حضور تمام‌قد دولتی‌ها در رفراندوم‌های بخش‌خصوصی

کمتر از یک ماه دیگر بزرگ‌ترین انتخابات مهندسان ساختمانی کشورمان برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که سرنوشت چند هزار عضو این نهاد غیر‌دولتی را رقم می‌زند. این نهاد غیر‌دولتی با بیش از سه دهه فعالیت خود در گستره ساخت‌و‌ساز کشور، توانست به جایگاهی برسد که قدرت بازدارندگی و اعطا و لغو مجوزها را داشته باشد اما در چند سال اخیر با نفوذ عده‌ای خاص این جایگاه به محلی برای ایجاد رانت تبدیل شد و دولتی‌ها با عضویت و نفوذ در سازمان نظام مهندسی، صاحب کرسی در نهادهای خصوصی هم شدند، بنابراین چرخه اجرا و نظارت به دست عده‌ای خاص افتاد.

با ایجاد رانت در این چرخه و حلقه تنگ، سازمان نظام مهندسی به‌عنوان تنها نهادی که صدای فعالان بخش‌خصــوصی صنعــت ساختمان را به مسئولان می‌رساند، جایگاه خود را از دست داد، به‌طوری که چندی پیش بحث انحلال سازمان نظام مهندسی، توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد. حال که در آستانه ششمین دوره برگزاری انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی قرار داریم، وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای را مبنی بر محدودیت ورود افراد به این دوره از انتخابات صادر کرده است.

در ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع ورود مسئولان به انتخابات سازمان نظام مهندسی آمده است: با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند، در راستای اجرای مواد یک و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به دلیل وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها، جایز نیست.

حال باید دید وزیر راه و شهرسازی چه راهکاری برای منع ورود نمایندگان این افراد به ششمین رفراندوم جامعه مهندسان کشورمان دارد. البته اغلب فعالان این صنعت با ابلاغیه اخیر آخوندی موافق هستند و معتقدند بخش‌خصوصی باید توسط بخش‌خصوصی اداره شود. با این حال حتما این ابلاغیه وزیر نیز در صورت اجرایی شدن به‌طور کامل راهگشا نیست چراکه حضور سایر مسئولان دولتی و حکومتی ازجمله مدیران مناطق آزاد، مشاوران رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس در نظام مهندسی ساختمان را ممنوع نکرده است.

اجرا و نظارت همزمان، رانت می‌آورد

طبق ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، در این دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی، کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و وزارت کشور نمی‌توانند حضور داشته باشند و در صورت حضور در این انتخابات باید از سمت و پست فعلی خود استعفا دهند. محمدعلی پورشیرازی، فعال صنعت ساختمان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره می‌گوید: این ابلاغیه در اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی بسیار مؤثر است، اما باید دید چقدر قدرت اجرایی دارد.

وی با بیان اینکه آیا این ابلاغیه می‌تواند مانع ورود نمایندگان این افراد به انتخابات شود، گفت: متأسفانه جوی حاکم شده است که دولتی‌ها در نهادهای خصوصی و غیر‌دولتی سهم می‌خواهند و در چند سال اخیر در این نهادها صاحب کرسی شده‌اند.پورشیرازی افرود: معتقدم باید ساختار و نظام تغییر کند و با این ابلاغیه‌ها نمی‌توان یک‌شبه جو حاکم در نهادهای غیر‌دولتی را از بین برد.

همچنین خوانساری، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه وقتی پروسه اجرا و نظارت در یک حلقه انجام شود و در دست عده‌ای خاص باشد، قطعا فساد و رانت به وجود می‌آید، گفت: متأسفانه جوی به وجود آمده است که امروز نه تحریم و نه نبود منابع مالی، بلکه سیستم دولتی سد راه بخش‌خصوصی شده است. وی با بیان اینکه این ابلاغیه وزیرراه و شهرسازی مبنی بر عدم حضور مسئولان در انتخابات نظام مهندسی باید وارد قانون شود، گفت: در حال حاضر در اساس‌نامه و قانون سازمان نظام مهندسی موضوعی مبنی بر عدم حضور مسئولان نظارتی و اجرایی در انتخابات وجود ندارد و قطعا باید این موضوعات وارد قانون شود.

وی با اشاره به حضور دولتی‌ها در بخش‌های خصوصی گفت: متأسفانه نه‌فقط سازمان نظام مهندسی، بلکه سایر نهادهای غیر‌دولتی مانند نظام پزشکی هم دچار این مشکلات شده‌اند که باید ساختار و نظام نهادهای غیر‌دولتی و متعلق به بخش‌خصوصی تغییر کند. این فعال صنعت ساختمان ادامه داد: متأسفانه دولتی‌ها از حضور در نهادهای غیر‌دولتی به دنبال ترمیم و تأمین هزینه‌ها هستند و حضور این افراد هیچ فایده‌ای برای جامعه بخش‌خصوصی نداشته است و تاکنون نتوانسته‌اند پلی بین دولت و بخش‌خصوصی باشند.

خوانساری با بیان اینکه تا ساختار تغییر نکند، نمی‌توان با تغییر افراد انتظار بهبود عملکرد را داشته باشیم، گفت: قانون سازمان نظام مهندسی نیاز به بازنگری جدی دارد و البته از این دست ابلاغیه‌ها می‌تواند گام جدی برای بازنگری در ساختار نهادهای غیر‌دولتی باشد.