حمایت از ساخت داخل فاقد ضمانت اجرایی است

ناتوانی تولید‌کنندگان داخلی تجهیزات نفت برای تولید کالا به تعداد مورد نیاز خریداران، بزرگ‌ترین دلیل برای از دست دادن بازار فروش است. خریداران به محض رویارویی با این مشکل به سوی تولید‌کنندگان خارجی سرازیر می‌شوند تا کالای درخواستی‌شان را در تیراژ مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان خریداری کنند. براساس اظهارنظر اعضای هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت برخی از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با وجود تولید داخل از سایر کشورها تامین می‌شود و واردکنندگان برای ورود این اقلام به کشور با روش‌های مختلف معافیت لازم را از وزارت صنعت می‌گیرند و برای صدور این معافیت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

برای نمونه در سال جاری با وجود استعلام از استصنا و تایید آن، دو پالایشگاه پمپ فرآیندی خریداری کرده است و نماینده یکی از پالایشگاه‌ها بـرای جــلـب مـوافـقت تولیدکننده داخلی برای صدور معافیت مبلغ یک میلیارد تومان به تولیدکننده داخلی پیشنهاد داده است. این اقدامات بیانگر وجود فساد در بازار خریدوفروش تجهیزات صنعت نفت است. با همه مشکلات متعدد برای سازندگان به‌تازگی از سوی دولت فهرست تكمیلی ممنوعیت خرید كالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده که برای اجرای آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط مصوبه مذکور ابلاغ شده است. حال باید دید که چقدر این لیست جدید می‌تواند موثر باشد و از فساد و رانت موجود در فضای تجهیزات صنعت نفت بکاهد.

سیدتقی حجازی، مدیرعامل شرکت تقطیران در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «تهیه لیست محصولات ساخت داخل در راستای حمایت از تولیدکنندگان گام مثبتی است اما هرگز نمی‌تواند دلیل کافی برای حمایت از ساخت داخل باشد زیرا روش‌های متعددی برای دور زدن سازنده داخل وجود دارد که نمونه عینی و ملموس آن ظرفیت پایین سازندگان داخل است. از آنجا که سازنده داخل ظرفیت محدودی دارد، فضای رانت مهیا است تا با پرداخت وجهی به سازنده داخلی، خرید خارجی انجام شود.»

وی با اشاره به اینکه مادامی که 15‌درصد از بهای نفت خام صرف خرید محصولات خارجی می‌شود نمی‌توان امید داشت که تولید داخل اهمیت داشته باشد، از‌این‌رو باید اعتبار لازم برای خرید محصولات مورد نیاز صنعت نفت از محل دیگری تامین شود، می‌افزاید: «اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود درست و کاملی به مسئله حمایت از ساخت داخل داشته باشد و بر اجرای کامل قانون مصر باشد تهیه لیست‌های حمایت از ساخت می‌توان مثمر ثمر باشد. گرچه لیست اعلام شده از سوی دولت لیست به‌روز و کاملی نیست.»

مدیرعامل شرکت تقطیران در پاسخ به اینکه آیا تولیدکنندگان داخلی پیشنهادی برای کاهش رانت و فساد در خرید محصولات خارجی به‌جای محصولات داخلی دارند، می‌گوید: «من تولیدکننده تجهیزات ثابت هستم و وزارت نفت توانمندی داخلی‌ها را در این زمینه پذیرفته است، مشکل اصلی درباره قطعات صنعت نفت است. مشکلات در این بخش بسیار است که حتی تولیدکنندگان تجهیزات ثابت نیز با آن مواجه هستند زیرا به دلیل آمارهای ناقص وزارتخانه صنعت استعلامات لازم از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها صورت می‌گیرد و این موضوع ایجاد فضای رانت می‌کند.»

وی معتقد است: «85‌درصد از تجهیزات و قطعات صنعت نفت از خارج تامین می‌شود و تنها 15درصد آن ساخت داخل است اما قوانین و اما و اگرهای وزارت نفت برای تولیدات داخل است و فرآیند خرید از خارج کشور آسان است.»

بدون شک دستورالعمل تهیه شده توسط دولت برای حمایت از ساخت داخل فاقد ضمانت اجرایی است و تنها ضمانت‌نامه اجرای آن تهیه آمارهای درست و به‌روز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا دیگر فضای رانت ایجاد نشود. در این زمینه رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت به «فرصت امروز» می‌گوید: وجود دستورالعمل‌های دولتی برای حمایت از ساخت دولت و تهیه لیست زمانی کارساز خواهد بود که دولت نظارت جدی برای اجرای آن داشته باشد. اگرچه صنعت نفت مقررات خاصی دارد و این دستورالعمل‌ها ناقص هستند.»

در صنعت نفت یک میلیون و 200 هزار قطعه و تجهیزات وجود دارد که از این تعداد حدود 600 هزار قطعه آن توسط هزار و 41 شرکت در داخل تولید می‌شود که به تعبیر بخش خصوصی ساخت حدود 70 درصد آن بومی‌سازی شده است. اقلام صنعت نفت از استانداردهای متعدد داخلی و بین‌المللی برخوردار هستند که در اصطلاح به آن دیتا‌شیت گفته می‌شود.

پیمانکاران خصوصی قوانین را رعایت نمی‌کند

پدیدار با اشاره به تنوع محصولات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی تجهیزات نفتی، می‌افزاید: «لیست تکمیلی دولت برای حمایت از ساخت تولید شامل اقلام کلی با مصرف عمومی است و در صنعت نفت کارایی بالایی ندارد از سویی نکته اصلی اینجاست که پیمانکاران epc کمتر از مصوبه دولت و دستورالعمل‌های حمایت از ساخت داخل بهره می‌گیرند و خود را ملزوم به رعایت ضوابط موجود نمی‌دانند، در حقیقت بخش خصوصی تبعیتی از دستورالعمل‌های ایجاد شده مبنی بر استفاده از ساخت داخل نمی‌کند.»

وی معتقد است تهیه لیست و ارائه آن برای حمایت از ساخت داخل مانع از فساد و رانت‌های ناشی از خریدهای خارجی می‌شود اما همواره برای دور زدن قوانین راهکارهای متعددی وجود دارد اگرچه کارفرمایان دولتی خود را ملزوم به استفاده از قوانین و دستورالعمل‌ها می‌کند اما این الزام در سایر کارفرمایان و پیمانکاران وجود ندارد.

از دید این فعال بخش خصوصی باید به باور حمایت از ساخت داخل برسیم در غیر‌این صورت بهانه‌ها برای عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی بسیار است.