ختم غائله بدهی پتروشیمی‌

پتروشیمی‌ها‌ به دلیل عطف به ماسبق نرخ خوراک پتروشیمی‌ بدهی زیادی به شرکت ملی گاز داشتند که این موضوع فضای کسب‌وکار را در صنعت پتروشیمی‌ با مشکل مواجه ساخته بود اما با منتفی شدن عطف به ما سبق بخش‌خصوصی دیگر بدهی به شرکت ملی گاز نخواهد داشت. ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت دهم مصوبه‌ای را در ۱۷ اردیبهشت ۹۲ به مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ کرد که براساس آن نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی به ازای هر مترمکعب 13 سنت پرداخت شود. بر این اساس مجتمع‌های پتروشیمی موظف به پرداخت نرخ خوراک از تاریخ 91/7/1می‌شدند. این تصمیم موجب شد تا مجتمع‌های پتروشیمی‌ گازی بدهی کلانی به شرکت ملی گاز داشته باشند. گرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لغو شد اما وزارت نفت به استناد بودجه سال 1393 مجدد ابلاغیه‌ای را به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال و از آنها خواست نرخ خوراک گاز 13 سنتی را براساس مصوبه 91/7/1 پرداخت کنند. این مسئله موجب اختلاف میان شرکت ملی گاز و مجتمع‌های پتروشیمی شد. 

با همه مشکلات سرانجام محمد فطانت‌فرد، رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در برخی موارد با ابهام مواجه است، اعلام کرد: نرخ خوراک پتروشیمی در سال 93 از 8 سنت به 13 سنت افزایش پیدا کرد. به‌طوری که در مصوبات و ابلاغیه‌های موجود این افزایش نرخ عطف به ماسبق می‌شد که با ارائه گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های این گروه تنش‌های زیادی در خصوص میزان سودآوری آنها با افزایش نرخ به وجود آمد. به گفته این مقام مسئول با هماهنگی سازمان بورس و پیگیری فراوان شرکت‌های پتروشیمی، نرخ خوراک به عددهای موردنظر فعالان بخش پتروشیمی که بودجه خود را براساس آن دیده بودند، (7 سنت) رسیده که می‌تواند خبر خوشی برای صنعت پتروشیمی و رهایی این صنعت از فشار شود.

بدهی کلان پتروشیمی‌ها

با این خبر و تصمیمات صورت گرفته عطف به ما سبق نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منتفی اعلام شد. احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی در این خصوص با اشاره به اینکه از نظر شرعی این اقدام درست نبود، به «فرصت امروز» می‌گوید: «با استناد به تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صاحبان پتروشیمی‌ باید نرخ خوراک به بهای 13 سنت نرخ تعیین شده را در سال 93 به شرکت ملی گاز پرداخت کنند این مسئله موجب بدهی کلانی شده بود که تاثیر بدی بر وضعیت فعالیت پتروشیمی‌ها گذاشته است.‌»‌

وی با اشاره به اینکه بدهی ایجاد شده براساس عطف به ما سبق بر عملکرد پتروشیمی‌ها و ذخیزه‌سازی آن تأثیر نامطلوبی گذاشته بود، ‌می‌افزاید: «حال با تصمیم صورت گرفته و احتساب نرخ خوراک 7 سنتی، واحدهای گازی پتروشیمی‌ها دیگر بدهی ندارند و این مسئله موجب رونق گرفتن فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی‌ خواهد شد.‌»‌ به گفته مهدوی در حال حاضر با وجود نرخ 13 سنت در خوراک پتروشیمی‌ها، مجتمع‌های گازی پتروشیمی‌ها بدهی به شرکت ملی گاز ندارند.

تأکید بر به سرانجام رسیدن قیمت خوراک

نرخ خوراک پتروشیمی‌ تا چند سال گذشته رقم بالایی نداشت از جمله صنعت‌های سودده بود، به‌طوری که سرمایه‌گذاران زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در آن داشتند اما با افزایش آن از 13 سنت در سال 93 یکباره تمایل سرمایه‌گذاری به آن کاهش یافت. گرچه قرار است وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت و مجلس به توافقی برای تعیین نهایی نرخ پتروشیمی‌ها دست یابد اما با همه مشکلات موجود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل جدی برای حضور در این صنعت دارند. سیدرحیم شریف موسوی، مدیرعامل پتروشیمی‌ مارون درباره فضای ایجاد شده در صنعت، پیش از این به «فرصت امروز» اعلام کرده بود که این صنعت از جمله‌ صنعت‌های سودده برای کشور است اما شرایط برای سرمایه‌گذار با مشکلاتی مواجه شده است. بدون‌شک با توجه به معضل جدی وزارت نفت در سال گذشته برای دریافت نرخ خوراک 13 سنتی به جای 7 سنت مالکان این پتروشیمی‌ با مشکل مواجه بودند. حال با به سرانجام رسیدن این مسئله روند سرمایه‌گذاری نیز بهبود خواهد یافت. 

با این وجود گرچه میزان بدهی بخش‌خصوصی به شرکت ملی گاز به عطف به ماسبق از سوی مسئولان اعلام نشد اما با تصمیم صورت گرفته و حل و فصل شدن مسئله بدهی مجتمع‌ها پتروشیمی‌ها باید منتظر ماند تا موضوع تعیین قیمت خوراک در صنعت پتروشیمی‌ مشخص شود.
با منتفی‌شدن این موضوع می‌توان به این موضوع تاکید کرد که دولت تمایل دارد به دلیل کمبود سرمایه‌گذار در صنعت پتروشیمی‌ فضای آرام و سودآوری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

تأکید بر ایجاد فضای هموار برای سرمایه‌گذاری

حسن خسروجردی، فعال بخش‌خصوصی در صنعت پتروشیمی‌ در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «‌دولت باید فضایی را برای جلب نظر سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی‌ ایجاد کند زیرا این اقدام در نهایت به افزایش ارزش افزوده برای کشور منجر خواهدشد.‌»‌ وی معتقد است برای جلوگیری از خام‌فروشی باید موانع شناسایی شود نه اینکه با شناسایی نقاط ضعف و دست گذاشتن روی آنها برای فعالان بخش‌خصوصی مسیر را ناهموار کنیم.