حمایت از مصرف‌کننده یا احیای اقتصاد حمایتی؟

دوگانه اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی در طول تمام دهه‌های گذشته مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و همواره در ایران گردش نیروها و آمدن دولت جدید مساوی با تغییر جدی در نگاه کلان به اقتصاد بوده است. از مدیریت دولتی اقتصاد در زمان جنگ گرفته تا سازندگی دولتی و تلاش برای فعال کردن بخش خصوصی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات تا بازگشت به شعارهای عدالت محورانه در دولت احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران در کنار تغییر و تحولات گسترده‌ای که در سطح ملی و جهانی پشت سر گذاشته در عرصه سیاست‌های کلان نیز تجارب مختلفی را داشته است.

از این منظر شاید روی کار آمدن دولت روحانی را می‌توان با بازگشت طرفداران اقتصاد آزاد و رویکرد فعال کردن دوباره بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف برابر دانست. هرچند در طول سال‌های گذشته تاکیدات همیشگی بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث شده در برنامه‌ها، خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد اما نبودن شرایط و مقدمات لازم برای اجرای آن و البته نگاهی که هنوز دولت را مرکز اقتصاد می‌داند، نگذاشته در عمل بخش‌خصوصی وارد بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ایران شود.

این شرایط باعث شده حتی طرح‌هایی که دولت برای واگذاری به بخش غیر‌دولتی آماده عرضه می‌کند یا از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگیرد یا به دلیل نبود توانایی لازم بار دیگر به شبه‌دولتی‌ها واگذار شود. تلاش برای برطرف کردن این معضل از سوی دولت یازدهم هرچند هنوز نتوانسته ساختار اقتصاد ایران را دگرگون کند اما در برخی حوزه‌ها ثمر بخش شده و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. با این وجود حتی تصمیمات جدید دولتی از سوی نهادهای مختلف مجری نیز با تردید همراه می‌شود.

سازمان حمایت مخالف آزادسازی قیمت بلیت

آخرین اقدام رسمی دولت در جهت رونق یافتن سرمایه‌گذاری در این عرصه به اقدامات وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در آزادسازی و متنوع‌سازی نرخ‌های بلیت بازمی‌گردد. در شرایطی که هنوز بسیاری نسبت به فراهم آمدن شرایط آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تردید داشتند وزارت راه ابتدا در روزهای نخست آذر فرمان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را برای بیش از 170 مسیر داخلی آزاد کرد و سپس در روزهای میانی این ماه نرخ بلیت قطار را شناور ساخت تا قیمت بلیت ریلی نیز تنوع بیشتری را نسبت به سابق تجربه کند.

هرچند این تصمیمات از سوی وزارت راه‌وشهرسازی با هدف تضمین سودآوری سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌و‌نقل صورت گرفته و در چارچوب هدف کلان دولت در راستای توسعه توان و گسترش حضور بخش‌خصوصی انجام می‌گیرد اما به نظر می‌رسد در دل تیم اقتصادی دولت هنوز سازمان‌هایی با اجرای این چنینی این طرح‌ها موافق نیستند و ادله وزارت راه برای آنها توجیه‌کننده نیست.

هرچند در روزهای گذشته صحبت‌های زیادی درباره این تردیدها مطرح شده اما اظهار‌نظر قطعی رئیس سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره غیرقانونی‌بودن بخشی از اجرای این قانون شاید اصل‌ترین واکنش منفی به آن است. نخستین صحبت در این رابطه از سوی رئیس سازمان حمایت و درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مطرح شد.نوایی در این باره با قاطعیت اعلام کرد: سازمان حمایت با آزادسازی قیمت‌ها مخالف بوده و معتقد است که افزایش قیمت‌ها ناشی از این آزادسازی‌های غیرمتعارف است.

معاون نعمت‌زاده موضع سازمان متبوعش در این زمینه را این طور توضیح داده که «اگر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سوال شود، به طور قطع ما از این افزایش قیمت استقبال نمی‌کنیم و حامی مصرف‌کننده هستیم یا حداقل باید مقداری حساب‌شده‌تر برخورد می‌شد، چراکه نمی‌شود ایرلاین‌ها، همه زیان‌ها و خسارات گذشته را در یک مرحله جبران کنند بلکه این افزایش قیمت باید در چند فاز و مرحله اجرا شود که فشار کمتری به مردم وارد شود، زیرا به هرحال طبقه متوسط و پایین جامعه از این خدمات استفاده می‌کنند.»

برخورد اصلی سازمان حمایت نرخ جدید قطارهاست. این سازمان اعلام کرده «افزایش قیمت بلیت قطار مغایر با فرآیند اجرایی تصریح شده در مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی بوده» و غیرقانونی به حساب می‌آید. قطعا نمی‌توان حذف حمایت‌ها از مصرف‌کننده را به طور یک جانبه و در مدت زمانی کوتاه تعریف کرد اما با این وجود دست نگه داشتن از اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد ایران به بهانه جلوگیری از وارد آمدن فشار به مصرف‌کننده نهایی کشور را در آینده با مشکل روبه‌رو می‌کند.

تجربه سال‌های گذشته کشورهای مختلف جهان که تلاش کرده‌اند از اقتصادی یارانه‌ای و حمایتی به سمت اقتصاد آزاد با قیمت‌های واقعی حرکت کنند، نشان می‌دهد هرچند در کوتاه‌مدت قدری شرایط اقتصادی برای دهک‌هایی از جامعه دشوار شده اما در میان مدت با ایجاد رشد اقتصادی خلل سال‌های قبل برطرف شده است. در کنار آن مشکلات اعتباری دولت و عدم تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های نیمه‌تمام باعث شده تنها گزینه موجود و باقی مانده احیایی نقش بخش خصوصی باشد.

این بخش نیز جز با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و تضمین سودی حداقل وارد طرح‌های بلندمدت نمی‌شود. باید دید منطق اقتصادی آخوندی در جذب حداکثری سرمایه‌گذاران و به دنبال آن واقعی کردن اقتصاد آیا می‌تواند صحبت‌های مطرح شده درباره حمایت از مصرف‌کنندگان را تحت‌الشعاع قرار دهد یا همچنان حفظ نظم و آرامش کوتاه‌مدت به اقدامات جدی در تغییر ساختاری ترجیح خواهد داشت.