور نعمت است، ادامه داد: به طور قطع بدون حضور قرارگاه، سازندگی پس از جنگ بسیار زمان بر می‌شد اما معتقدم قرارگاه باید در پروژه‌های عمرانی ورود کند و نه اقتصادی. نباید از بخش‌خصوصی ضعیف و نوپای کشور انتظار داشت وارد پروژه‌های غیر‌اقتصادی با بازگشت سرمایه 30ساله شوند چراکه همین امروز هم با عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، سرمایه‌گذاران بسیار ضعیف شده‌اند.

آزاد با اشاره به اینکه بــخـش‌خــصــوصــی در واگذاری‌ها هیچ نقشی ندارد، ادامه داد: واگذاری‌ها بدون حضور بخش‌خصوصی انجام شده است و واگذاری‌ها به بـخـش‌خـصوصی واقعی انگشت شمار هستند وگرنه پروژه‌ها با ترک تشریفات و بدون مناقصه و به طور دستوری به نهادها داده می‌شود.

غیر اقتصادی‌ها را کسی نمی‌خواهد

همان‌طور که گفته شد تاکنون بسیاری از مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی تجربه واگذاری را داشته‌اند که البته هیچ یک از آنها به بخش‌خصوصی واگذار نشده‌اند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» درباره واگذاری‌ها در وزارت راه گفت: در روند واگذاری‌ها رجا به سازمان تامین اجتماعی، ایران ایر تور به ارتش و هتل‌های هما و ایران ایر هم بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند که هیچ یک هم در این واگذاری‌ها موفق نبوده‌اند.

وی با بیان اینکه اصلا تمایلی از سوی بخش‌خصوصی برای گرفتن این شرکت‌ها و مجموعه‌ها نبود، ادامه داد: مشکل این است که هیچ یک از این مجموعه‌ها عملکرد و بازدهی مطلوبی ندارند که مورد استقبال بخش‌خصوصی قرار بگیرند و البته سودده‌ها هم به طور دستوری به نهادهای دولتی و شبه دولتی‌ها واگذار شدند. لاهوتی تاکید کرد: متاسفانه در فرآیند واگذاری‌ها طبق اصل 44 قانون اساسی عمل نشد و بخش‌خصوصی از خصوصی‌سازی‌ها جا افتاد. متاسفانه اغلب واگذاری‌ها در سال‌های گذشته بدون کار کارشناسی صورت گرفت و بعد از واگذاری هم آب از آب تکان نخورد.