خصوصی‌سازی به بیراهه رفته است

ششم تیرماه امسال مصادف با دهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بود. درحالی‌که پس از ابلاغ این سیاست‌ها، در بخش‌خصوصی روزنه‌های امیدی برای امکان فعالیت دوشادوش با بخش دولتی به وجود آمد اما تاکنون برخی عوامل مانع از اجرای صحیح و کامل این اصل از قانون شده است. نگاه دولت به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک رقیب از یک‌سو و مسائلی مانند واگذاری شرکت‌های اصل 44 به منظور رفع دیون و واگذاری شرکت‌ها به بنگاه‌های شبه دولتی و خصولتی‌ها از سوی دیگر مهم‌ترین عواملی است که به‌عنوان موانع اجرای واقعی خصوصی‌سازی برشمرده می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها به‌گونه‌ای بوده که موجب شده یک نوع رانت‌خواری در جریان خصوصی‌سازی به وجود بیاید و حال پس از گذشت 10 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 باید گفت که خصوصی‌سازی دچار انحراف شده و به بیراهه رفته است. «فرصت امروز» در این گزارش موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی و راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده است.

***

عزت‌الله یوسفیان ملا:
هیچ یک از واگذاری‌ها صحیح و اصولی نیست

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اهداف مندرج در اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده و بنابراین نمی‌توان از واگذاری شاخصی که به درستی و طبق اصول انجام شده باشد، نام برد.

از سوی کارشناسان و صاحبنظران موانع مختلفی برای عدم اجرای صحیح و دقیق خصوصی‌سازی برشمرده می‌شود. برخی معتقدند که مقاومت‌هایی در بدنه دولت وجود دارد و برخی دیگر مشکلات زیرساختی را مانع می‌دانند. به نظر شما عواملی که مانع از اجرای اصل 44 قانون اساسی شده، چیست؟

نخستین مخالفت از داخل شرکت‌هایی که مشمول اصل 44 قانون هستند، آغاز می‌شود و این مخالفت‌ها از بالاترین رده‌های مدیریتی این شرکت‌ها تا پایین‌ترین رده کارگران و کارمندان وجود دارد، زیرا پرسنل و مدیران این شرکت‌ها معتقدند که نیروی دولتی و دارای رابطه استخدامی با دولت هستند و با واگذاری شرکتی که در آن مشغول به کار هستند، از شمولیت قانون استخدام کشوری خارج می‌شوند و تحت شمول قانون کار قرار می‌گیرند. در واقع این احساس عدم امنیت شغلی موجب می‌شود که مدیران و کارمندان این شرکت‌ها، مخالف واگذاری باشند و بعضاً سنگ‌اندازی‌هایی را انجام دهند. حتی ممکن است برای رسیدن به مقصود خود شرکت یا واحد تولیدی را زیان‌ده کنند تا مانع از واگذاری آن شوند.

نکته دیگر این است که واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 شکل ملی و عمومی به خود نگرفته است و برای واگذاری هیچ‌گاه تولید‌کنندگان واقعی اما فاقد توان مالی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. به‌طورکلی برای واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده نمی‌توان نام خصوصی‌سازی‌ را به کار برد، زیرا واگذاری‌ها عموما به شرکت‌ها و سازمان‌های شبه‌دولتی بوده است.

با توجه به موانع و مشکلاتی که برشمردید، باید چه رویه یا راهکاری در پیش گرفته شود تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بدون انحراف در کشور اجرا شود؟

خصوصی‌سازی باید اجباری و الزامی شودو برای این کار دولت باید در یک فهرست، واحدها و شرکت‌های قابل واگذاری را اعلام عمومی کند. همچنین باید این واحدها و شرکت‌ها به کارآفرینان و تولید‌کنندگان واقعی واگذار شود، زیرا تا زمانی که گام‌های مثبت فراملی و فراتولیدی برداشته نشود و به این شکل بی‌انگیزه عمل شود، خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نمی‌شود.

سنگ اندازی‌های خصولتی‌ها در مورد اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی چه مشکلات و چالش‌هایی را به وجود آورده است؟

خصولتی‌ها صاحب نفوذ هستند و به‌راحتی ارتباطاتی را با دستگاه‌های واگذارکننده شرکت‌ها برقرار می‌کنند و با تغییر شکل و شمایل کار، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که واگذاری مصداق پیدا کند. خصولتی‌ها به ظاهر چنین نامی دارند اما عملاً دولتی محسوب می‌شوند. به عبارتی می‌توان گفت با وجود خصولتی‌ها اهداف اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است و لذا نمی‌توانیم از واگذاری شاخصی که به درستی انجام شده باشد، نام ببریم.

در برخی از رسانه‌ها این موضوع مطرح می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس با خصوصی‌سازی مخالف هستند. نظر شما در رابطه با مسائل مطرح شده در این رسانه‌ها چیست؟

اگر برای یک نماینده مجلس، وظایف نمایندگی مهم باشد و منافع شخصی در میان نباشد، اصلاً دلیلی ندارد اصل 44 قانون اساسی که جزو سیاست‌های کلی نظام است را نپذیرد. زیرا این موضوع واضح است که دولت هیچ‌گاه تاجر و تولید‌کننده خوبی نبوده و نخواهد بود و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واقف هستند. از سوی دیگر دنیا در حال پیشروی به سمت خصوصی‌سازی است و هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس برخلاف این رویه عمل نمی‌کنند. البته همان‌طور که گفته شد ممکن است یک یا چند نماینده مجلس عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی باشند و از آنجا که منافع شخصی دارند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی داشته باشند.

***

آلبرت بغزیان:
خصوصی‌سازی منحرف شده است

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است از آنجا که در کشور ما نسبت به اجرای هیچ برنامه‌ای تعهد لازم وجود ندارد، خصوصی‌سازی نیز دچار انحرافاتی شده است.

با وجود گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هنوز خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور ما اتفاق نیفتاده است. موانع و مشکلات پیش‌روی خصوصی‌سازی واقعی چیست و چرا مقاومت‌هایی در مقابل این موضوع وجود دارد؟

خصوصی‌سازی زمانی صورت می‌گیرد که دولت قبلا برخی از صنایع را ملی اعلام کرده یا اینکه دولت قصد می‌کند برخی از صنایع در اختیار را مانند مخابرات واگذار کند. این موضوع در قانون اساسی معطل مانده بود که آیا صنایع بالادستی قابل واگذاری هستند و در مورد واگذاری صنایع میان‌دستی چه اقداماتی می‌توان انجام داد. موضوع مشخص از ابتدا این بود که ما تجربه لازم را در مورد خصوصی‌سازی نداشتیم و بنابراین می‌توانستیم از تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم. دومین موضوع این بود که بخش خصوصی توان خریدهای با مبالغ بالا را نداشت. سومین موضوع هم کشف قیمت و قیمت‌گذاری شرکت‌ها بود و اینکه در چه شرایطی صورت بگیرد که بیت‌المال به حراج گذاشته نشود. اما در اکثر موارد شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی با قیمت پایینی عرضه شد.

موضوع دیگر این بود که در کشور ما به طور کلی هیچ برنامه‌ای به درستی اجرا نشده که این موضوع شامل حال خصوصی‌سازی نیز می‌شود. بنابراین، می‌توانیم بگوییم متاسفانه از آنجا که به هیچ برنامه‌ای متعهد نیستیم، این موضوع موجب شد که خصوصی‌سازی منحرف شود. در مجموع این عوامل موجب شد که خصوصی‌سازی به موقع و به اندازه انجام نشود و اولویت‌بندی واگذاری‌ها و کشف قیمت صورت نگرفت. این مسائل سبب شد که برخی از شرکت‌ها به شکل انحصاری فروخته شود و در بعضی موارد هم قضیه خصوصی‌سازی به شورای رقابت ارجاع شد.

بنابراین، در حال حاضر شاهد هستیم که شرکت‌های مسئله‌دار واگذار شده و برخی شرکت‌ها در فضای غیررقابتی عرضه شده و کشف قیمت بعضی از شرکت‌های مشمول اصل 44 به درستی انجام نشده و ارزان فروخته شده است. همچنین در مورد برخی از شرکت‌ها مسائل سودآوری مطرح شد که دیگر قابلیت بازگشت هم ندارند؛ به خصوص در بخش نفت. در خصوص شرکت‌های نفتی به جز شرکت‌هایی که سودآور بودند، مابقی واگذار نشدند. همچنین وجوهی که آزاد شد قرار بود در جای مناسبی مصرف شود اما چنین اتفاقی نیفتاد.قاعدتا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید در مورد اصلاح ساختار شرکت‌ها و سودآوری آنها اقداماتی انجام شود.

گفته می‌شود که بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها برای رد دیون انجام شد. این موضوع چه مشکلاتی را به وجود آورد؟

دقیقا همین‌طور است. بخش قابل توجهی از واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی به منظور رد دیون انجام شد و شرکت‌ها به جای بدهی دولت به سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و بانک‌ها واگذار شدند، به این ترتیب بانک‌ها بنگاه‌دار شدند.

کارشناسان راهکارهایی را برای اجرای واقعی خصوصی‌سازی در کشور مطرح می‌کنند که بعضا شاید بسیاری از آنها قابلیت اجرا هم نداشته باشد. به نظر شما برای اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی چه راهکارهایی وجود دارد؟

ابتدا افرادی که در مورد این موضوع مسئولیت‌ها و اختیاراتی دارند باید ملی فکر کنند. بنابراین باید افراد متعهد و متخصص در راس این امور قرار بگیرند. موضوع دیگر بحث نظارت است و اگر این دو عامل وجود داشته باشد قاعدتا دیگر در خصوصی‌سازی خطایی صورت نمی‌گیرد.

***

مرتضی عزتی:
برخی شرکت‌ها به افراد خاص واگذار شد

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی معتقد است که در سال‌های گذشته برخی از شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی به افراد خاصی واگذار شد و برخی از شرکت‌ها هم به عناوین دیگر از اختیار دولت خارج شد.

در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به توسعه و رشد اقتصادی شود، چه عواملی سد راه خصوصی‌سازی واقعی در کشورمان شده است؟

زمانی که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، افرادی عهده‌دار مسئولیت بودند که نمی‌خواستند کشور به سمت خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت اقتصادی توسط بخش‌خصوصی حرکت کند. از همین رو عملاً سیاست‌هایی اعمال شد که موجب شد هیچ‌گونه خصوصی‌سازی واقعی در کشور اتفاق نیفتد. البته برخی از شرکت‌های مشمول اصل 44 به افراد خاصی واگذار شد. برخی دیگر از این شرکت‌ها هم به عناوین مختلف از دست دولت خارج شد و به نام شرکت سهامی عدالت و مشابه این در اختیار برخی افرادی که عهده‌دار مدیریت آن شدند، قرار گرفت. این شکل از خصوصی‌سازی در آن دوره‌ موجب ضربه‌زدن به اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی شد.

در واقع نه‌تنها این اصل قانون به درستی اجرا نشد، بلکه به دلیل اجرای ناصحیح، آن عده‌ای به سود و منفعت دست یافتند.

همان‌طور که اشاره کردم بخشی از شرکت‌ها به افراد خاصی واگذار شد و به‌گونه‌ای عمل شد که افراد خارج از این دامنه نتوانند اقدام به خرید شرکت‌ها کنند که نمونه بارز این موضوع در مورد فولاد خوزستان رخ داد. در مجموع روابط و شواهد به‌گونه‌ای تنظیم شد و این‌طور جلوه داده شد که واگذاری به اسم شرکت‌های سهامی عدالت خوب است. در نهایت برخی از شرکت‌های مشمول اصل 44 به کسانی واگذار شد که واقعاً ارزش این سرمایه را نمی‌دانستند و زحمتی برای آن متحمل نشده بودند. این نوع واگذاری موجب شد که بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها کاهش بیابد.

در سال‌های اخیر یک نوع نگاه منفی نسبت به سرمایه‌داری و افراد ثروتمند در سطح جامعه شکل گرفته و تقویت شده است. این موضوع تا چه حد بر خصوصی‌سازی تأثیر منفی گذاشت؟

همان‌طور که گفتید در سال‌های اخیر نگاه منفی به افراد سرمایه‌داری که سرمایه خود را در تولید به کار گرفته‌اند و دارای کارخانه و ثروت هستند، توسعه‌یافته و تشویق شده است. البته مدتی بود که این نگاه منفی در کشور کمرنگ شده بود اما در چند سال اخیر باز هم این نگاه منفی ترویج و تبلیغ شد و به این ترتیب تا حدودی امنیت سرمایه زیر سوال رفت و بنابراین افراد کمتری حاضر می‌شوند به سمت سرمایه‌گذاری بروند چه برسد به اینکه شرکت‌ها و واحدهای دولتی را خریداری کنند. حتی در مواردی برخی از سرمایه‌داران تمایل به خرید شرکت‌های مشمول اصل 44 پیدا کردند اما با موانع و مشکلاتی مواجه شدند که این مسائل نیز ناشی از همان کج‌اندیشی و نگاه منفی نسبت به سرمایه‌داری است. این عامل نیز مانعی بر خصوصی‌سازی واقعی شد.