حاكمیت عقلانیت بر مدیریت بازار پول

كاهش نرخ سود بانكی به 20 درصد درحالی توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است كه با تورم 15.5 درصدی فعالان اقتصادی در انتظار این مصوبه بودند. به گزارش «فرصت امروز» نكته قابل تامل این است كه شورای پول و اعتبار ترجیح داده است كه در این مسیر با احتیاط قدم برداشته و به جای كاهش ناگهانی نرخ سود بانكی به 18، 17 یا 15 درصد، ترجیح داد تا به كاهشی تدریجی تن دهد و در این مسیر به سنجش مرحله به مرحله اثرات كاهش نرخ سود بانكی بپردازد.

توضیحات بانك مركزی درباره كاهش نرخ سود

بانك مركزی در این باره با انتشار توضیحاتی اعلام كرده است: در حوزه بازار پول پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده‌های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال 1393 مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به‌طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. به‌رغم شرایط مزبور و باوجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نه‌تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم. این امر در حوزه سپرده‌گیری به‌صورت تخطی برخی بانک‌ها از سقف‌های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ‌های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیت‌های پرریسک به ترازنامه بانک‌ها بود. علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش‌نیازهای بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تسریع فرآیند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ‌های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می‌کرد.

در ادامه این توضیحات آمده است: به‌رغم توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخ‌های سود بانکی، درخصوص زمینه‌های بروز چنین شرایطی در بازار پول باید به وجود برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است. مواردی همچون تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ایفای به‌موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر می‌شود، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به‌موقع تعهدات شرکت‌های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، در مجموع توضیح‌دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ‌های سود بانکی از تحولات نرخ تورم است. بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه‌تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه‌حلی پایدار نخواهد بود.

بانك مركزی در این توضیحات تاكید كرده است: با توجه به توضیحات فوق باید مجموعه سیاست‌های پولی و اعتبار جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به‌صورت برنامه‌ای از رویکردهای سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌های تامین مالی و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول تلقی کرد که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌کند. درحالی‌که اعمال سقف 24 درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف 20 درصدی بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها را به دست می‌دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانک‌ها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ‌های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می‌کند. در راستای حل‌وفصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاست‌های پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه‌ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لازم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف کرده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. این رویکرد با مداخله مستقیم دیگر بانک‌های مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملا موجه است. علاوه بر این، الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص رعایت سقف‌های نرخ سود تعیین شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک‌های خاطی فراهم خواهد ساخت.

بانك مركزی در پایان تاكید كرده است: ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیه‌هایی برای دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تسویه بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی است که به اهداف سیاست‌گذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پولی و ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و رفع مضیقه‌های مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اولویت اساسی سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال‌جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیت‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای اشتغال‌زایی است. در پایان خاطرنشان می‌سازد که مجموعه مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1394/2/8 نتیجه بررسی‌های کارشناسی و فنی مشترک بانک مرکزی و تبادل نظر این بانک با فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی و خبرگان بانکی و مدیران عامل بانک‌ها بوده که با تشریک مساعی مجموعه‌های ذی‌ربط می‌تواند گامی مهم در جهت رفع مشکلات کنونی و تسریع در فرآیند خروج از رکود اقتصادی به‌حساب آید.

قدم‌های محتاطانه شورای پول و اعتبار

دكتر اسحاق فرجی، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: این تصمیم شورای پول و اعتبار نشان داد كه اقتصاد كشور در دست مجموعه‌ای از مدیران خردمند قرار دارد كه تلاش دارند اقتصاد كشور را به‌دور از هرگونه شتاب‌زدگی اداره كنند. با پشت‌سر گذاشتن مشكلات اقتصادی سال 91 و سر و سامان گرفتن بازار ارز و وضعیت تورمی كشور، لازم بود شورای پول و اعتبار زمینه‌های تزریق نقدینگی به بخش تولید را هموار كند، موعد نشست شورای پول و اعتبار نوعی ذوق‌زدگی در تحلیل‌هایی كه برخی افراد و محافل منتشر می‌كردند، دیده می‌شد اما شورای پول و اعتبار نشان داد كه تصمیم ندارد با تصمیم‌های هیجانی، آرامش بازار پولی و مالی را فدا كند. چنان‌كه دیدیم برخلاف پیش‌بینی‌های بسیاری از افراد درباره اثرات كاهش نرخ سود بر افزایش قیمت ارز، پس از تصویب شورای پول و اعتبار، قیمت ارز دچار هیجان نشد و اتفاق خاصی را در این بازار شاهد نبودیم.

وی افزود: شورای پول و اعتبار فرصت كافی دارد تا با بررسی شرایط اقتصادی كشور و بازبینی اثرات كاهش تورم در ماه‌های آینده نرخ سود را یك پله دیگر تا 18 و 17 درصد هم كاهش دهد و به این ترتیب اثرات روانی این موضوع را هم در بازار كنترل خواهد كرد. این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش كه مصوبه شورای پول و اعتبار چه تاثیری بر وضعیت تولیدكنندگان دارد؟ گفت: مهم تامین منابع بانك‌ها برای ارائه تسهیلات است. بانك‌ها باید بیش از هر چیزی بر بازگشت معوقات بانكی متمركز شوند. در حالی كه در شرایط كنونی وضعیت برعكس است و معوقات بانكی در حال درشت‌تر شدن هستند. این نسبت باید برعكس شود. شورای پول و اعتبار در این راه باید به بانك‌ها كمك كرده و حمایت جدی‌تری کند. در مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار در یك بند به دولت پیشنهاد شده است كه به افزایش سرمایه بانك‌های دولتی اقدام كند در حالی كه بهتر بود این بند با قدرت بیشتری از دولت می‌خواست در این راه قدم بگذارد و پا را از «پیشنهاد» فراتر می‌گذاشت.