حقوقی‌ها دنبال صنایع شفاف

بورس تهران در حالی 40روز از سال جدید را پشت سر می‌گذارد که شاخص کل از ابتدای سال تاکنون از رقم 81200به 78400واحد رسیده است و در این مدت با وجود رشد در قیمت‌های جهانی مواد اولیه و نفت، کاهش 3.4درصدی را تجربه کرده است. اتفاقاتی که طبق سابقه تاریخی افتاده همزمان با کاهش شاخص میزان ارزش معاملات هم کاهش داشته است و از آن رقم‌های بزرگ ماه‌های آخری سال 94 که انتظار می‌رفت رشد داشته باشد در سال 95 به آن شدت خبری نبود.

در این بین اما قیمت‌های جهانی مواد اولیه به‌خاطر شرایط اقتصادی چین و همچنین بالا رفتن احتمالات نسبت به عدم افزایش نرخ بهره آمریکا تقویت شدند و از کف خود به سمت بالا فاصله گرفتند. از ابتدای سال میلادی جاری، رشد قیمت‌جهانی برخی محصولات کالایی آغاز شد. در این بین، قیمت هر تن سنگ آهن از کمتر از 40 دلار در هر تن در ماه دسامبر در روزهای اخیر به بالای 70 دلار رسید (هر چند بعدا دوباره تا 64 دلار کاهش یافته)، همچنین قیمت شمش فولادی نیز در منطقه از کمتر از 300دلار در هر تن به بیش از 400 دلار رسیده است.

در فلزات پایه نظیر مس و روی و آلومینیوم هم شاهد افزایش حداقل 10‌درصدی نرخ نسبت به کف اوایل زمستان بوده‌ایم. همچنین شاخص کالایی بلومبرگ که مجموعه وسیعی از قیمت کالاها را پوشش می‌دهد توانسته است در این مدت جهشی بیش از 15‌درصدی را به ثبت رساند. این اتفاقات باعث شد در بازار داخل نیز محصولات فولادی افزایش قیمت را تجربه کنند.

در هفته گذشته دو خبر در فضای اقتصادی کشور منتشر شد. در بخش رشد قیمت کالاهای مصرفی، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه فروردین را در سطح کمترین میزان در 25سال گذشته یعنی 0/5درصد اعلام کرد تا به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه به سطح شگفت‌انگیز 7/4درصد برسد. بر این اساس، احتمالا تورم 12‌ماهه هم به‌زودی و در فصل تابستان تک‌رقمی خواهدشد تا وعده دولت یازدهم در این زمینه در سال (1395) عملی شود.

از طرف دیگر، نخستین اوراق صکوک اجاره دولتی با سررسید چهار سال با سود 18‌درصدی سالانه در بازار سرمایه کشف قیمت شد که باتوجه به معامله کمتر از ارزش اسمی، نرخ بازدهی مؤثر سالانه آن بالاتر از 24‌درصد به دست آمد. بنابراین، نرخ سود واقعی که به معنای تفاضل تورم از نرخ سود بدون ریسک است، با فرض پایداری تورم تک‌رقمی، در سطح بی‌سابقه بیش از 15‌درصد قرار گرفت.

این تفاوت خارق‌العاده در نرخ سود واقعی نه‌تنها انگیزه مصرف و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند بلکه خود گویای مشکلات عمیق‌تری نظیر تنگنای اعتباری و شرایط دشوار شبکه بانکی کشور نیز است. پیامد این وضعیت برای بورس تهران هم خوشایند نخواهد بود زیرا بالا بودن نرخ سود واقعی فشار سنگینی بر ارزش‌گذاری سهام در جهت نزولی وارد می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت هر‌چند دستیابی دولت به تورم تک‌رقمی قابل تقدیر است اما شرایط کنونی، در بطن خود هشداری از نوع ضرورت اصلاحات اساسی به‌ویژه درخصوص ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح اوضاع شبکه بانکی را در بر دارد.

هرچند دولتمردان از ماه‌ها قبل بر کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم صحبت کرده‌اند اما به نظر با توجه به مشکلاتی مثل وجود موسسات غیر‌مجاز که البته تاحدودی این مشکل کمتر شده است (با اتفاقاتی که در برخی از موسسات غیر‌مجاز رخ داد) و عدم اطمینان سپرده‌گذاران نسبت به این موسسات تقویت شده است. همچنین عدم وجود بازار و بستر مناسب برای زمانی‌که نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد و پول از سمت سپرده‌گذاری به بازار‌های دیگر حرکت می‌کند می‌تواند بازار‌های دیگر مثل مسکن را با حباب قیمتی مواجه سازد. 

در نیمه نخست ماه جاری میلادی، صادرات نفت خام ایران از مرز 2میلیون بشکه فراتر رفت که نسبت به روزهای اوج تحریم افزایش بیش از 100‌درصدی را نشان می‌دهد. طبق خبرهای غیر‌رسمی تولید نفت خام ایران از مرز 3/5 میلیون بشکه در روز عبور کرده و با روزهای قبل از تحریم تنها 300هزار بشکه فاصله دارد؛ به این ترتیب می‌توان گفت بزرگ‌ترین گشایش حصول توافق هسته‌ای در بخش نفتی حاصل شده است؛ گشایشی که با رشد حدود دوبرابری اخیر قیمت‌ها و بازگشت نرخ‌های جهانی نفت به سطح طبیعی 50 دلار در هر بشکه، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های عمیق اقتصادی ایران و شکاف‌های بودجه‌ای دولت در کوتاه‌مدت باشد.

قیمت نفت برنت توانسته است 48.19 را لمس کند که انتظار می‌رود به 50 دلار در کوتاه‌مدت هم برسد. این افزایش قیمت به همراه افزایش فروش نفت می‌تواند درآمد دولت را از محل نفت به اندازه سال 92 برساند که صادرات یک میلیون بشکه‌ای و با قیمت 100دلار را داشتیم. (البته قیمت نفت اوپک کمتر از برنت است) به این ترتیب تمامی اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اتفاقات مثبتی برای بازار سرمایه بوده است،

به علت اینکه در ماه‌های گذشته ارزش شاخص از محدوده 63هزار واحد به 78 هزار واحد رسیده است، در واقع این افزایش از قبل پیش‌خور شده است، اما از عوامل مهمی که می‌تواند طی ماه‌های آینده این رشد را تداوم بخشد:

1- کاهش نرخ بهره بانکی

2- ادامه‌دار بودن افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه و نفت (که باتوجه به وضعیت اقتصادی چین و همچنین احتمال اینکه کشورانگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود و وجود مازاد عرضه نفت نسبت به تقاضای آن)

3-سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور و تامین مالی شرکت‌ها از خارج که ارزان‌تر از داخل است (البته این موضوع به نظر زمان بیشتری لازم دارد) و رونق بازار داخل از این محل همچنین توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکارن و بانک‌ها. 

این اتفاقات می‌تواند این رشد چندماه گذشته را تداوم بخشد که اگر توجه کنیم متوجه می‌شویم تمامی این اتفاقات به زمان طولانی نیاز دارد. به نظر می‌رسد بازار بورس از جانب حقوقی‌ها، تقاضا برای سهم‌هایی داشته باشد که توانایی پرداخت سود در پایان سال را داشته باشند و p/Dپایین‌تری دارند، مورد توجه باشد و برای حقیقی‌ها صنایعی که با ابهامات و انتظارات اتفاقات سریع در این صنایع می‌رود تقاضا داشته باشد.

همین چیزی که اکنون می‌بینید صنایعی مثل خودرو‌سازی که با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند روزانه 20تا 40درصد ارزش معاملات را تشکیل می‌دهند در صورتی‌که این صنعت چیزی حدود 7.5درصد ارزش بازار بورس را شامل می‌شود اما صنایع تقریبا شفاف‌تری مثل صنایع شیمیایی و پتروشیمی که بیش از 25درصد ارزش بازار را دارا هستند، ارزش معاملات آنها پایین‌تر است.

* کارشناس تحلیل وسرمایه‌گذاری کارگزاری سرمایه و دانش