حذف عوارض گمرکی در بخش معدن

نمایندگان بخش خصوصی معدن بر این باورند که اگر دولت، دست از سر عوارض گمرکی در تمام زیربخش‌های معدنی بردارد و انگ خام‌فروشی را به صادرکنندگان نزند، مشکل نقدینگی صاحبان این کسب‌وکار، تا حدودی برطرف خواهد شد.
بحران در بخش معدن کشور به حدی جدی است که به گفته معدنکاران، شاید تاکنون بیش از 70درصد معادن سنگ آهن کشور تعطیل شده و در نتیجه گروه زیادی از شاغلان این حرفه به جمع بیکاران اضافه شده‌اند. البته 30درصد باقیمانده نیز کج‌دار و مریز به کار خود ادامه می‌دهند.

تولیدکنندگان، صادرات را ترجیح می‌دهند
رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپنتا که در بخش سنگ‌آهن فعال است، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «در دو سال گذشته، مسئولان دولتی، به خیال اینکه تولید فولاد ایران قرار است در افق سال 1404 به 55میلیون تن برسد، به هر طریقی قصد داشتند صادرات را متوقف کنند.»
خیام با اشاره به کمبود نقدینگی در کارخانه‌های وابسته به سنگ‌آهن، مانند کنسانتره و گندله می‌افزاید: «اکنون کارخانه‌ها به دلیل مشکلات عدیده‌ای که دارند، نمی‌توانند به‌صورت نقدی حساب خود را با معدنکار تسویه کنند. بنابراین حداقل چهار یا پنج ماه پس از تحویل محموله‌ها به پول خود می‌رسند.»
وی به نکته قابل تاملی در بازار سنگ آهن داخل کشور اشاره و اظهار می‌کند: «با اینکه قیمت‌های داخلی به‌گونه‌ای است که سود معدنکار بعد از فروش، 30درصد بیشتر از بخش صادرات تخمین زده می‌شود اما با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان، صادرات را بر فروش داخلی ترجیح می‌دهند. زیرا به پول نقد احتیاج دارند و از این طریق زودتر به حق خود می‌رسند.»

تسهیل صادرات، تنها راه کاهش بحران
سجاد غرقی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به «فرصت امروز» می‌گوید: «افزایش تولید سنگ آهن در کشورهایی مانند استرالیا، برزیل، کانادا و آفریقای جنوبی و همچنین کاهش تقاضای چین برای خرید این محصول، عامل اصلی رکود جهانی است.»
به گفته غرقی، کشورهای مختلف جهان، عکس‌العمل‌های متفاوتی در این خصوص داشته‌اند. به‌عنوان مثال، دولت آفریقا به میزان 40درصد از حقوق دولتی معدنکاران کاسته و شیلی نیز 4میلیارد دلار از سود شرکت کودلکو (شرکت دولتی استخراج معدن) را برگردانده است. البته این رکود تنها به سنگ آهن مربوط نمی‌شود و بیشتر محصولات معدنی در دنیا دچار بحران شده‌اند.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران اظهار می‌کند: «بر این اساس، اخیرا جلسه‌ای بین فعالان بخش معدن و معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت ترتیب داده شد که پیشنهاداتی از طرف فعالان به مسئولان دولتی انتقال یافت.»
غرقی از بازگشت تعرفه‌های مربوط به حیطه بنادر به سال 92، عدم احتساب جریمه برای افزایش تولید معادن، کاهش حقوق دولتی بخش معدن تا حداقل پنج سال، استمهال بدهی معدنکاران تا زمان خروج از رکود، استفاده از دپوی موادمعدنی جهت وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی و اجتناب از صدور بخش‌نامه‌های ضدمعدنکاری از طرف مراجع تصمیم‌گیر، به‌عنوان مهم‌ترین پیشنهادات ارائه شده به مسئولان دولتی نام برد.
این کارشناس عنوان می‌کند: «بعید به نظر می‌رسد در میان‌مدت، بتوان افق روشنی را برای سنگ‌آهن به‌ویژه و دیگر محصولات معدنی به طور کلی، تصور کرد اما اگر دولت، دست از سر عوارض صادراتی برداشته و تعرفه‌های گمرکی را برای بخش‌های مختلف معدنی و ورود ماشین‌آلات دست دوم حذف کند، شاید در کاهش اثر بحران، تاثیر مثبتی داشته باشد. البته ارائه مشوق‌های صادراتی هم مورد دیگری است که نباید از نظر دور داشت.»
اگرچه از نظر این کارشناس، تنها راه کمک به معدنکاران، تسهیل راه صادرات است اما کارشناسان دیگری هستند که معتقدند این تغییر باید از خود معدنکاران آغاز شده و خود را با اتفاقات جهانی، تطبیق دهند. در عین حال، گروه دیگری نیز می‌گویند تا پایان سال، هیچ اتفاق امیدوارکننده‌ای برای این بخش نخواهد افتاد و همچنان رکود در ایران و جهان ادامه دارد، حتی اگر راه صادرات نیز کاملا باز باشد. بنابراین باید منتظر بود و دید که وضعیت معادن، پس از تصمیمات جدید اتحادیه اروپا چه می‌شود و آیا دولت از سهم خود در بخش معدن، کوتاه خواهد آمد یا نه؟