دبیرکل اتاق تعاون ایران با تشریح جزییات تاسیس بانک خصوصی تعاون گفت: در قبال این همه بانک خصوصی در کشور داشتن چند بانک تعاونی انتظار زیادی نیست. ماشاءالله عظیمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که تعاون رکن دوم اقتصاد کشور است و در قانون اساسی پیشبینی شده، در حال برنامهریزی برای تاسیس بانک خصوصی تعاون هستیم و معتقدیم که اگر بخشهای اقتصادی، اصناف و تعاون بخواهند بانکی تخصصی و توسعهای با سرمایه خود داشته باشند با رعایت مقررات و نظارت کامل بانک مرکزی امکانپذیر و بلامانع است.
وی افزود: برای آنکه جلوی بیانضباطیها در بازارهای پولی را بگیریم و بازارهای غیرمتشکل و غیرشرعی را جمعآوری کنیم باید جذابیتهای قانونی ایجاد شود و یکی از این راهها تاسیس بانکهای خصوصی است. به اعتقاد دبیرکل اتاق تعاون ایران، وقتی به موسسات مالی تعاونی که مردمپایه و تحت نظارت هستند مجوز فعالیت داده نشود به شکل زیرزمینی و غیرمجاز به تولید موسسات و برخی صندوقها اقدام میکنند که برخورد با آنها را سخت میکند.
عظیمی در عین حال راهاندازی بانک ویژه بخش حملونقل را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر GDP حملونقل بالاتر از فروش نفت است و اگر بتوانیم بانکها و بیمههای ویژه صنعت حمل ونقل در کشور ایجاد کنیم افراد و اعضای آنها میتوانند سهامدار این بانک و بیمه شوند و از مزایا و گردش مالی بینظیر آن استفاده کنند. وی همچنین راهاندازی بانک ویژه صنعت ساختمان، صندوقهای سرمایهگذاری و خریدوفروش و بیمههای تعاون را در تجمیع سرمایههای خرد مردمی موثر خواند. عظیمی در پایان افزود: در برنامههای توسعه کشور بهویژه برنامه ششم برای تقویت بخشهای تخصصی بهشدت نیازمند نهادهای مالی و پولی خواهیم بود.