خصوصی‌سازی؛ مسیری که چندان هموار نیست

اعطای ظرفیت به بخش‌خصوصی و ایجاد تسهیلات برای خصوصی شدن بخش‌های مختلف اقتصادی، ساز و کاری است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. روند خصوصی‌سازی در برخی کشورها قدمت چندانی ندارد، در واقع اغلب کشورهای در حال گذار (از توسعه نیافته به توسعه‌یافته) از تکنیک خصوصی‌سازی برای تسریع توسعه‌یافتگی استفاده می‌کنند. خصوصی‌سازی روش‌های متنوعی دارد، برای مثال روش‌هایی مانند:

*روش استرداد: برمبنای این روش دولت تمام دارایی‌ها، شامل املاک، کارخانه‌ها و... که از مالکان خصوصی ضبط کرده، مجددا به آنها باز خواهد گرداند. این روش در کشورهایی مثل جمهوری چک و استونی، امتحان شده است اما به‌طورکلی محبوبیت و رواج چندانی ندارد.

*روش سهام: از اوایل دهه 90 میلادی روند فروش سهام بخش دولتی به سهامداران بخش‌خصوصی، در جوامع سوسیالیستی به‌شدت رواج پیدا کرد. انگلستان، شیلی و مجارستان از جمله دولت‌هایی بودند که این طرح را به اجرا گذاشتند. بعدها جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌خصوصی و اعطای سهام به سهامداران خارجی نیز در دستور کار برخی دولت‌ها قرار گرفت، اگرچه همین کار باعث بروز مشکلات و اختلافاتی بین سهامداران داخلی و خارجی شد.

*روش خصوصی‌سازی مدیریتی و کارمندی: در این روش اغلب مدیر به بدنه بخش دولتی وابستگی دارد اما با اعطای سهام به کارمندان، سازمان را از حالت دولتی به حالت نیمه‌خصوصی و نیمه دولتی در می‌آورد. این روش در کشورهایی مثل روسیه، یوگسلاوی سابق، رومانی و لهستان اجرایی شده است.

*خصوصی‌سازی انبوه: برخی کشورها با فروش کوپن تلاش کردند کمبود سرمایه بخش داخلی را جبران کنند. جمهوری چک، ارمنستان، قزاقستان و لتونی نمونه‌هایی از اجرای این روش هستند اما نقطه ضعف این روش، سیاسی شدن کوپن‌ها و اتهاماتی همچون بی‌عدالتی در بخش توزیع است.

به‌طورکلی سوالی که همواره برای اقتصاددانان در کشورهای مختلف مطرح است، اهمیت دادن به بخش‌خصوصی در برابر حمایت از بازارهای داخلی حتی به شکل دولتی است، در واقع انتخاب اینکه دولت باید ریسک حمایت از بخش‌های خصوصی را بپذیرد یا به تقویت بازار‌های داخلی بپردازد، مهم‌ترین مقدمه برای ورود به بحث خصوصی سازی است.

کشورهای اروپای شرقی

هال آوریلشین و دونال مکجینیگان، دو اقتصاددان مشهور و از مشاوران صندوق بین‌المللی پول هستند که طی مقاله‌ای به بررسی گسترده وضعیت خصوصی‌سازی کشورهای اروپای شرقی پرداخته‌اند. طبق این بررسی، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از جدایی و تشکیل دولت‌های مستقل، شکاف گسترده‌ای در وضعیت مالی خود تجربه کردند و ناگزیر به خصوصی‌سازی اقتصاد خود پرداختند اما در بین کشورهای منطقه، لهستان نخستین کشوری بود که شروع به گسترش سازمان‌های خصوصی کرد و نرخ بهره‌وری خود را از این طریق ارتقا داد. طبق مطالعات انجام شده، نرخ بهره‌وری شرکت‌های خصوصی در لهستان تا پنج برابر شرکت‌های دولتی ارزیابی شده است. در این بررسی به نکته‌ای جالب و قابل تأمل اشاره شده است. در بین کشورهای اروپای شرقی سه روند خصوصی‌سازی عمده انجام شده است؛ خصوصی‌سازی کند (روسیه)، خصوصی‌سازی معتدل (لهستان) و خصوصی‌سازی سریع (چک). این سه روند هر یک نتایجی داشته است. نتیجه خصوصی‌سازی در روسیه چندان روشن نیست، چرا که اساساً، خصوصی‌سازی در این کشور روندی بسیار آهسته و محدود دارد اما روند خصوصی‌سازی سریع در چک نتیجه درخشانی نداشته است، پناه بردن به روش خصوصی‌سازی بدون برنامه‌ریزی و به شکل شتاب‌زده، باعث شد چک در اغلب برنامه‌های خصوصی‌سازی خود در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی شکست را تجربه کند.

مصر

یکی از اولویت‌های دولت مصر در دهه 90 میلادی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی بود. شرکت‌ها و صنایع دولتی به تدریج، در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گرفت و به فروش می‌رسید. اگرچه این روند در ابتدا با استقبال مردمی و حتی مطبوعاتی همراه بود اما با گذشت چندین ماه و سال از اجرای این طرح، سیل شکایت‌ها به سمت دولت مصر سرازیر شد، شکایت از سوءاستفاده‌های مالی، تقلب در روند خصوصی‌سازی، بیکاری کارگران و کاهش دستمزد آنها بخشی از این شکایات بود. این حجم شکایات در سال 2004 میلادی به اوج خود رسید. به نظر می‌رسد این روزها با تحولات مداومی که در دولت و کابینه مصر در حال انجام است، نمی‌توان انتظار داشت تکلیف بخش‌خصوصی این کشور به‌راحتی مشخص شود.

ایسلند

ایسلند کشوری کوچک است که تا مدتی پیش چندان مورد توجه اقتصاددانان جهان نبود. حتی در پایان جنگ دوم جهانی، ایسلند در زمره فقیرترین کشورهای اروپای غربی طبقه‌بندی می‌شد اما از دهه 90 میلادی، دولت این کشور با ایجاد تحول در نظام بانکداری و تغییر قوانین تلاش کرد جانی تازه به بخش اقتصاد خصوصی تزریق کند. نخستین گام‌های دولت ایسلند برای خصوصی‌سازی را می‌توان ترکیبی از رشد و بحران دانست، در واقع اگرچه دولت ایسلند موفق شد به ترمیم اقتصاد خود و جذب سرمایه‌های خارجی در سه بانک اصلی خود دست یابد اما همین وابستگی به ارز و کاهش استقلال مالی بین سال‌های 2003 و 2004 اعتراض بسیاری را برانگیخت. تلاش‌های دولتی برای تغییر این روند از سال 2004 تاکنون، بارها بانک‌ها و موسسات خصوصی ایسلند را دچار بحران کرده و به نظر می‌رسد ایسلند هنوز مسیری دشوار تا ثبات کامل اقتصادی در پیش دارد.