حلقه محاصره تنگ تر می شود

هنگامی که بانک مرکزی تصمیم گرفت در شورای پول و اعتبار اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کند وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرد که با کاهش نرخ سود بانکی، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اقدام به تحرکاتی برای جذب سپرده‌ها از مشتریان دیگر بانک‌ها می‌کنند؛ دغدغه‌ای که رفته رفته در حال واقعیت یافتن است. پیش‌بینی وزیر اقتصاد در حالی بود که گمانه‌های متفاوتی درباره اینکه بعد از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شوند به کدام بازار سرازیر خواهند شد به وجود آمد. بیشتر گمانه‌ها بازار سهام را مهم‌ترین اولویت سرمایه‌گذاران نشان می‌داد اما رویدادهای بعدی نشان داد که بحران‌های بازار سهام جدی‌تر از آن است که بتواند سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها را جذب خود کند. بنابراین تنها گزینه بالقوه موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هستند که توان خود را به کار گرفته‌اند تا سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها را شکار کنند. اخبار رسیده حکایت از تلاش گسترده این موسسات با حربه‌هایی مانند «پرداخت تسهیلات آسان در مدت زمان کم»، یا «به چه میزان تسهیلات نیاز دارید؟ با سپرده‌گذاری بلند‌مدت در کم‌ترین زمان تسهیلات بگیرید...» تلاش می‌کنند سپرده‌گذاران را جذب خود کنند.

اما در این میان بانک مرکزی هم بیکار ننشسته و اقدامات این نهاد نشان می‌دهد که قصد رویارویی تمام عیاری را با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز دارد. پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی از دادگاه ویژه برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز خبر داده بود، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که به بانک‌ها ابلاغ شده است تا خدمات pos، Vpos و atm را در رابطه با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز قطع کنند. براساس این ابلاغیه که در فضای مجازی منتشر شده است تنها موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری عسکریه، موسسه اعتباری کوثر، موسسه اعتباری آرمان، موسسه اعتباری نور و بانک مهر اقتصاد موسسه مجاز تلقی می‌شوند و می‌توانند خدمات دریافت کنند.

کریم غلامی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: اکنون سال‌هاست بانک مرکزی درگیر ساماندهی و برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است. روش‌های مختلفی را هم در این باره در پیش گرفته است؛ از ادغام موسسات غیر‌مجاز کوچک گرفته تا تشویق آنها به اخذ مجوز و در این اواخر هم سیاست فشار و تهدید. اما با این وجود بانک مرکزی هنوز نتوانسته موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را از فعالیت بازدارد. چرا؟ به دلیل اینکه برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز وابسته به سازمان‌ها و نهادهایی هستند که با اتکا به قدرت آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. گفته می‌شود سهامدار برخی از این موسسات غیر‌مجاز افراد صاحب نفوذی هستند.

وی افزود: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در یک فضای آشفته بازار پولی و مالی در حال ادامه حیات هستند و برای ساماندهی آن باید اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده که بانک مرکزی از اختیارات کافی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برخوردار است اما چیزی که مدنظر من است اختیاراتی ورای این است چرا که مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز جز با اختیارات ویژه برای برخورد با آنها حل نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این اختیارات شامل تمام مواد‌قانونی لازم برای برخورد با این موسسات، حمایت قاطع ارکان نظام از بانک‌مرکزی در مقابل فشارهای سازمان‌ها و نهادهایی که حامی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هستند و هماهنگی کامل انتظامی با بانک‌مرکزی برای ریشه‌کنی این موسسات می‌شود.

جلیل احمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: پس از آن همه تاکید وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و هشدار و زنهار آنها درباره وارد نشدن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به عرصه رقابت‌های جذب سپرده، اقدام این موسسات برخلاف این هشدار‌ها را باید جدی گرفت. چنین بی‌نظمی‌هایی در بازار پولی و مالی در هیچ جای جهان سابقه ندارد و یک امتیاز منفی بزرگ برای اقتصاد ایران است. بازار پولی و مالی سرمنشأ تغذیه مالی همه بخش‌های اقتصادی کشور است و در صورتی که سرمنشأ به چنین بیماری آلوده باشد همه بخش‌ها را به نوعی درگیر بیماری می‌کند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین تاثیرات موسسات مالی و اعتباری بر بخش‌های دیگر اقتصاد این است که با مانورهایی که این موسسات در بازار می‌دهند و نرخ‌های سود نجومی که اعلام می‌کنند، در عمل سپرده‌گذاران را تشویق می‌کنند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری نکنند در نتیجه منابع بانک‌ها تضعیف شده و توان ارائه تسهیلات آنها به بخش‌های مولد و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد. در نتیجه می‌بینیم که دود سودجویی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به چشم بخش‌های دیگر اقتصاد کشور می‌رود.

این کارشناس تاکید کرد: برای ساماندهی این موسسات باید به سراغ ریشه‌های این معضل رفت. تا وقتی سازمان‌هایی که حامی این موسسات هستند تمایل به فعالیت در بازار پولی و مالی دارند شاهد تداوم فعالیت موسسات غیر‌مجاز خواهیم بود. به نظر من در این باره باید مجلس وارد عمل شود و با مصوبه‌ای برای سازمان‌ها یا نهادهایی که از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز حمایت و پشتیبانی کنند موارد تنبیهی و انضباطی در نظر بگیرند. این سازمان‌ها باید به افکار عمومی معرفی بشوند و رؤسا و مسئولان آنها باید به مردم بگویند که به چه دلیل از نهادهای غیر‌مجاز پولی و مالی حمایت می‌کنند و دست به کاری غیر‌قانونی می‌زنند؟